مصادر: بري نفى لميقاتي القول إن «حزب الله» و«أمل» ضد التمويل

بيروت ـ عمر حبنجر كيف يمكن للاكثرية الراعية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الخروج من دوامة تمويل المحكمة الدولية وسلاح حزب الله بسلام؟ الاستحقاق الاول على الابواب، وبعض الاكثرية الملتزم برفض تمويل المحكمة وعلى رأسه العماد ميشال عون يرى ان على رئيس الحكومة الوفاء بتعهداته الدولية من جيبه العامر، واوساط رئيس الحكومة تؤكد على قراره المدعوم من الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط بالتمويل، والا فلا مبرر لبقائه في الحكومة. واذا لم يفعلها ميقاتي، اي لم يستقل، في حال عدم تمكينه من تمويل المحكمة، فإنه لن يضمن بقاء وزراء كتلة جنبلاط على مقاعد وزارته، والموقف عينه سيكون لوزراء حزب الله وحلفائه، في حال العكس، اي بمرور عملية التمويل بالطريق التنفيذي المرسوم في اي صيغة او مسمى. ويلاحظ ان قيادات في حزب الله بدأت تخرج عن صمتها حيال هذا الموضوع، فضلا عن الموضوع السوري، وتحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد امس عن محاولات من قوى النفوذ في العالم للاتفاق على الحراك الشعبي في البلدان العربية وتطهيره بالطريقة التي تخدم مصالح الغرب، نافيا انه سيكون بوسع احد التغلب على روح المقاومة في لبنان. جنبلاط يؤكد على التمويل وبانتظار نصرالله وتتوقع المعارضة ان يكون للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ظهوره الخطابي المقبل موقفا حاسما من تمويل المحكمة مهما كان الثمن، سبقه امس موقف خطابي لرئيس جبهة النضال وليد جنبلاط في بلدة الشويفات المطلة على ضاحية نصرالله واكد فيه على تمويل المحكمة بأي ثمن. والى جانب ضرورات العدالة واحترام القرارات الدولية، يلتقي جنبلاط مع حلفائه السابقين في المعارضة اليوم على ان موافقة وزراء امل وحزب الله والتيار الوطني الحر على موازنة العام 2010 التي تتضمن بندا حول تمويل المحكمة دون نقاش او تحفظ يضعف بل يسقط اي حجة لتبرير رفض التمويل. الاستحقاق الأصعب بالنتيجة ان ملف تمويل المحكمة يبقى الاستحقاق الاصعب امام الحكومة بمكوناتها الداخلية والخارجية، بعد التزام رئيس الجمهورية والحكومة بالتمويل امام المجتمع الدولي. هذا الموضوع كان ضمن المواضيع التي عرضها الرئيس ميقاتي مع رئيس مجلس النواب اول من امس، ونقل زوار بري عنه قوله ان ميقاتي اطلعه على نتائج زيارته الى نيويورك حيث حقق خرقا مهما في العلاقات مع المسؤولين الاميركيين والعرب بمن فيهم السعوديون، وانه تبلغ من هؤلاء انه لا شيء مطلوبا من لبنان اكثر من طاقته، وثناء على السياسة التي يتبعها. وذكرت مصادر ان رئيس المجلس نفى لرئيس الحكومة صحة القول ان أمل وحزب الله ابلغا ميقاتي انهما ضد تمويل المحكمة ردا التزامه المتكرر به، وان ما ابلغه اليه في لقاء السبت الماضي قوله مادام الموضوع مدرجا في مشروع الموازنة فليبحث في مجلس الوزراء حتى لو كانت الاكثرية الوزارية ضد التمويل. التريث حتى نهاية السنة ويبدو ان الاتجاه استقر على عدم استعجال الموضوع مادامت الامم المتحدة امهلت الحكومة اللبنانية حتى نهاية السنة، فيما اكدت مصادر المحكمة ان الحكومة اللبنانية ملزمة بالتمويل، بحسب الاتفاقية الموقعة بينهما، والا يصبح القرار بيد مجلس الامن. انتداب قاضيين للمحكمة الدولية وقللت مصادر قضائية لبنانية من مصاعب التجديد للمحكمة الدولية في مارس المقبل، بدليل توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي قرارا بانتداب القاضيين وليد العاكوم وميشلين بريدي الى المحكمة الدولية منذ بضعة ايام ولو لم يوافقا لكان ذلك سببا في تعطيل المحكمة. استحقاق الإضراب العام بيد ان الاختلافات التي تهدد مصير الحكومة لا تقتصر على تمويل المحكمة ومعالجة سلاح حزب الله، فهناك التعارض في النظرة الى المطالب العمالية بين رئيس الحكومة ميقاتي وبين الشركاء في الحكومة وعلى رأسهم حزب الله، مع الاضراب المرتقب للاتحاد العمالي بعد غد الى جانب مطالب اساتذة الجامعة اللبنانية التي ستظهر بشكل حاسم يوم الثلاثاء المقبل. الازمة المعيشية ناجمة عن اصرار العمال على زيادات محقة، في المقابل تقف الحكومة خلف اصبع التضخم النقدي لتبرير الحد من تطلعات أصحاب المطالب. معالجة بري وميقاتي وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائهما اول من امس الى ان زيادة الاجور لا يجوز ان تتم على حساب الانتاجية وارتفاع مستوى التضخم والبطالة ووضع الخزانة العام. ويخوض ميقاتي سباقا مع الوقت قبل تنفيذ الاتحاد العمالي قراره بالاضراب الاربعاء المقبل، فيما تنعقد اللجنة الوزارية المكلفة بالشأن الاجتماعي في السراي اليوم على ان تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الكهرباء المثير للجدل قبيل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء، حيث ينتظر ان يقدم وزير العمل شربل نحاس تصورا لحل يستجيب لما يطرحه جميع الاطراف المعنيين. الاتحاد العمالي: الزيادة قبل الحوار رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن اكد مجددا امس المضي في الاضراب اذا لم تصحح الاجور، وشدد على اقرار الزيادة قبل الذهاب الى الحوار، مؤكدا على حماية الضمان الاجتماعي ورفض ما جاء في مشروع الموازنة لجهة الاعفاء من غرامات التأخير للشركات والمؤسسات ما يشكل مدخلا لافلاس الضمان وحرمانه من القليل. وقالت المصادر ان ميقاتي اشاد بتدخل بري مع الاتحاد العمالي العام لكي يصوت على تصحيح الاجور بطريقة واقعية، وان هذا التدخل انعكس على اجتماعه مع وفد الاتحاد العمالي اول من امس.