بيضون لـ «الأنباء»: بري وجنبلاط لن يتخليا عن الحريري على رأس السلطة التنفيذية

بيروت ـ زينة طبارة رأى النائب والوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون ان مجرد الاعلان عن المساعي السعودية ـ السورية كان بداية التصعيد الجديد الذي اعتمده فريق «8 آذار» لمواجهة المرحلة المقبلة اي مرحلة القرار الاتهامي وبدء المحاكمات العلنية في لاهاي، معتبرا ان خطة استقالة وزراء المعارضة من الحكومة لن تؤدي الى اية نتيجة على مستوى المحكمة الدولية، فهي قد شكلت حلقة جديدة من سلسلة حلقات شل البلاد دون ايجاد اية حلول عملية قابلة للتنفيذ تخرجها من نفق الازمات المتراكمة، مشيرا الى ان حاصل التطورات الحالية على الساحة اللبنانية يفرض تكثيف الجهود لايجاد مبادرة لبنانية تستطيع مواجهة المرحلة ويقطع الطريق امام كل احتمال من شأنه زج البلاد في مزيد من الفوضى السياسية، لاسيما في ظل عدم قدرة «حزب الله» وكامل فريق «8 آذار» على الذهاب الى تصعيد اكبر وذلك لادراكه ان العواقب قد تكون وخيمة جدا. ولفت بيضون في تصريح لـ «الأنباء» الى ان المعارضة لن تستطيع تشكيل حكومة بغير رئاسة سعد الحريري، وذلك لاعتباره ان الرئيس بري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط لن يتخليا عن وجود سعد الحريري على رأس السلطة التنفيذية، مؤكدا ان النائب جنبلاط لن يستطيع تسمية غير الحريري لرئاسة الحكومة وذلك لاعتبارات شعبية اكثر منها سياسية، كونه مدركا ان قواعده الشعبية تميل الى شخصية الرئيس الحريري وتتعاطف معه وبالتالي لن تستسيغ تسمية اي كان رئيسا للحكومة بدلا عنه. هذا وتساءل بيضون ما اذا كانت مصلحة «حزب الله» والعماد عون تقتضي اغراق البلاد في الفوضى السياسية، في وقت لم تعد فيه سورية مؤمنة بها كحل لبعض الملفات العالقة، وذلك لاعتباره انه لا مصلحة لسورية بتعميم الفوضى في لبنان لاسيما في زمن وقوفها على عتبة عودتها مجددا الى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبرا ان فريق «8 آذار» استعجل خطواته التي قد تكون للتحاور مع الرئيس الحريري بسقف عال من المطالب والشروط وعلى رأسها المحكمة الدولية ومفاعيل القرار الاتهامي، مؤكدا ان خطوة الاستقالة ليست انتصارا لقوى المعارضة، كما تم توصيفها من قبل البعض انما تكتيك غير ناجح وخطوة باتجاه المجهول خصوصا انها لن تستطيع تعطيل المحكمة الدولية التي خرجت عن ارادة اللبنانيين. وردا على سؤال لفت بيضون الى انه ليس هناك اية شخصية سنية قد ترضى بالحلول مكان الرئيس الحريري على رأس السلطة التنفيذية، وذلك انطلاقا من قناعة جميع القيادات السنية المعارضة بأن المعني الاول والمباشر بالمحكمة الدولية هو الرئيس الحريري، وان «حزب الله» لن يستطيع معالجة تداعيات هذا الملف الا من خلال التفاهم مع الرئيس الحريري مباشرة وليس عبر التوسط لدى هذا الزعيم السني او ذاك. وختم بيضون مؤكدا ان عودة لبنان الى زمن الحرب الاهلية او انزلاقه الى حرب مذهبية غير ممكن على الاطلاق، وذلك لاعتباره انه مهما كان حجم التسلح لدى فريق معين، تبقى الضوابط الخارجية اكبر منه بمسافات، كون جميع الفرقاء الاقليميين والدوليين يدركون جيدا ان الدولة اللبنانية ستقع تحت انهيار اقتصادي لن تستطيع الخروج منه في ظل وصول حجم دينها العام الى 53 مليار دولار، مشيرا الى انه سواء رضي «حزب الله» ام لم يرض فالوضع الاقتصادي لن يسمح له بأي مغامرة ستنعكس عليه قبل انعكاسها سلبا على الآخرين.