معلومات لـ «الأنباء»: تسوية الـ «س.س» أُنجزت.. وتُعلن بالتزامن مع قرار الاتهام

بيروت ـ عمر حبنجر المرجح دعوة مجلس الوزراء اللبناني الى عقد جلسة غدا السبت، لاجراء تعيينات مستعجلة، ولمتابعة النظر بملف «شهود الزور» وبالتالي لكسر حالة الشلل التي ألمت بهذا المجلس منذ طرح المعارضة لملف الشهود كأولوية على بساطه. ويبدو ان المشاورات التي قادها رئيس الحكومة سعد الحريري مع المعارضة، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري قادت الى تسوية تؤول الى طرح ملف الشهود على مجلس الوزراء ليس كبند أول كما تطلب المعارضة بل كبند ضمن البنود، على ان يستكمل البحث فيه بجلسة لاحقة مطلع الاسبوع المقبل. وقالت المصادر الحكومية ان الرئيس الحريري يعمل على ايجاد مخرج لجميع الاطراف، مستبعدة تغيب اي فريق عن الجلسة او مقاطعتها. المخرج المطلوب ويبدو ان المخرج المطلوب يشمل مرحلة صدور القرار الاتهامي، وما بعد صدوره، وفي معلومات لـ «الأنباء» من مصادر ثقة ان التسوية التي تعمل عليها دمشق والرياض والى حد ما باريس التي استقبلت امس الرئيس السوري بشار الاسد، ستكون جاهزة للاعلان بالتزامن مع صدور القرار الاتهامي لمدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ومن عناوين التسوية المنتظرة التركيز على الثوابت اللبنانية وعلى الالتزام باتفاق الطائف وتسوية الدوحة التي تحرم استخدام السلاح في الداخل، اضافة الى احترام مقررات الشرعية الدولية، مقابل عدم تبني قوى الاكثرية وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري لقرار الاتهام، بما يتضمنه من تسمية لعناصر في حزب الله، وترك هذا الشأن للمحكمة الدولية. الوضع تحت السيطرة وردا على سؤال لـ «الأنباء» قال نائب قريب من الاكثرية: ان الوضع تحت السيطرة ورحب المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل بانعقاد جلسة مجلس الوزراء ليستمر في مهامه، خصوصا استكمال البحث في المرجع القضائي الذي يتعين ان ينتهي اليه ملف شهود الزور، متحدثا عن اشارات مشجعة على مستوى الاتصالات السعودية – السورية. وقالت مصادر حكومية ان الرئيس الحريري يريد من هذه الجلسة ان تكون جسرا للعبور الى العمل ودعوة للتواصل وليس للتحدي، وان ملف شهور الزور سيكون بندا على جدول اعمالها، نزولا عند اصرار المعارضة لكنه لن يكون بندا اول، كما يطالب المعارضون. وبحسب المعلومات فان الرئيس بري الذي تبنى مؤخرا ملف شهود الزور لا يرى ان المشكلة تحل بادراج هذا البند في منتصف الجدول او في آخره بل بضرورة حسم الموقف منه وان عدم تصويت الوزراء على احالته للمجلس العدلي العربي لن يؤثر على وجود المعارضة في الحكومة. وبهذا يمهد الرئيس بري الى احتمال سقوط مشروع المعارضة بالتصويت في مجلس الوزراء علما ان الرئيس ميشال سليمان ومعه النائب وليد جنبلاط يتجنبان طرح هذا الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء خشية ضياع موقفهما الوسطي والتوافقي، بفعل الاصطفاف المفروض على هذا الطرف او ذاك. وضمن مقترحات الحلول الوسط ان يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة ملف «شهود الزور» ثم يؤجل البت بها الى مطلع الاسبوع المقبل. تنازلات متبادلة مصادر رئاسية قالت ان الرئيس ميشال سليمان يسعى الى تفادي جولة جديدة من التأزم وهذا يتطلب تنازلات متبادلة من الأكثرية والمعارضة. لكن النائب علي حسن خليل، أكد ترحيب المعارضة بعقد جلسة لمجلس الوزراء بيد انها مع «استكمال» النقاش في البند الذي توقفت عنده، وهو ملف شهود الزور مع احترامنا لنتيجة التصويت في مجلس الوزراء. المحكمة في غضون ذلك، قالت المحكمة الدولية أمس إن محاكمة المتهمين المحتملين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قد تبدأ في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. وقال هيرمان فون هيبل مقرر المحكمة للصحافيين في مقر المحكمة إن هذا سيكون «سيناريو يفترض أفضل الاحتمالات»، وأضاف أنه إذا لم تحدث اعتقالات فإن المحاكمة يمكن أن تعقد أيضا وأن تحاكم المتهمين غيابيا.