أعلن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار، في بيان اليوم بمناسبة إيداعه القرار الظني إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، انه وفريقه سيبذلون كل ما هو ممكن بشريا وقانونيا لضمان ظهور الحقيقة، مشيرا إلى ان تقديم القرار الظني «يمثل خطوة أولى في سعينا لوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان»، لافتا الى ان «الذين تمت تسميتهم بالقرار الظني أبرياء حتى إثبات التهمة عليهم».
وأكد أن السرية مستمرة وهي ضرورية، مشيرا الى انه «لا يستطيع ان يفترض ان فرانسين سيصدق على القرار الظني»، معلنا «اننا سنقدم المسؤولين عن الجرائم ضمن صلاحية المحكمة الى العدالة»، موضحا انه إذا تم تصديق القرار من قبل فرانسين سيتم الإعلان عن محتواه. وأعلن أن «الادلة تمتعت بالمصداقية»، مشيرا الى ان «المحكمة تعرضت لتهجم ولكن الأمل بقي حيا في ضحاياها»، مقدما الشكر «للسلطات اللبنانية لدعمها ومساعدتها».
بدوره قال الخبير القانوني د.شفيق المصري ان مآل القرار الاتهامي بات في يد قاضي ما قبل المحاكمة دانيال فرانسين، وهو الذي سيحيل لائحة الاتهام الى المحكمة. واستبعد اعلان اسماء او غير اسماء في هذه اللائحة قبل مرحلة الاتهام الرسمية، النهائية، وهي تكتسب نهائيتها بالاقتناع الكامل لهذا القاضي بالادلة، ومع احالة الملف الى المحكمة تصبح لائحة الاتهام علنية وفي متناول الجميع، وقبل ذلك يقتضي بقاؤها طي السرية.