مصادر لـ «الأنباء»: زلزال القرار الاتهامي سيكون أكثر دوياً من اغتيال الحريري

مع صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري ورفاقه، يدخل الوضع اللبناني في منعطف خطير ترجح مصادر عليمة ان تكون الازمة الحكومية تفصيلا بسيطا امام ازمة هذا القرار وتداعياته على الداخل اللبناني الساحة الاقليمية معا، وما يستتبع ذلك من تدخلات دولية ستزيد من تعقيدات الوضع في المنطقة برمتها. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الامم المتحدة، وقريبة من مجريات ما يحدث في لاهاي، ان «القرار الذي سلمه المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية القاضي دانيال فرانسين، معزز بالوقائع والادلة الثابتة والقاطعة، وان بلمار لم يترك فيه ثغرات تجعل من الممكن لفرانسين رده او رد اي جزء منه، او قد تعرضه للنقض او الابطال في مرحلة المحاكمة». ولم تستبعد المصادر ان «يحدث القرار زلزالا كبيرا لن تقتصر اضراره وتصدعاته الكبرى على الداخل اللبناني، بل ستهز ارتداداته القوية دولا اخرى، باعتبار ان قرار اغتيال الحريري لم يتخذ على مستوى مجموعة في لبنان او خارجه، والمؤكد ان هذا القرار اتخذ في الخارج، واوكلت تنفيذه الى اشخاص سيحدد القرار اسماءهم وهوياتهم عندما يسمح القاضي فرانسين بنشر وقائع هذا القرار ولائحة الاتهام»، وجزمت المصادر بأن «الاتهام لن يطول اي دولة او حزب او تنظيم لبناني وغير لبناني، انما سيسمي اشخاصا تورطوا في عملية اغتيال الحريري، سواء الذين اتخذوا القرار بتصفيته او الذين خططوا ودبروا ونفذوا الجريمة». وتشير المصادر الى «ان بلمار وفرانسين وحتى هيئة المحكمة، هؤلاء كفريق قضائي مستقل وحيادي يتعاطون مع قضية جنائية، ارتكبت بدوافع سياسية، وسيسمون الاشياء بأسمائها وهم غير معنيين بما سيرتبه ذلك من ازمة وربما ازمات في لبنان والمنطقة، وهنا تكمن خطورة الزلزال الذي سيحدثه تقرير بلمار، والذي سيكون اكثر دويا من زلزال اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005 وانعكاساته السلبية، التي مازال لبنان والمنطقة يعانيان من اثارها».