بيروت ـ محمد حرفوش
لاحظت مصادر متابعة ان «المشاريع» المتصلة بتغيير الحكومة الميقاتية تراوح مكانها، وان الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية بات اقوى من الحديث عن اي قانون انتخابي.
واشارت المصادر الى معطيات داخلية وخارجية تصب في خانة التأجيل ابرزها انعدام الحظوظ الكبيرة لامكانية ولادة قانون جديد للانتخابات في ظل غياب التفاهم السياسي لا بل انعدامه حول هذا الاستحقاق، والخلاف بين المعارضة والاكثرية على معاودة اعتماد قانون الستين، في الوقت الذي يردد النائب وليد جنبلاط امام الحلقة الضيقة المحيطة به، ان هذا الخيار قد حسم لمصلحة اعتماد هذا القانون، والامر عينه بالنسبة الى بعض القيادات السياسية.
وترى المصادر ان الساحة الداخلية قد تصل الى مرحلة تجد نفسها امام خيارين لا ثالث لهما: فإما تأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد للمجلس النيابي الحالي، واما حصول هذه الانتخابات على اساس قانون «الستين».
المصادر لفتت في هذا السياق الى ان خيار التمديد بدأ يطرح في العديد من الدوائر العربية والدولية تحت شعار الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيبه مخاطر انتقال الاحداث الحاصلة في سورية والتي لها تداعياتها على الداخل اللبناني بنحو كبير ومن ضمنها استحقاقاته السياسية والانتخابية.
وفي تقدير المصادر اياها انه اذا تم التمديد للمجلس النيابي، فان الامر قد ينسحب على الاستحقاقات الدستورية الاخرى، بما فيها رئاسة الجمهورية الامر الذي حمل الرئيس ميشال سليمان على القول امام زواره انه، يرفض التمديد او التجديد ويتمسك بالمواعيد الدستورية الا ان المتغيرات والمعطيات المتسارعة اقليميا وداخليا قد تدفع بالرئيس الى مجاراة الظروف في اللحظة الاخيرة.