- جعجع: شرش الحياء طق عند الفريق الاخر والقوى الرئيسية الموجودة في الحكومة هي لسورية وحزب الله حتى لو لم يعترفوا بذلك
بيروت ـ عمر حبنجربقي بند المحكمة الدولية، واقفا على باب لجنة صياغة البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي، التي التأمت امس ايضا، عارضة الصياغات النهائية للتوجهات المالية والاقتصادية للحكومة بانتظار تأشيرة الدخول.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يعدم وسيلة لتدوير الزوايا الحادة المانعة للتلاقي بين طرفي الحكومة، تجنبا لإعطاء المعارضة ذريعة للانقضاض على الحكومة قبل بلوغها شاطئ الثقة النيابية، على خلفية معاداتها للمجتمع الدولي.
حتى اللحظة كل طرف متمسك بموقفه، حزب الله وحركة امل والعماد ميشال عون يرفضون تضمين البيان الوزاري بند المحكمة وبالتالي الالتزام بالقرار 1559، الذي يُعزى الى صدوره، اغتيال الرئيس الحريري، بينما ترفض المعارضة اي صيغة للبيان تتجاهل هذا البند وذلك القرار.
كيف سيرضي الرئيس ميقاتي الاطراف المتعارضة؟
فالصيغ الخلاقة لبنانيا غير مقبولة دوليا، وقد نقل مايكل ويليامز رسالة صريحة من بان كي مون الى رئيس الحكومة تصر على التزامات لبنان حيال المحكمة الدولية، في وقت يحكى فيه عن تحرك جدي قريب للمحكمة سيظهر من خلال صدور القرار الاتهامي المنتظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
أما مقترحات شركاء ميقاتي في الحكومة المناقضة للرغبة الدولية فقد طرحت على طاولة لجنة صياغة البيان الوزاري امس ايضا ومضمونها رفض حزب الله والحلفاء اي اشارة الى المحكمة في البيان الوزاري، وقد برز منحى المماطلة واضحا في اجتماع اللجنة نتيجة التعارض الواسع بين فريق ميقاتي ـ جنبلاط في اللجنة الوزارية وفريق حزب الله، ولم يبق مبرر لعدم اظهار الخلاف سوى انه مازال امام اللجنة اسبوعان من اصل مهلة الشهر التي عليها انجاز البيان في خلالها.
ولوحظ في هذا السياق عودة الأجواء الحكومية الى مرحلة التأزم التي شهدتها عملية تشكيلها والتي استغرقت خمسة اشهر، فيما دخل تشكيل البيان الوزاري اسبوعه الرابع دون ظهور مؤشرات ليونة في الموقف المتصلب للأكثرية الوزارية، رغم اختلاف تجربة التأليف عن تجربة البيان الوزاري المفترض انتهاء مهلته في 13 يوليو المقبل.
ويبدو ان بند المحكمة الدولية سيبقى خارج النقاش المباشر داخل اللجنة ريثما تتم معالجة الاختلافات بين وجهتي نظر رئيس الحكومة وحزب الله، من خلال التوصل إلى صيغة تضمن حماية الوضع من الاخطار الخارجية، وإلا فإن بند المحكمة سيبقى بعيدا عن اللجنة الوزارية وبالتالي عن البيان الوزاري ما يطرح علامة استفهام حول حال الحكومة ككل.
وزير التنمية محمد فنيش (حزب الله) قال امس ان موقف الحزب من المحكمة الدولية معروف وعندما يعرض علينا نص ما سنناقشه ونرى مدى ملاءمته مع موقف الحزب، وقال ساخرا: المحكمة ستصل إلينا قبل ان نصل إليها، بينما رفض وزير امل علي حسن خليل الربط بين بند المحكمة في البيان الوزاري والتسريبات حول القرار الاتهامي المرتقب.
منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار قال لإذاعة صوت لبنان امس ان فريقه سيكون بالمرصاد لأي خرق للأساسيات التي اجمع عليها اللبنانيون، مشيرا الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصل الى ساعة الحقيقة فيما يخص المحكمة الدولية، وقال سعيد: لا اتصور ان الحكومة في مأزق لأن ميقاتي يعلم منذ البداية ان وظيفة هذه الحكومة وهو ارتضى ان يكون رئيسا لها، وظيفتها كما حددها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هي مواجهة المحكمة الدولية، وبالتالي هو لا يستطيع ان يقول انه اكتشف اليوم بأنه في حال تجنب موضوع المحكمة او اعتمد عبارات ملتبسة بشأنها، سيواجه المجتمع الدولي حكومة وشعبا واقتصادا وهو لمس ما حصل للبنك اللبناني ـ الكندي.
واضاف: هذا المجتمع محسوم منذ البداية وهو كان ضمن دفتر الشروط الذي وضعه الحزب على الرئيس ميقاتي بحسب قوله.
ولم يستبعد سعيد توصل ميقاتي الى مخارج لفظية لكن شدد على ادراك رئيس الحكومة أن الموضوع ليس موضوع مخارج لفظية بل موضوع سلوك، هناك قرار اتهامي وهناك قرار دولي رقم 1701، وهناك قرارات اخرى 1559 و1680 واذا تجنبت الحكومة التعامل مع هذه القرارات الدولية فقد يصبح لبنان مثل كوريا وايران وسورية في مواجهة المجتمع الدولي، وتتعرض قطاعاته الانتاجية للخطر.
وبدا للدكتور سعيد ان الرئيس ميقاتي وصل الى ساعة الحقيقة علما بأن قوى 14 آذار تدارك تماما ان هذه الحكومة اتت من أجل خرق المواثيق ومن اجل الالتفاف على المحكمة الدولية، ومن هنا سنكون بالمرصاد لها شعبيا وسياسيا ونيابيا.
رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر ان المشكلة هي في الفريق الآخر وان شرش الحياء عنده طق، وقال: لا علاقة لهذا الفريق لا برئيس الجمهورية ولا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال جعجع سيطلبون منا اعطاء هذه الحكومة فرصة سماح، وسأل هل اذا شاهد احد منا شجرة «كينا» هل يستطيع القول انها ستثمر تفاحا؟!
وجدد جعجع القول في تصريح له امس ان القوى الرئيسية الموجودة في هذه الحكومة هي لسورية وحزب الله حتى لو لم يعترفوا بذلك وسخر من دعوة الفريق الحكومي الى المعارضة البناءة، وقال هل تكون معارضتنا على طريقة 23 يناير 2007، او تطويق السراي من خلال الاعتصام في وسط المدينة ونشل الحياة مدة سنة ونصف السنة، واضاف: معارضتنا ستكون ديموقراطية فعلا ولكن ليس على هذه الصورة.
وسط هذه الاجواء الضبابية تضاربت المعلومات حول تسلم لبنان القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري ورفاقه، فالنائب العام التمييزي الذي حضر الى السراي الكبير وشارك في جلسة اللجنة الوزارية اكد انه لا هو ولا اي مؤسسة قضائية لبنانية تسلمت القرار حتى الآن ولا اي لائحة باسماء مطلوبين.
وامام الحاح الصحافيين وكثرة الاتصالات الاستيضاحية التي انهالت عليه قال ميرزا ان القرار اذا صدر فسيخرج الى العلن ولن يبقى سريا، ولا يمكن ان نخفيه ولو لساعة.
لكن مصادر سياسية اصرت على الاعتقاد بان القرار الاتهامي صدر وان الرئيس ميشال سليمان تسلم نسخة منه وكذلك الرئيس نجيب ميقاتي، وانهما يتوليان دراسته الآن، تمهيدا للتفاهم مع المحكمة الدولية لاصداره في الوقت اللبناني والاقليمي المناسب في حين قال الناطق باسم المحكمة الدولية ان الاجراءات القانونية هي التي تحدد ما اذا كان القرار سيعلن ومتى.
تلفزيون «المنار» الناطق بلسان حزب الله قلل من دقة هذه المعلومات، وقال ساخرا ان لبنان لم يغب عن بال صناع القرار، من باب الظن والاثم، فالتسريبات حوله باتت تحت الطلب، ربطا بالتطورات اللبنانية من تكليف رئيس الحكومة الى تشكيل الحكومة واخيرا وليس اخرا صياغة بيان الحكومة الوزاري.