الشيخ زغيب لـ «الأنباء»: مصالح السعودية وقطر وتركيا قد تكون عرضة لغضب أهالي المخطوفين

بيروت ـ زينة طبّارة أكد الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة ملف اللبنانيين المخطوفين في سورية، ان الأهالي أرادوا من خلال اقتحامهم لمكتب الخطوط الجوية التركية، توجيه رسالة الى السلطات التركية للتعبير عن غضبهم بالدرجة الأولى وعن احتمال نشوب أزمة بين الشعبين فيما لو استمر التعاطي التركي مع ملف أبنائهم بخفة متناهية، مشيرا الى ان الدولة التركية مدعوة اليوم الى التحرك بشكل فعال وحاسم لتحرير المخطوفين انطلاقا من كونها الجهة المالكة لقرار تحريرهم والقادرة في أي لحظة على طي هذه الصفحة، معربا عن أمله بألا يصل الاستلشاء التركي في ملف المخطوفين الى حد يتهم فيه الأهالي الدولة التركية مباشرة بأنها هي الجهة الخاطفة وليس المدعو أبوإبراهيم، لأن مثل هذا الاتهام سيترتب عليه تدابير مختلفة ومفتوحة على كل الاحتمالات لا يريدها اي من الطرفين. ولفت الشيخ زغيب في حديث لـ «الأنباء» الى ان الدولة اللبنانية تتحمل جزءا من أسباب وصول الملف الى حالته الحاضرة، اذ كان يتوجب عليها منذ الساعات الأولى لعملية الخطف ان تتأهب وتستنفر جميع أجهزتها الأمنية ومؤسساتها الدستورية والإدارية، وتسارع الى تشكيل خلية أزمة حقيقية لإدارة الملف بالطرق السريعة والآيلة الى تحقيق نتائج ملموسة، لكنها وبدلا من ان تقوم بواجبها في حماية مواطنيها تراخت أمام هذا الحدث الأمني والإنساني بامتياز، بحيث اقتصر المجهود الرسمي على مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يحاول مشكورا فتح كوة في جدار الخاطفين للنفاذ منها الى تحرير المخطوفين. وردا على سؤال حول ما اذا كان تمنع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عن الاعتذار للمعارضة السورية هو من أوصل الملف الى حالته الحاضرة وليس تراخي الدولة كما يقول، اكد الشيخ زعيب ان المدعو ابوابراهيم لم يكن جديا في موضوع الاعتذار كون قرار تحرير المخطوفين ليس بيده إنما بيد الحكومة التركية وحدها، وبالتالي فإن مطلبه هذا كان مجرد هراء لا يبنى عليه المقتضى المطلوب، مشيرا بالتالي الى ان أبوابراهيم ليس سوى موظف لدى الدولة التركية وهو مجرد ناطور على المخطوفين ليس أكثر، لذلك لم يؤخذ طلبه على محمل الجد، هذا من جهة، مؤكدا من جهة ثانية، ان السيد نصرالله يعرف جيدا اين تكمن مصلحة المخطوفين ويتصرف وفقا لهذا الأساس وليس وفقا لاعتبارات شخصية وخاصة به. وعن اتهام السيد نصرالله للسعودية وقطر بتمويل ودعم الجهة الخاطفة من خلال دعم المعارضة السورية ككل، أكد الشيخ زغيب ان السيد نصرالله وضع إصبعه على الجرح وسمى الأمور بأسمائها، بحيث أشار الى الجهات القادرة بوساطتها على تحرير المخطوفين على قاعدة «من يملك الدولار يملك القرار»، علما ان السعودية وقطر أعلنتا صراحة وجهارا انهما تدعمان المعارضة السورية بالمال والسلاح والعتاد، معتبرا بالتالي ان السيد نصرالله لم يكشف عن سر انما تحدث عما تعتز به السعودية وقطر، مستدركا بالقول انه وبالرغم من فعالية الوساطة السعودية والقطرية في ملف المخطوفين تبقى الكلمة الفصل في تحريرهم للدولة التركية وحدها. وردا على سؤال حول ما اذا كان اتهام السعودية وقطر قد يعطي أهالي المخطوفين ذريعة للاعتداء على مصالح الدولتين المذكورتين، اكد الشيخ زغيب انه في حال تفاقمت الأمور لن تكون هناك خطوط حمراء أمام أهالي وذوي المخطوفين، بحيث ستكون ليس فقط مصالح السعودية وقطر وتركيا عرضة لغضبهم، إنما ايضا مصالح الولايات المتحدة وكل دولة داعمة للمعارضة السورية وتتشدق بحقوق الإنسان. وعن وجود تناقض بين اتهام السيد نصرالله للسعودية بدعم الخاطفين وبين إشادة الأهالي بجهود الرئيس الحريري لتحرير أبنائهم مع مطالبتهم حزب الله بوقف تدخلاته في الملف، أكد الشيخ زغيب عدم وجود تناقض بالمعنى الصحيح للكلمة، انما هذا الطلب تقدم به بعض الأهالي بصورة فردية ليقينهم ان المعارضة السورية تعتبر حزب الله داعما للنظام السوري وبالتالي لن يكون بمقدوره التفاوض مع الجهات الخاطفة، الأمر الذي دفع بهم الى مناشدة الرئيس الحريري تبعا لانتمائه السياسي ولدعمه المعارضة السورية منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة في سورية، مستدركا بالقول ان الأهالي يطالبون ليس فقط الرئيس الحريري بالتدخل لإنهاء قضية أبنائهم إنما كل شخصية محلية كانت أم دولية تتمتع بحس وطني، التدخل السريع لوضع حد لهذه المأساة الوطنية والإنسانية بامتياز.