انتقد النائب ميشال المر تحول «البلد إلى رهينة للتجاذبات الدولية وشلل الدولة ومؤسساتها بسبب ملف شهود الزور»، وسأل «هل تعطيل الدولة هو الحل؟»، مضيفا «لقد ابتعدنا لفترة، لأنه ليس بامكاننا ان نفعل شيئا في هذه القضية، لكن سنقف إلى جانب الناس حتى الإفراج عن الدولة إذ إن تعطيل الدولة وأخذ البلاد رهينة في حين أن المواطنين يعيشون حالات معيشية قاسية هذا أمر لا نقبل به». المر، وفي مؤتمر صحافي في مكتبه بعمارة شلهوب في حضور رؤساء وأعضاء بلديات المتن، رأى أن «ابتزاز الأجهزة الأمنية والقضائية من قبل أطراف معينة تقول لها إما أن تفعلوا ما نريد وإلا تتعرضون للحملات الإعلامية والاتهامات الباطلة يؤدي إلى الشلل في الأمن والقضاء»، وقال «ملف «شهود الزور» يجب ألا يخرب بلدا ولا يعطل مجلس وزراء ويؤدي إلى شلل الدولة، فـ «شهود الزور» يظهر أمرهم بعد صدور القرار الاتهامي وأنا لا أعرف من هم شهود الزور. في هذا السياق، وصف المر رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه «صمام الأمان»، وقال «الرئيس بري يستطيع أن يتوصل إلى حلول ولكن هل نستطيع أن نقول لمن مات أولادهم لا نريد القرار الاتهامي؟». وتابع «اليوم هناك استقرار والجيش ممسك بالأمن جيدا وهناك عدالة، ففي لاهاي «الامور ماشية ويصطفلوا يعملوا الي بدن يعملوا»، لكن هل نخرب بلدنا ونعطله؟»، مذكرا ان وزير الدفاع الياس المر «تم تفجيره سياسيا أيضا، واذا اسقط أصحاب الحقوق حقوقهم فعندها لا داعي للمحكمة».