الجرّاح لـ «الأنباء»: عون وحلفاؤه يفتعلون أزمات للتغطية على أحداث سورية

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب جمال الجراح، ان توقيت اقتحام الوزير نحاس لمبنى التخابر الدولي بمؤازرة حراسه (وما أكثرهم)، يرسم علامات الاستفهام حول الأهداف الحقيقية الكامنة وراء هذا التصرف غير المسؤول، خصوصا ان نحاس وصل الى المبنى المذكور بصحبة بعض المجموعات الإعلامية المجهزة بكاميرات تصوير، ما يؤكد انه قد خطط سلفا لاقتحام دائرة رسمية غير خاضعة لسلطة وصايته إنما فقط لمراقبته، معتبرا ان أعتى الأنظمة الديكتاتورية في العالم لم تشهد عبر تاريخها اقتحاما لوزير برفقة مسلحين لمبنى إدارة رسمية لتفكيك أجهزة موضوعة بعهدة مؤسسة عامة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، لافتا بالتالي الى ان ما شهده مبنى التخابر الدولي جسّد بلطجية الوزير نحاس في تعاطيه مع الشأن العام على مذهب مُسيّره ومعلمه العماد عون. ولفت النائب الجراح في تصريح لـ «الأنباء» إلى وجود قرار لدى ما يسمى بالتيار «الوطني الحر» وحلفائه بافتعال خضات أمنية وباستحداث أزمات سياسية حادة، بهدف التغطية على الأحداث السورية وخلق أرضية غير ثابتة أمام خطوات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وأمام وزير الداخلية زياد بارود، والتي كان آخرها محاولة تفكيك الأجهزة موضوع الهبة الصينية بحجة إعطائها لشركة «ام تي سي» التي أصدرت بيانا نفت فيه حاجتها الى تلك الأجهزة او مطالبة الوزير نحاس بها، معتبرا ان هذا النفي للشركة المذكورة يؤكد وجود نية لدى الوزير نحاس إما ببيع الأجهزة كعادته في نهب المال العام وإما بوضعها بتصرف إحدى الجهات الحزبية المتحالفة معه ومع العماد عون، معتبرا انه أيا تكن خلفية الوزير نحاس التي آلت الى اقتحامه مبنى التخابر الدولي، فهي تشكل اعتداء على الملكية العامة والمال العام وبالتالي عملا إجراميا يعاقب عليه القانون. هذا وأشار النائب الجراح الى ان قوى الأمن الداخلي بقيادة اللواء أشرف ريفي تصرفت بمسؤولية عالية في حمايتها للمال العام من محاولة نهبه من قبل الوزير نحاس الذي سبق له ونهب مبلغ 300 ألف دولار، وقبضه بواسطة أحد مستشاريه دون إجابته حتى الساعة عن كيفية صرف المبلغ المذكور وعن أسباب تجاوزه لأصول المحاسبة العمومية وعن أسباب احتجازه مبلغ مليار و800 مليون دولار في حساب وزارة الاتصالات في مصرف لبنان، في وقت تدفع فيه الخزينة العامة مبلغ 150 مليون دولار لخدمة الدين العام، مؤكدا بالتالي ان توصيف الوزير نحاس للواء أشرف ريفي بالضابط المتمرد هو تجن وموجه إلى الشخص الخطأ، في وقت يعلم فيه الجميع ان من يحمل لقب التمرد بامتياز هو العماد عون شخصيا الذي حفل تاريخه بالحروب العبثية التي كلفت لبنان واللبنانيين الكثير من الدمار والخراب وذلك في موازاة مصادرته لقصر بعبدا أملا منه في الوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية، ناهيك عن تدميره أثناء حرب «الإلغاء» التي أقامها ضد «القوات اللبنانية» مبنى الواردات العائد لوزارة المالية في منطقة العدلية بهدف إخفاء السرقات والاختلاسات التي ارتكبها مع فريقه خلال توليه رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية. على صعيد آخر، وعن قرار الدولة الإيطالية بتخفيض عدد جنودها على اثر الاعتداء على وحدتها العسكرية العاملة تحت لواء «اليونيفيل» في الجنوب، ذكر النائب الجراح بالتهديدات التي صدرت منذ مدة غير بعيدة عن بعض الجهات اللبنانية المتحالفة مع إيران وسورية والتي عبّرت صراحة عن تهديدات قوات اليونيفيل تارة بالقول انها رهينة ومحاصرة وقد تكون عرضة للأذى فيما لو تجرأت الدول الأوروبية على اتخاذ اي موقف سلبي من سورية وإيران، تماما كالموقف الذي اتخذته حيال الأحداث السورية جراء استعمال سورية للعنف ضد المواطنين، خصوصا ان جثة الشهيد الطفل (13 عاما) حمزة الخطيب كشفت عن مدى وحشية التعذيب الذي تعرض له ويتعرض له آلاف الموقوفين في السجون والمعتقلات السورية، مؤكدا ان الدول الأوروبية لن تتسامح مع المواضيع الإنسانية أمثال عمليات التعذيب والبطش وإراقة الدماء بحق المدنيين السوريين المطالبين بالحرية والكرامة، مشيرا بالتالي الى ان استهداف الوحدة الإيطالية ينم عن رسالة واضحة للدول الأوروبية كتلك التي وُجهت لها سابقا عبر اختطاف السياح الأستونيين والتي حاول الوزير نحاس إخفاء داتا الاتصالات عن فرع المعلومات لمنعه من متابعة خيوط الجريمة والتوصل الى هوية الجهة الخاطفة.