بيروت ـ عمر حبنجر
انعقد مجلس الوزراء اللبناني في بعبدا صباح امس على وقع الدعوات للاضراب من جانب قطاعات النقل والتعليم والمخابز والمستشفيات اعتبارا من صباح اليوم الخميس، مع وجود رئيس الحكومة في بروكسل ولندن.
وعالجت الحكومة لاول مرة مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر نتيجة غياب الموازنة العامة وتعثر الاتفاق على مخرج قانوني للانفاق الحكومي من خارجها، تحدث وزير المال محمد الصفدي عن مخرج لكنه تحفظ على التفاصيل، كاشفا عن زيادات طفيفة على الضريبة على القيمة المضافة كما قررت الحكومة خفض وزن ربطة الخبز تجنبا لزيادة سعرها بضغط من المخابز.
قانون الانتخابات النيابية خيم على جلسة مجلس الوزراء من عدة زوايا فالرئيس ميشال سليمان متمسك بضرورة استحداث قانون انتخابي يعتمد الدائرة الموسعة مع النسبية والرئيس نبيه بري يريد لبنان كله دائرة واحدة مع النسبية بينما يرفض تيار المستقبل مبدأ النسبية بالتضامن مع رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط.
مجلس الوزراء عرض لتقرير وزير الخارجية عدنان منصور المتعلق بتنخيب المغتربين وهو ما يلح عليه الرئيس سليمان ايضا تعزيزا للحضور الاغترابي المسيحي خصوصا في الحياة السياسية اللبنانية غير ان تقرير الوزير منصور لم يكن مشجعا اذ تبين ان هناك 5000 مغترب لبناني تقدموا الى السفارات والقنصليات راغبين في المشاركة في الاقتراع وهناك 40 مركزا ديبلوماسيا على مستوى سفير شاغرة، عدا عشرات المواقع القنصلية الى جانب الحاجة الى اربعة آلاف موظف للاشراف على 1900 صندوق اقتراع في مختلف انحاء العالم، اضافة الى مبلغ عشرة ملايين دولار لتغطية النفقات.
وقال الوزير منصور ان الوزارة حددت يوم 31/12/2012 كمهلة اخيرة لتسجيل اسماء المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات.
وبالعودة الى قانون الانتخابات الذي من شأنه نسف الاستحقاق الانتخابي برمته اذا لم تتوافق القيادات على الحد الادنى من القواسم المشتركة عاد يتردد في اوساط مسؤولة ان شخصيتين قد لا تخوضان غمار النيابة في هذه الدورة وهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يرى ان الخدمة العامة يمكن تأمينها من خارج الموقع النيابي خصوصا وهو الذي ترأس الحكومة لدورة سابقة وحالية وحقق حضورا شعبيا لا بأس به.
والنائب وليد جنبلاط الذي عاد من الرياض ليل امس بعد زيارة خاصة للمملكة التقى فيها وزير الخارجية سعود الفيصل.
وفي معلومات لـ«الأنباء» ان الزعيم التقدمي الاشتراكي يتجه بشدة نحو ترشيح نجله تيمور الى المقعد النيابي الدرزي الاول في دائرة الشوف، ليكون رئيسا لقائمة جبهة النضال الوطني الائتلافية مع قوى 14 آذار كما يبدو، على ان يتفرغ الاب وليد لقيادة العمل السياسي على المستويين الوطني والقومي. وكان صدر بيان عن الحزب التقديم الاشتراكي حول زيارة جنبلاط الى السعودية تضمن الآتي: قام رئيس الحزب بزيارة خاصة الى المملكة العربية السعودية، حيث كان بضيافة النائب نعمة طعمة، واثناء الزيارة التقى الوزير الأمير سعود الفيصل بحضور النائب طعمة وتيمور وليد جنبلاط، ثم انتقل من جدة الى الرياض، وعاد ليلا الى بيروت.
ويذكر ان الرئيس سعد الحريري موجود الآن في الرياض، لكن لم تصدر أي اشارة على اجتماعه والنائب جنبلاط اثناء مرور الأخير بالعاصمة السعودية، وقد حرصت مصادره على الايضاح بأن استقباله من جانب خادم الحرمين الشريفين لم يكن مطروحا.
وتعليقا على تحركات جنبلاط هذه قال النائب زياد اسود عضو كتلة الاصلاح والتغيير ان الأكثرية النيابية التي هو جزء منها، لا تستبعد «انقلاب» جنبلاط عليها في أي لحظة.
وزراء جنبلاط في الحكومة ضمانة للاستقرار، والراهن ان جنبلاط يعتبر وجوده في الحكومة من خلال وزراء جبهة النضال ضمانا للاستقرار السياسي والامني في هذه المرحلة ولذلك يحاول اقناع حلفائه القدامى في 14 آذار بأن خروجه من الحكومة ليس واردا الآن، لانه يدرك عواقب الأمر على المستوى الوطني العام.
في غضون ذلك استأنف العماد ميشال عون انتقاده لامتناع الرئيس ميشال سليمان عن توقيع مرسوم الانفاق الحكومي الذي يدخل ضمن صلاحيات الرئاسة، بينما يريد تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى حيث لا صلاحية له.
عون وبعد ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لكتلة التغيير والاصلاح، دافع عن موقف وزير كتلته جبران باسيل بوجه الحملات التي تشنها عليه كتلة القوات اللبنانية بسبب تشكيكه بمحاولة اغتيال رئيسها د.سمير جعجع، وقال ان رئيس القوات اللبنانية استبق التحقيق وان انتقاد القوات للوزير باسيل «تجاوز مطلق للضمير».
واضاف: لسنا نحن من اخترع التحقيق ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، اما القوات اللبنانية فلتسمح لنا، نحن نحاسب الحكومة على ارثها الثقيل، وانه بعد نيلها الثقة بات يترتب عليها انجاز التعيينات.