الحريري رداً على خطاب سليمان الرمضاني: مسار المحكمة والحراك الشعبي العربي يثيران الارتياح لا القلق

القاضي صقر ادعى على مجهولين بالاشتراك مع المتوفيين في تفجير عبوة أنطلياسبيروت ـ عمر حبنجر عقب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على خطاب الرئيس ميشال سليمان في الافطار الرمضاني الرئاسي في القصر الجمهوري اول من امس، فقال في بيان وزع في بيروت: لا نريد ان نضع نوايا الرئيس ميشال سليمان موضع الشك، ونحن اكثر الناس معرفة بحقيقة هذه النوايا، وما كان يفصح عنه في السر وترجمه في العلن من خلال خطاب القسم. واضاف الحريري قائلا: لكن الصراحة تحملنا على ابداء ملاحظتين حول الخطاب الاخير في افطار القصر الجمهوري: الملاحظة الاولى انه خلافا لرأي الرئيس فإن تطور الاحداث في محيطنا العربي وحال الترقب المترافقة مع مسار المحكمة الدولية يفترض الا يكونا سببا لاثارة القلق بين اللبنانيين، بل ان معظم اللبنانيين يجدون في الحراك الشعبي العربي فرصة لتعميم الديموقراطية في الحياة السياسية العربية وانكفاء زمن الانظمة القمعية والشمولية مثل ما يجدون في مسار المحكمة الدولية سبيلا لحماية لبنان من الجريمة السياسية المنظمة وتحقيق العدالة بأرقى صورها. اما الملاحظة الثانية فقد تناولت تحديد وظيفة الحوار الوطني بالتوافق على سبل معالجة الوسائل الخلافية العالقة يعيد فكرة الحوار الى نقطة الصفر، ويضمر الدعوة الى ادراج بنود على جدول اعمال الحوار سبق بتها واتخاذ القرارات بشأنها، لكنها ومع الاسف بقيت حبرا على ورق بفعل سياسات التسلط على كل ما يتصل بحق الدولة في بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية. وختم الحريري قائلا: الباب الوحيد للحوار يبدأ من حسم مسألة السلاح غير الشرعي وليس من المحاولات المعروفة لاستدراج قضية المحكمة الدولية الى طاولة الحوار من جديد. وكان الرئيس ميشال سليمان شدد في الافطار الرمضاني الرئاسي الذي اقامه في القصر الجمهوري، على التمسك بالدعوة الى الحوار لاستشراف الحلول للمشاكل المستقبلية قبل استفحالها. وغاب عن الافطار العماد ميشال عون احتجاجا على ما حصل لمشروعه الكهربائي في مجلس النواب كما غاب النائب وليد جنبلاط فيما حضر 280 شخصية سياسية وديبلوماسية ودينية. وقال سليمان: الدعوة الى الحوار لا تهدف الى تحسين شروط فريق بعينه في وجه فريق اخر او تغليب منطق على اخر بل الى التوافق على سبيل معالجة المسائل الخلافية العالقة، ودعا الى قانون انتخاب جديد. في هذا الوقت تابع العماد ميشال عون حملته على معارضي مشروعه الكهربائي المكلف، وابلغ قناة الـ «او تي في» الناطقة بلسان تياره انه فوجئ بوجود خيارات مسبقة لاسقاط مشروع الكهرباء في مجلسي النواب لأسباب كيدية. وقال: كنا ننتظر التصويت على الخطر بالاجماع لانها بحثت في حكومة فؤاد السنيورة. واضاف: الخطة لا تتأجل لان الجميع يعرف تفاصيلها، ولا احد يتذرع بعدم المعرفة فهذه كذبة كبيرة لقد مر اسبوع ولم يطلعوا على الخطة وسيمضي اسبوع ولن يطلعوا عليها. انهم مصابون بالكسل الفكري، هؤلاء يهتمون فقط بالاشارات الخارجية وكل همهم اسقاط المشاريع الخيرة، لانهم فاشلون في كل حياتهم العامة ويريدون افشال كل الناس معهم. بدوره، الوزير العوني غابي ليون وصف المعترضين على مشروع عون الكهربائي بمنغصي الشخصية. لكن النائب المستقبلي جمال الجراح لفت نظر العماد عون الى عدم وجود سفارة فرنسية قرب مجلس النواب الذي هدد باحتلاله غامزا بقوله هذا من قناة لجوئه الى السفارة الفرنسية بعد الانسحاب من القصر الجمهوري عام 1991! وزيرة المال السابقة ريا الحسن وصفت مطالبة الوزير باسيل بمليار و200 مليون دولار ليتصرف بها بنفسه، كما فعل زميله شربل نحاس بواردات الهاتف الثابت والنقال بالوقاحة. وقالت في تصريح متلفز ليعيدوا اموال الهاتف الى وزارة المال، قبل ان يطلبوا المزيد من الاموال للتصرف بها على هواهم من خارج الموازنة وكل القوانين. في غضون ذلك مازال انفجار انطلياس يحوز اهتمام اللبنانيين حيث ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على مجهولين بالاشتراك مع المتوفيين حسان نصار وإحسان ضيا على تجهيز عبوة وتفجيرها في مرآب للسيارات في انطلياس امس، واحداث اضرار مادية وتخريب في السيارات والممتلكات وجرح عدد من الاشخاص سندا الى المادتين 5-6 من قانون 11/1/158 والمواد 325-733 و549/2001 عقوبات، وأحال الادعاء الى قاضي التحقيق العسكري المناوب.