نائب مستقل عن اللقاء الديموقراطي لـ «الأنباء»: ميقاتي محشور بالمحكمة وبعدم مشاركة 14 آذار

بيروت ـ ناجي يونس يرى احد النواب المستقيلين من اللقاء النيابي الديموقراطي «السابق» ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي محشور بالاسئلة التي وجهتها اليه كتلة 14 آذار في اثناء الاستشارات النيابية في مجلس النواب، وسيحشر اكثر فأكثر من خلال تطور الاوضاع واقتراب موعد صدور القرار الاتهامي، وقال النائب المشار اليه لـ «الأنباء» ان ميقاتي ركز من البداية على تأكيد انه غير ملتزم بأي شيء مسبقا وعلى انه مصر على الوسطية والتوافقية مما يرسم اكثر من علامة استفهام على صعد مختلفة. ولاحظ ان سورية وحزب الله حريصان على اعطاء هامش واسع من المناورة لصالح ميقاتي مما يتيح له الذهاب في اتجاهات عدة في موضوع تشكيل الحكومة والتواصل مع الاطراف كلها وتدوير الزوايا في البيان الوزاري ولاسيما في المواضيع الحساسة والشائكة. وهنا قال النائب المستقيل من كتلة جنبلاط انه يجب انتظار ما اذا كان الرئيس ميشال سليمان والرئيس ميقاتي سيتمكنان من ايجاد صيغ ما تسهل اشراك 14 آذار او من وضع تشكيلة ترضي هذه القوى او توحي لها بالثقة او لا تكون على صدام معها في اقل تقدير، فان الحكومة ستقلع وان في اول ولايتها بشكل مقبول وربما افضل، لكن بدا له ان 14 آذار غير متحمسة للمشاركة وان كانت هناك اصوات كثيرة تركز على خلاف ذلك. واضاف: اذا ذهب ميقاتي الى تشكيل حكومته من دون 14 آذار فانه سيكون امام حقائق لا مفر منها فالسوريون وحزب الله مصرون على توفير شبكة الحماية من المحكمة الخاصة بلبنان ومن القرار الاتهامي وعلى ابعاد موضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية بعبارة اخرى طي ملف طاولة الحوار ولاسيما فيما خص هذا العنوان بعدما اقر الجميع ان 8 آذار قلبت الطاولة وهي تتجه الى الامساك بالحكم من جوانبه كافة وان اتفاق الدوحة قد سقط. والاكيد ان العماد عون سيعمل بقوة قصوى لارضاء مناصريه اولا بالحقائب الوزارية ثم من خلال المناصب في مختلف الحقول، وهنا ما على المتابعين الا ان يلاحظوا كيف سيكون قالب التشكيلة الحكومية والتخريجة لموضوعي السلاح والمحكمة اضافة الى مسألة علاقة لبنان مع العالم خصوصا فيما يتعلق بالاتفاقيات الامنية وتلك الحساسة. مهما كانت التخريجات ذكية فان ميقاتي سيقف امام تحديات كبرى فسورية وحزب الله يدركان ان القرار الاتهامي سيصيبهما بشظاياه بكل قوة بالتالي فانهما سيفرضان على لبنان دولة ومؤسسات ان يفك الارتباط مع هذه المحكمة ان عبر الغاء البروتوكول الموقع على هذا الصعيد وان عبر وقف التمويل او عبر مناشدة القضاة اللبنانيين في المحكمة «ان يقفوا الموقف الوطني امام المخاطر والتآمر اللذين يحاكان للوطن» على المديين القريب والمتوسط. من هنا يمكن ترجيح الا تكون المخاطر الامنية والاغتيالات ضاغطة في الوقت الحاضر وان لايام قليلة ربما.