- دعوات للتظاهر احتجاجاً على الوجود السوري
للمرة الثانية خلال اسبوع يعيش لبنان المحكوم دائما بمجريات الاحداث عن جيرانه، تداعيات الانتخابات الرئاسية التي جرت في سورية أمس معطوفة على الزمة المزمنة التي يعيشها مع تزايد اعداد النازحين السوريين التي بدأت تغطي على ما سواها من استحقاقات داخلية على رأسها الفراغ الرئاسي المستمر لأجل غير معلوم والخلاف حول صلاحيات حكومة ملء هذا الفراغ.
فقد فرضت السلطات اللبنانية أمس إجراءات أمنية مكثفة في المناطق الحدودية مع سورية لتأمين السوريين المتوجهين لبلادهم للمشاركة فيها، وكذلك لمنع دخول السوريين لبلادهم بشكل غير شرعي.
وشهدت منطقة المصنع الحدودية بين لبنان حركة سير كثيفة لاسيما من السوريين الذين غادروا الأراضي اللبنانية للادلاء بأصواتهم رغم قرار الداخلية اللبنانية نزع صفة اللاجئ عن السوريين الذين يعودون الى بلادهم، فيما اتخذت السلطات الأمنية اللبنانية إجراءات مشددة في المنطقة التي تقع شرق البلاد، وتعتبر طريقا للعاصمة السورية.
وفي شمال لبنان الذي بدا أهدأ من المصنع، اتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشددة على طول الطريق الممتد من العبدة وحتى نقطتي الحدود البرية الشرعيتين مع سورية في العبودية والعريضة، وأقام حواجز ثابتة له عند مداخل النقطتين، كما سير دوريات آلية.
وفي الهرمل بشمال شرق لبنان، أفادت المعلومات بأن الجيش اللبناني منع السوريين المقيمين في منطقة الهرمل والبقاع الشمالي من المرور عبر المعابر الحدودية غير الشرعية في البقاع الشمالي والهرمل وسير دوريات آلية ويقيم حواجز ثابتة ومتنقلة وخاصة عند معابر: مطربا، حوش السيد علي.. قلد السبع.
من جهته، عاد وزير الداخلية نهاد المشنوق وشدد على أهمية «التدبير الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات في 30/05/2014 والمتعلق بنزع صفة النازح في لبنان عن أي مواطن سوري يدخل إلى سورية».
وأكد بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية والبلديات أمس، «بأن هذا التدبير لا يرتبط بالانتخابات الرئاسية السورية تحديدا، انما هو خطوة أولى جدية منذ بداية الأزمة السورية في مارس 2011 بتنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان».
واعلن من جهة أخرى، أن المجلس ناقش موضوع ترسيخ الاستقرار الأمني في مدينة بيروت على غرار الخطة الامنية لطرابلس، حيث سيتم تكثيف «الليل الأمني» من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية، كما سيصدر في مطلع الأسبوع المقبل قرارا بمنع الدراجات النارية من التجول ليلا بين الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا، وذلك ضمن نطاق بيروت الكبرى الممتدة من خلدة إلى نفق نهر الكلب، بعد تزايد الجرائم التي ترتكب بواسطة الدراجات النارية خاصة».
وان كانت أزمة الانتخابات آنية تنتهي مع انتهاء اليوم الانتخابي، فإن لبنان الرازح تحت أزمة أكبر هي أزمة اللاجئين، استقبل أمس رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم وسفراء الدول المانحة الذين استقبلهم أمس رئيس الوزراء تمام سلام ودعاهم الى «تدخل دولي سريع وفاعل لمنع انهيار الاقتصاد» بعد عجزه عن تحمل اعباء النزوح السوري الذي فاق ربع سكان لبنان.
واشار سلام في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الى ان بداية الأزمة السورية في عام 2011 «شكلت نقطة تحول معاكس وسلبي» في الاقتصاد اللبناني وادت الى تراجع في العائدات والضرائب قدرها البنك الدولي بما يفوق 7.5 مليارات دولار للفترة بين عامي 2012 و2014.
ومن جهته حذر كيم من حجم الازمة الاقتصادية الكبير التي يعاني منها لبنان نتيجة اعداد النازحين السوريين مؤكدا بدء مجموعة الدعم الدولية للبنان العمل «التي قد لا تكفي مع تزايد اعداد النازحين ويتعين وضع الخطط لاستكمال المهمة».
وأشار الى ان الازمة التي يمر بها لبنان من جراء هذا النزوح دفع مجموعة الدعم الدولية للبنان الى اعتماد الية تتمثل بصندوق ائتماني يهدف إلى تمويل برامج ومشاريع للحد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانساني ولجم الاضطرابات الامنية.
وفي تداعيات النزوح السوري أيضا، عقدت حركة «الحراك المدني الشعبي اللبناني» مؤتمرا صحافيا أمس في فرن الشباك أطلقت خلاله الدعوة إلى «اعتصام مدني شعبي حضاري» في الخامسة بعد ظهر غد الخميس، في محلة السوديكو، «تعبيرا عن رفض الواقع المرير الذي بات يعيشه الشعب اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة والركود في سوق العمل والبطالة، التي سببها تدفق النازحين السوريين والذين احتل أغلبهم محل اللبنانيين في الأعمال».
ودعت الى «الالتزام بوجهة نظر وزير الخارجية لجهة إقامة مخيمات خاصة للنازحين السوريين خارج الحدود اللبنانية».