عبدالله لـ «الأنباء»: التسوية ستكون أشمل من اتفاق الدوحة ولن تقتصر على القرار الاتهامي

بيروت ـ زينة طبارة رأى وزير الشباب والرياضة د.علي عبدالله ان الوقائع السياسية المحلية والاقليمية، تشير الى ان نتائج المبادرة السعودية ـ السورية باتت قاب قوسين من التوصل الى تسوية ترضي غالبية اللبنانيين وتبعد لبنان عن دائرة الفتنة التي تخطط لها اسرائيل وبعض الدول المؤيدة والداعمة لمشاريعها في المنطقة، معربا عن اعتقاده بان تلك التسوية ستكون أشمل من اتفاق الدوحة بحيث لن تقتصر فقط على القرار الاتهامي للمحكمة الدولية وملف شهود الزور فحسب، انما ستتناول حلولا لعدة عناوين وملفات سياسية عالقة بين اللبنانيين. وأكد الوزير عبدالله في تصريح لـ «الأنباء» انه على عكس ما تؤكده قوى «14 آذار» فإن ملف شهود الزور والقرار الاتهامي لابد لهما من أن يكونا بندين رئيسيين على متن التسوية المرتقبة، وذلك لاعتباره أنه لولا تعذر التفاهم حول هذين الملفين لما آلت اليه الامور أساسا الى تشنج الساحة الداخلية ومنها الى انتاج تسوية برعاية الـ «س ـ س»، مستدركا بالقول انه على الرغم من الرعاية العربية للتسوية، فهي لن تحقق الآمال المرجوة منها ان لم يبادر اللبنانيون الى تأهيل الارضية لها من خلال ملاقاة المساعي العربية وسط الطريق والتعامل معها على أنها الباب الوحيد للخروج من أزمتهم الراهنة. وعما يشاع عن تغيير حكومي بعد حلول التسوية، لفت الوزير عبدالله الى انه حتى الساعة ليس هناك ما يؤكد الذهاب الى تشكيل حكومة جديدة، معتقدا ان ما يقال في هذا الاطار مجرد تحليلات قائمة على معطيات غير جدية وعلى تسريبات غير مؤكدة، وبالتالي فإن مسار الأمور وتطوراتها على المستوى السياسي يبقى غير معني بما تتناقله بعض الوسائل الاعلامية عن تبديل حكومي يتماشى مع أحكام التسوية المرتقبة، مشيرا الى ان اللبنانيين عانوا ما فيه الكفاية للتوصل الى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية، وبالتالي ليس من السهل الذهاب الى تشكيل حكومة جديدة والدخول مجددا في لعبة شد الحبال بين الفرقاء اللبنانيين، معربا عن اعتقاده بان لبنان ليس بحاجة الى تغيير حكومي بقدر ما هو بحاجة الى التفاف أقطابه السياسيين حول بعضهم وإلى تضافر جهودهم لتحصين الساحة الداخلية ومنعها من الانزلاق الى مزيد من الشرذمة والانقسامات، وذلك من خلال تفهم البعض لخصوصية المقاومة وحمايتها مما يدبر لها دوليا للقضاء عليها بهدف حماية الكيان الصهيوني وتعبيد الطريق أمام مشاريعه في المنطقة الشرق أوسطية. وعن حقول النفط داخل الحدود الاقتصادية اللبنانية وخطر الهيمنة الاسرائيلية على حقوق لبنان النفطية، خصوصا بعدما تبين ان لدى الكيان الاسرائيلي أكبر كمية من الغاز في المنطقة، لفت الوزير عبدالله الى ان المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية هو متابعة قانون النفط الذي أقره مجلسا النواب والوزراء، وذلك عبر اصدار المراسيم التطبيقية للبدء بتنفيذه وإبلاغ الأمم المتحدة بترسيم الحدود الاقتصادية اللبنانية، مشيرا الى ان اضاعة الوقت ليست لمصلحة لبنان كون هناك مخاوف كبيرة من أن تسارع اسرائيل الى الهيمنة على الحقوق اللبنانية من خلال تذرعها بالتنقيب عن النفط داخل حدودها المائية، ما سيؤدي الى تعقيد الأمور وبالتالي الى تأخير استجرار الموارد المالية لصالح الخزينة اللبنانية، لاسيما ان نسبة 25% من آبار النفط في لبنان تستطيع تأمين مبلغ 76 مليار دولار للخزينة، أي ما يفوق حجم الدين العام وكلفة تمويل بعض المشاريع الوطنية وفي مقدمتها «الاستراتيجية الدفاعية»، مشيرا الى ان لبنان تلقى العديد من العروض المقدمة من قبل شركات أجنبية متخصصة بالتنقيب، وبالتالي ليس هناك ما يمنعه من تسديد خطواته في هذا الاتجاه الذي سيكون مردوده وفيرا على الخزينة اللبنانية. وختم الوزير عبدالله بإدانة العمل الارهابي الدموي الذي استهدف احدى كنائس الاسكندرية في مصر وقبلها كنيسة سيدة النجاة في العراق، لافتا الى ان العدو الاسرائيلي يسعى جاهدا الى إذكاء الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة، عبر تسهيله وتغذيته الهجمات الارهابية ضد المسيحيين بهدف تشويه الرسالة الاسلامية القائمة على التعايش بين الاديان السماوية كافة، وبهدف ضرب التعددية الطائفية التي تتناقض مع أهداف العنصرية الصهيونية، مؤكدا ان العمل الارهابي سيزيد من التماسك واللحمة بين الاديان في المناطق المستهدفة، وان الارهاب أيا تكن مصادره والجهات الداعمة له لن يحقق ما يصبو اليه كون المسلمين سيبقون السباقين الى حماية المسيحيين في المنطقة ومنعهم من الرحيل خارجها.