الفرزلي لـ «الأنباء»: الصراع على شهود الزور ينعكس انقساماً على الأجهزة الأمنية في حال صدور أي قرار

بيروت ـ زينة طبارة رأى نائب رئيس المجلس النيابي الأسبق إيلي الفرزلي أن دعوة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اللبنانيين الى الامتناع عن التعاون مع المحققين الدوليين، وجملة مواقفه الاخيرة لا يمكن تقييمها من الوجهة القانونية سوى في الإطار العام لموضوع شهود الزور، وبالتالي فإن عملية البحث في قانونية وقف التعاون مع التحقيق أو عدمها تستوجب العودة إلى البحث في مدى مشروعية وقانونية السير في المحكمة الدولية وصدور القرار الاتهامي قبل البحث في ملف شهود الزور ومحاكمتهم، لافتا الى ان عودة السيد نصرالله للتعاون مع المحققين الدوليين مرتبطة والحالة تلك بإعادة انتاج صدقية التحقيقات التي اسيء إليها من قبل المحققين انفسهم عبر ملف شهود الزور. ولفت الفرزلي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان إعادة التعاون مع لجنة التحقيق الدولي ارتبطت بإعادة انتاج صدقية التحقيقات منذ ما قبل دخول المحققين الدوليين الى العيادة النسائية في «الضاحية الجنوبية» وليس على إثرها كما فهمها البعض، معتبرا ان مسألة شهود الزور مسألة في غاية الخطورة لا يمكن السكوت عنها وتجاوزها نظرا لخطورة المكان الذي تدفع باللبنانيين إليه وبالتالي فإن عملية إعادة انتاج الصدقية لدى المحققين هي النقطة الأساسية والمركزية التي يتوجب الانطلاق منها للوصول الى إعادة التعاون مع لجنة التحقيق، مؤكدا عدم صحة ما يحاول البعض إشاعته بأن تعليق التعاون من قبل «حزب الله» قائم على ركائز ومعطيات سياسية، وذلك لاعتباره أنه لا مكان للبازارات السياسية في ظل التلويح بقرار ظني مبني على شبه بدء بينة أسست عليها مواقف سياسية دولية للنيل من المقاومة. وردا على سؤال اعرب الفرزلي عن مخاوفه من انعكاس الصراع حول ملف شهود الزور على جميع المؤسسات الدستورية والأمنية والإدارية في البلاد، مؤكدا على سبيل المثال أن أي جهاز أمني سيتعرض للانقسام على نفسه فيما لو شاءت هيئة التحقيق تكليفه بتنفيذ أمر ما ضد فريق لبناني معين، معتبرا ان الانقسام داخل المؤسسات الأمنية والدستورية سيكون بديهيا في ظل الانقسام العمودي بين الفرقاء اللبنانيين على خلفية ملف شهود الزور. وفي سياق متصل لفت الفرزلي الى ان اساس التوتر الحاصل في الداخل اللبناني مبني على خلفية إعادة تشكيل طاولة المفاوضات بين إيران ومجموعة الـ 5+1 بحيث كان لابد من وجهة نظر المجموعة المذكورة من ممارسة الضغوطات على كامل الجسم الإيراني الممتد من ايران حيث مركزية العقوبات، الى الشواطئ الشرقية للبحر الابيض المتوسط حيث تعتبر تلك الجهات أن وجود «حزب الله» فيها يمثل قاعدة متقدمة لإيران في مواجهة اسرائيل، وبالتالي يعتبر الفرزلي ان من اهم جوانب الضغوطات المشار إليها يكمن من وجهة نظر الجهات الدولية في قرار اتهامي مفترض يتهم حزب الله ويؤدي بحسب اعتقادها بالمفاوض الإيراني الى تقديم التنازلات، مشيرا الى ان ما تقدم يؤكد ان صدور القرار الظني او عدمه مرتبط بتطور المفاوضات الإيرانية مع مجموعة الـ «5+1». ولفت الفرزلي الى ان لبنان امام ازمة معقدة ومتشعبة تتداخل فيها سياسات الدول الغربية والعربية وتتأثر سلبا بالتطورات الشرق أوسطية معتبرا ان حماية الداخل اللبناني من مخاطر هذه الأزمة وارتداداتها ومنع انزلاقه الى درك الهاوية تكمن في تعزيز وتمتين العلاقة الحريرية ـ السورية ـ السعودية وفي تكثيف التواصل واللقاءات بين رموز الغالبيتين الاسلاميتين المتمثلة في الرئيس الحريري والسيد نصرالله والرئيس بري بهدف انتاج واقع سياسي جديد خارج إطار الواقع الحالي، وبالتالي تبني سياسة جديدة تكون قائمة على قاعدة التمسك بالحقيقة والعدالة ومحاكمة شهود الزور وتبيان الأدلة الدامغة والقطعية التي لا يرقى إليها الشك. وردا على سؤال حول احتمال حدوث فتنة مذهبية في لبنان على خلفية القرار الاتهامي ختم الفرزلي مؤكدا ان من ينظر الى المنطقة برمتها وتحديدا الى العالم الاسلامي يرى انه حيث يوجد تساكن سني ـ شيعي هناك خطوط تماس مذهبية قيد الإنشاء من قبل بعض الجهات الدولية الفاعلة، الأمر الذي يستحيل فصله عن لبنان أو النظر الى الداخل اللبناني بمعزل عن هذا المشهد الكبير، معتبرا ان مقدمات الصراع السني ـ الشيعي في لبنان اسس لها منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعممت بالثقافة السياسية الجديدة التي يعتمدها البعض، لافتا الى ان الخوف يكمن في محاولة تسقيط النموذج العراقي على الساحة اللبنانية، وذلك من باب استغلال حالة المتناقضات اللبنانية وحالة الهيجان والانقسام السياسي العمودي.