بيروت ـ محمد حرفوش
تعتقد اوساط سياسية مطلعة ان الرئيس نجيب ميقاتي ما بعد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غير ميقاتي ما قبله، اذ لم يعد بالإمكان تأليب طائفته او التحريض عليه عربيا ودوليا، لكون هذه الخطوة منحته مزيدا من الحصانة داخل بيئته وعلى المستويين العربي والدولي. ولفتت الاوساط الى ان ميقاتي لم يتمكن سابقا ولاعتبارات داخلية واقليمية من تسويق وسطيته او فرضها في طريقة تكليفه او في تشكيل الحكومة، اذ ان فريق 8 آذار كان يحرص باستمرار على تذكيره بحجمه وانه كان وراء تكليفه، لكن تطور الاوضاع في سورية وانهماك النظام بأزمته الداخلية وبروز اتجاهات دولية واقليمية واضحة لاسقاط النظام، كل ذلك انعكس خللا وضعفا وارباكا في ادارة حزب الله للعبة السياسية، خصوصا الحكومية، وهذا ما افسح المجال امام الرئيس ميقاتي لتوسيع هامشه السياسي وتحوله بفعل هذا الظرف الى قوة سياسية لا مصلحة لحزب الله بمخاصمتها او مقاطعتها لأن مصير الحكومة يتوقف عليها، هذه الحكومة التي تشكل بالنسبة الى الحزب مسألة استراتيجية وحيوية لا يمكن التفريط فيها. واشارت الاوساط الى ان ما ينطبق على حزب الله ينسحب على 14 آذار التي تحولت بعد اخراجها من السلطة واندلاع الثورة السورية من لاعب سياسي الى فريق انتظاري يكتفي بدور رد الفعل، وتبعا ذلك بات بالامكان من الآن وصاعدا الحديث عن قوة وسطية في البلاد، فهي خارج الاصطفافات السياسية وتشكل حاجة لـ 8 آذار من اجل استمرار الحكومة وحاجة لـ 14 آذار من اجل استكمال خطوة ما بعد التمويل، وهذا ما يفرض عليها التعاون مع الرئيس ميقاتي. واعتبرت هذه الاوساط ان رئيس الحكومة هو اكبر المستفيدين او الرابحين من معركة التمويل التي ذهب فيها حتى النهاية مخالفا كل التقديرات والتوقعات، وقد تمكن من تحقيق الآتي:
٭ التزام ما اعلنه في البيان الوزاري، وقد اثبت ان الجملة التي ثارت حولها عاصفة من الانتقادات (الالتزام بالمحكمة مبدئيا) لم تكن في محلها، كونه تمكن من ترجمة هذا الالتزام على ارض الواقع.
٭ التزام التعهدات التي اعلنها في الامم المتحدة وامام رؤساء الدول والسفراء ما ساهم في تعزيز صدقيته والدليل البيانات المرحبة بخطوته.
٭ التزام موقعه وصلاحياته كرئيس لحكومة لبنان، فهو لم يفرط في أي مسؤولية سواء كانت من طبيعة ادارية او سياسية ـ وطنية.