كاسيزي: الخطوة التالية قد تتطلب إعلان القرار الاتهامي على شكل أوسع

أعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي أن «السلطات اللبنانية أبلغته أنها لم تتمكن من تبليغ قرار الاتهام الذي صدقه قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في 28 يونيو الماضي إلى المتهمين شخصيا، ولا حتى توقيفهم، وإنني أدرس تقريرها حاليا»، لافتا الى أنه «على ثقة أنها ستستمر في التعاون مع المحكمة وفي مواصلة البحث عن المتهمين، وفقا للموجبات المنصوص عليها في المادة 15 من المرفق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1757 (2007). ولفت كاسيزي الى أن «الخطوة التالية التي تنص عليها قواعدنا للإجراءات والإثبات قد تتطلب منا إعلان قرار الاتهام المصدق على نطاق أوسع»، مشيرا الى انه «وقبل اتخاذه قرارا بشأن هذه الخطوة، يرغب في التوجه مباشرة إلى المتهمين، وأسرهم، وشركائهم المقربين منهم، وكذلك إلى الجمهور اللبناني»، مضيفا «فالمحكمة الخاصة بلبنان أنشئت لتحقيق العدالة بصورة منصفة ومناسبة، وجميع موظفي المحكمة يعملون بكامل الاستقلالية والحياد»، مبينا أن «الزعم بأننا خاضعون لتأثير بعض الدول أمر باطل واننا نعمل فقط خدمة لمصلحة لبنان، ودافعنا الوحيد هو إقامة العدالة، فهدفنا فقط كشف الحقيقة وراء اغتيال الرابع عشر من آذار والقضايا الجزائية الأخرى التي قد تكون متلازمة معه، مراعين في ذلك أسمى معايير القانون الجنائي الدولي»، معتبرا أنه «بالنسبة إلى الجمهور اللبناني، تعني هذه المهمة أن عملنا سيساعد على إنهاء اللجوء إلى الاغتيالات في إطار النزاعات السياسية اللبنانية، ووضع حد للميل إلى عدم المساءلة، ما يؤدي في الواقع إلى استمرار الحلقة المفرغة للاغتيالات وانعدام الاستقرار، أما بالنسبة إلى المتهمين، فتعني مهمتنا أننا سنجري المحاكمات بالاستناد إلى قرينة ثابتة لبراءة المتهمين»، مؤكدا ان «المحكمة لن تدين أبدا أي شخص إلا إذا ثبتت مسؤوليته من دون أدنى شك معقول».