نقولا لـ «الأنباء»: لا يستطيع أحد تجاوز حجم كرامي السني والوطني

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا «ان المحكمة الدولية وان استمرت في عملها بعد ترؤس المعارضة للحكومة العتيدة، فهي لن تلقى أي تجاوب من قبل اللبنانيين، وستكون مقرراتها دون أي مفاعيل عملية وغير قابلة للتطبيق كونها لم تعد موجودة شكلا ومضمونا بعد أن سقط عنها وجه العدالة جراء تسييسها للنيل من المقاومة وسلاحها ورموزها»، لافتا الى ان الدولة اللبنانية وانطلاقا من سيادتها لن تعتبر نفسها في ظل الحكومة المقبلة برئاسة المعارضة ملزمة بتنفيذ أي قرار سيصدر عنها، كما لن تكون محرجة تجاه الرأي العام العالمي حيال عدم تعاملها مع المحكمة وعدم الاعتراف بما تعتبره مسارا قضائيا لمعرفة الحقيقة». وعن إمكانية طلب الحكومة وقف البروتوكول مع المحكمة ووقف التمويل وسحب القضاة اللبنانيين منها، لفت النائب نقولا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان تلك الاجراءات ستكون حتمية كوسيلة للرد على استهداف المحكمة للمقاومة، مشيرا الى انه على القضاة اللبنانيين الموجودين في المحكمة الدولية مجاراة الحكومة في تصديها لما يخطط ضد الدولة اللبنانية والعودة الى لبنان من تلقاء أنفسهم دون توجيه الدعوات لهم بالانسحاب، والا فستضطر الحكومة الى اعتبارهم مجرد موظفين برواتب عالية لدى المحكمة الدولية دون أن تكون معنية بهم. وعلى خط الاستشارات النيابية استهجن نقولا ما تحاول قوى «14 آذار» إشاعته عن وجود ضغوطات تمارس على النائب وليد جنبلاط لحمله مع نواب «الحزب الاشتراكي» على تسمية الرئيس كرامي، معتبرا ان هذا الاسلوب الممجوج في تبرير مسبق للفشل والخسارة لم يعد ينطلي على اللبنانيين، كما انه لن يبدل من توجهات النائب جنبلاط الداعمة للمقاومة ولنهج الممانعة، مشيرا الى ان الضغوطات الوحيدة الممكن اعتبارها حقيقية على النائب جنبلاط هي ضغوطات ضميرية ناتجة عن رفضه تسليم قوى «14 آذار» البلاد الى السياسة الاميركية العاملة على تحقيق المشاريع التقسيمية في المنطقة لحماية الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان جنبلاط انطلق من بنود التسوية السعودية ـ السورية التي لحظت موافقة الرئيس الحريري على الغاء المحكمة مقابل وضعه لشروط سياسية، معتبرا ان مواقف جنبلاط نابعة من قناعاته وليست نتيجة ضغوطات مزعومة تمارس عليه وعلى نواب كتلته وفريقه السياسي. وعن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أعلن فيه تمنعه عن توقيع أي مرسوم تشكيل حكومة ما لم تكن ميثاقية وتضم كل الفرقاء اللبنانيين، لفت النائب نقولا الى ان المعارضة لا تنوي اقصاء أحد عن المشاركة في الحكومة والعمل السياسي، مستدركا بالقول ان الرئيس سليمان لا يستطيع التمنع عن توقيع المرسوم فيما لو قرر فريق الحريري عدم المشاركة في الحكومة والا فستكون الرئاسة والحالة تلك فريقا في الصراع السياسي بين الفرقاء اللبنانيين وطرفا غير توافقي في المعادلة اللبنانية، مؤكدا ان قوى المعارضة غير مستعدة للدخول في معركة دستورية مع الرئاسة اللبنانية، الا اذا أرادت هي ذلك من خلال إصرارها على إشراك من لا يريد المشاركة في الحكومة. وردا على سؤال حول ما اذا كان العنصر السني في الحكومة العتيدة سيكون غير ممثل بشكل صحيح فيما لو ربحت المعارضة معركة الاستشارات النيابية وتمنعت قوى «14 آذار»، عن المشاركة في الحكومة، لفت النائب نقولا الى ان الرئيس كرامي يشكل حالة سنية ذات حيثية شعبية كبيرة في البلاد، انما حال المال الانتخابي والسياسي دون وصوله الى المجلس النيابي وتشكيله كتلة نيابية أسوة بغيره، مشيرا الى انه لا يستطيع أي كان تجاوز حجم الرئيس كرامي سواء على المستوى السني أو الوطني أو العربي، معتبرا ان هذه الفرضية تشكل اهانة للطائفة السنية كونها تختزل طائفة كريمة بشخص الحريري، مشيرا الى ان تطبيق هذه النظرية يظهر الرئيس سليمان بمظهر الرئيس غير الشرعي للبلاد كونه لا يمتلك كتلة نيابية خاصة به، مذكرا الرئيس الحريري بأنه هو من كان وراء إسقاط العماد عون من المعادلة الرئاسية عندما رفض مع فريقه السياسي ومن يدور في الفلك الأميركي وجود رئيس جمهورية صاحب كتلة نيابية في المجلس، متسائلا: كيف يمكن تمييز الرئاسة الثالثة عن الرئاسة الاولى في هذه المعادلة وبالتالي تفصيل الامور على مقاس المنظرين أصحاب تلك النظرية؟!