الحلو لـ «الأنباء»: عقبة التشكيل تكمن في بحث ميقاتي عن غطاء سني صحيح للحكومة

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال الحلو ان ما يسمى بعقبات التأليف أمام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وما يحول دون إطلاقه للتشكيلة الحكومية، متعدد الأوجه وغير محصور بمطالب العماد عون، كما يحلو لبعض الجهات السياسية تصويره بهدف إخراج نفسها من دائرة الاشتباك السياسي حول التأليف وبهدف وضع العماد عون كالعادة، في مواجهة مع الرأي العام الداخلي والخارجي من خلال إلباسه زورا قناع العرقلة والتسويف. توزيع الحقائب واعتبر الحلو ان عقبة التشكيل الأساسية تكمن في بحث الرئيس المكلف عن «الغطاء السني الصحيح للحكومة» بعدما تمتع تيار «المستقبل» ومن يدور في فلكه عن المشاركة فيها، أكثر مما تكمن في عملية توزيع الحقائب على هذه الجهة السياسية او تلك، مشيرا وفقا لما تقدم الى انه على الرئيس المكلف وضع الرأي العام اللبناني أمام حقيقة الأمور وعدم تركها سلعة للتداول الإعلامي بشكل مزيف لا يمت الى واقع العرقلة بصلة. أحجام الفرقاء ولفت النائب الحلو في تصريح لـ «الأنباء» الى ان مشكلة توزيع الحقائب والحصص، لا يمكن معالجتها على طريقة إرضاء هذا الفريق أو ذاك وتقوية فريق على حساب آخر، إنما وفقا لأحجام الفرقاء المشاركين في الحكومة التي يتصدر فيها حجم العماد عون السياسي والنيابي باقي الأحجام المتحالفة معه، مشيرا من جهة اخرى الى ان المشكلة المبدئية التي تعترض نجاح التشكيلة الحكومية تكمن ايضا في عدم إطلاع الرئيس المكلف اللبنانيين على المبادئ والمعايير التي يعتمدها في تشكيل حكومته، واكتفائه فقط بالإعلان عن سعيه لتشكيل حكومة تضم جميع الألوان والأطياف اللبنانية، كما انه لم يتقدم بعد بأي توضيح حول أبعاد مهمته على رأس السلطة التنفيذية، لاسيما حول كيفية مقاربته لاحقا لملف المحكمة الدولية والقرار الاتهامي في ظل تمتع قوى «14 آذار» عن المشاركة في الحكومة، وأيضا حول طبيعة العناوين السياسية التي ستطرحها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل التبادلات والتحولات المتسارعة على الساحتين العربية والإقليمية، معتبرا انه وبالرغم من ان البيان الوزاري سيحدد خريطة الطريق للحكومة العتيدة إلا ان الرئيس ميقاتي لن يستطيع النجاح بالتشكيلة الحكومية لإيصالها لاحقا الى صياغة البيان الوزاري ما لم تتشكل وفقا لتراتبية الأحجام السياسية للأكثرية الجديدة. ديموقراطية توافقية وردا على سؤال حول أسباب إحجام العماد عون عن تطبيق «الديموقراطية التوافقية» في تشكيل الحكومة التي لطالما نادى بها حليف حليفه الرئيس بري كأساس لنجاح العمل الديموقراطي في لبنان، والتي على أساسها تشكلت حكومة تصريف الأعمال الحالية، لفت النائب الحلو الى انه لا يمكن تطبيق مبدأ «الديموقراطية التوافقية» في ظل الظروف الراهنة، لاسيما في ظل الانقسامات العمودية الحاصلة بين الفرقاء اللبنانيين، خصوصا حول المحكمة الدولية وما يتفرع عنها من ملفات ساخنة وعلى رأسها ملف شهود الزور، وأيضا في ظل الاصطفافات السياسية وتمسك كل من الفريقين الأكثري والأقلي بمشروعين سياسيين متناقضين شكلا ومضمونا. العناوين المشتعلة واعتبر الحلو ان اللبنبانيين استطاعوا النفاذ الى تطبيق المبدأ المذكور في حكومة الرئيس الحريري المستقيلة بعدما استطاعوا تأمين الحد الأدنى من التفاهم السياسي حول العناوين المشتعلة والمطروحة على الساحة اللبنانية، إلا ان هذا المبدأ أي مبدأ «الديموقراطية التوافقية» لم يف بالغرض المطلوب منه، بحيث تم إسقاط الحكومة دستوريا إثر انتفاء التفاهم فيما بينهم.