لبنان في دوامة الفراغ الحكومي والبطريرك يرفع الصوت وواكيم يقترح حكومة عسكرية تجري انتخابات في غضون 6 شهور

بري لميقاتي: حكومة الأمر الواقع هي عملياً أكثر خطورة على الوضع الداخلي من المراوحة في الاتصالاتبيروت ـ عمر حبنجر لبنان في دوامة الفراغ الحكومي، رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على موقفه من الثوابت السياسية، والوطنية التي لا يستسيغها حلفاؤه في الأكثرية الجديدة، ورأس حربة هذه الأكثرية العماد ميشال عون يوسعه من حملة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الممسك بعصا الوسطية والتوازن. مع الرئيس المكلف، وآخر صرعات الحاملين عليه دعوة من النائب السابق نجاح واكيم، لحكومة عسكرية انتقالية تصدر قانون انتخابات ثم تجري الانتخابات في غضون ستة أشهر، وإلا فليستقل الرئيس بعد أن يعين حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش. البطريرك الماروني بشارة الراعي رفع الصوت مرة أخرى أمس عندما اتهم «المسؤولين» بتعطيل الدولة، في وقت يحاول الشعب الحفاظ عليها. وأسف البطريرك الراعي «لأن الشعب أصبح وكأنه صفرا على اليسار لا أحد يكترث لأبسط حقوقه». لكن النائب وليد جنبلاط يراهن كثيرا على القمة الروحية التي ستعقد غدا الأربعاء في بكركي، وهو زار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أمس في دار الفتوى في إطار تشجيع القيادات الدينية على الحوار، واصفا لقاء الأربعاء الإسلامي المسيحي بالوقفة التاريخية. جنبلاط، الذي عاد من زيارته الأخيرة إلى دمشق الأسبوع الماضي متشائما، بعدما «نقعه» معاون رئيس الجمهورية السورية، اللواء محمد ناصيف، المكلف بالملف اللبناني ثلاث ساعات، قبل ان يستقبله في مكتبه كما ذكرت «النهار» البيروتية، جدد التركيز على الحوار الوطني والانفتاح والتأكيد على العيش المشترك، والتضامن مع الشعب العربي، خصوصا الشعب المصري الذي يمر بمرحلة دقيقة، كما تمنى لسورية الاستقرار والإصلاح. النائب أحمد فتفت (المستقبل) لاحظ أن هناك شيئا ما يحضر بحق رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ممكن أن يبدأ بحملة على رئاسة الجمهورية من موقع المصداقية الوطنية. وأضاف: «انطباعي أنه لا حكومة في الوقت الحاضر، لأنه كلما كان هناك فراغ في السلطة يكون الوضع أفضل استراتيجيا لحزب الله». ومن دون وجود السلاح بكنف الدولة لا معنى للحياة السياسية أو الديموقراطية في لبنان، ورأى فتفت أن الشرق الأوسط في غرفة العناية الفائقة، ولبنان في غرفة الانتظار. أما عن الرئيس ميقاتي، فقد نصحه فتفت بالدعوة إلى مؤتمر صحافي وإعلان اعتذاره، عن تشكيل الحكومة، والعودة إلى سربه الأساسي. ميقاتي يتواصل الرئيس ميقاتي التقى مساء الأحد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل كما التقى ميقاتي الوزير محمد الصفدي، في وقت استغرب فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري التلهي بعقدة «الداخلية» فيما المنطقة تغلي بالتطورات الدراماتيكية. وفي غضون ذلك استمر التداول الاستهلاكي بالعديد من الأسماء المقترحة لتولي وزارة الداخلية من دون أن يحظى أي منها بالتوافق المرغوب من الرئيس ميشال سليمان ومن العماد ميشال عون الذي يطرح نفسه رديفا للرئيس سليمان في هذه المسألة الحكومية وبين الأسماء البارزة المتداولة اسم الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي المتقاعد غالب غانم، لكن سرعان ما سحب هذا الاسم من التداول كما حصل مع غيره في السابق. بري وجنبلاط ونقلت «السفير» عن مصادر ميقاتي أن هذا الأخير يرفض رمي كرة التغيير في ملعبه، مشيرا إلى أنه كان فعلا بصدد طرح التشكيلة التي يرى أنها مناسبة، إلا أن الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط تمنيا عليه التريث في طرح تشكيلته وإعطاء المساعي المزيد من الوقت لعلها تتوصل إلى حل توافقي مازال ميقاتي يفضله على حكومة الأمر الواقع. وعلم أن بري أبلغ ميقاتي أن حكومة الأمر الواقع هي عمليا أكثر خطورة على الوضع الداخلي من المراوحة في الاتصالات لأنها ستشكل مشكلة كبرى مع بعض القوى المفترض أن تشارك فيها، والتي قد يكون رد فعلها حادا. مصادر في التيار الوطني الحر، قالت في هذا السياق ان محاولة اختزال أزمة تأليف الحكومة بحقيبة الداخلية تهدف إلى تحميل العماد عون مسؤولية تشكيلها واستخدامها كستار للتغطية على الأسباب الحقيقية للأزمة. ولفتت المصادر إلى أن أي اتفاق يمكن أن يحصل على اسم وزير الداخلية لن يعني أن الحكومة ستتشكل تلقائيا، لأن هناك العديد من العقد الأخرى لاتزال مستعصية وتحتاج إلى معالجة ولذلك يجري التعتيم عليها، ومن بين هذه العقد رفض الرئيس المكلف ان يجمع التكتل العوني بين وزارتي الاتصالات والطاقة، بسبب فيتو ميقاتي على الوزير شربل نحاس، ومحاولة ضم وزير دولة درزي إلى حصة العماد عون، ومطلب النائب طلال ارسلان الحصول على وزارة أساسية (الدفاع) فضلا عن عدم الاتفاق على ممثل «المعارضة السنية» في الحكومة، وعدم التوافق على السياسة العامة للحكومة الجديدة. حكومة عسكرية انتقالية النائب السابق نجاح واكيم استبعد أن تبصر الحكومة النور في المدى المنظور، وذلك يشكل تعبيرا صارخا عن مدى عمق الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، والتي تتعدى في حجمها وتشعباتها مسألة وزارة الداخلية، والحقائب الوزارية الأخرى. واكيم اقترح دراسة إمكانية إجراء انتخابات نيابية مبكرة يسبقها تشكيل حكومة مؤقتة من كبار الضباط في الجيش، تعطي صلاحيات تشريعية، تسمح لها بإقرار قانون جديد للانتخابات، لا يكون مفصلا على مقاسات السياسيين المتسببين بالأزمة، ومن ثم تجرى الانتخابات في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون الانتخابي. ورأى واكيم، أنه إذا لم تجر الأمور على هذا النحو، «فلا يبقى أمام رئيس الجمهورية إلا أن يقدم استقالته ويسلم السلطة إلى حكومة يرأسها قائد الجيش، على غرار ما فعل الرئيس أمين الجميل عندما انتهت ولايته وكلف العماد عون الذي كان قائدا للجيش برئاسة حكومة عسكرية مؤقتة».