- الحريري يؤكد على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية وسلام متمسك بآلية التوافق في مجلس الوزراء
- لا احتفال بعيد الجيش هذا العام ولا تسليم سيوف للضباط المتخرجين
بيروت ـ عمر حبنجر
الأمور اللبنانية في الحلقة المفرغة، وكلما عصفت رياح الحروب من حول لبنان، كلما اتسعت حلقة الفراغ، فبعد رئاسة الجمهورية، تواجه الحكومة حالة من الجمود، فيما مجلس النواب على شفير نهاية الولاية، ولا بديل جاهزاً ليحل محله.
هذا الفراغ، بدأ يهدد بعجز وزارة المال عن توفير رواتب الموظفين هذا الشهر، لخلاف سياسي على آلية تشريع الانفاق، وهو ما هدد بإلغاء حفل التخرج السنوي لثلاثمائة ضابط في احتفال عيد الجيش في الاول من اغسطس نظرا لغياب رئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تقرر توزيع الشهادات على الضباط دون السيوف.
وفي اجراء روتيني دعي اعضاء مجلس النواب الى جلسة انتخابية جديدة لرئيس الجمهورية الاربعاء المقبل، ومع انه لا تطورات اقليمية توحي بامكان ان تكون هذه الجلسة افضل من سابقاتها الا انها تصب في خانة وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري القائلة: لا يجوز الانتظار طويلا لإنجاز هذا الاستحقاق.
وفي هذا السياق شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، في احتفال تخريج طلاب المدرسة العلمانية على عدم التسليم بانتهاك اصحاب المصالح للدستور، مطالبا النواب بجلسات يومية لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لا مرشحا رئاسيا لبكركي، ومعتبرا ان مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية موزعة ومشتركة، فالفريق الذي يمتنع عن حضور جلسات الانتخاب يبرر ذلك بعدم وجود اتفاق على رئيس ينتخب انطلاقا من خوفه ان يؤتي باحد لا يثقون فيه، واكد ان الفاتيكان لا يتدخل بالرئاسة وابلغ احد زوار الراعي «الأنباء» امس انه غاضب جدا ومستاء جدا ويريد رئيسا اليوم قبل الغد.
الرئيس نبيه بري توقع ان يشم رائحة التمديد لمجلس النواب اذا تخطينا منتصف اغسطس ولم ينتخب رئيسا للجمهورية، عندئذ يصبح التمديد واردا لأن البعض خصوصا تيار المستقبل يتبجح بأن بدء مهلة الانتخابات واجراءها من دون انتخاب رئيس سيؤديان الى استقالة الحكومة وعندئذ من يجري الاستشارات الملزمة لتأليف الحكومة الجديدة، لذلك يجب اجراء الانتخابات الرئاسية من الان وحتى شهر اغسطس.
وأكد بري في تصريح امس ان الاوضاع الامنية تسمح باجراء الانتخابات الا اذا حصل تطور امني كبير، وقال ان عدم التحوط لاجراء انتخابات سيجعل البلاد في فراغ فوق فراغ، لا رئيس جمهورية ولا حكومة ولا مجلس نواب، ولا رواتب للموظفين في نهاية الشهر اذا لم يقر مجلس النواب قانونا لهذه الغاية، ولن نسمح بمخالفة القانون لصرف رواتب القطاع العام، بالطريقة المعتمدة منذ 2005 وهذا ما يريده تيار المستقبل.
وألقى الرئيس سعد الحريري كلمة غروب امس في الافطار المركزي لتيار المستقبل في مجمع البيال متناولا الازمة الرئاسية وعمل الحكومة ومجلس النواب.
وتضمنت كلمة الحريري عرضا لأزمات البلاد واعتبر الانتخابات الرئاسية أولوية مطلقة واساسا لىي حل، كما اكد الانفتاح على سائر القوى السياسية ومنها التيار الوطني الحر وحركة امل ورفض التطرف الديني او المذهبي.
ولاحظت اوساط سياسية ان الحريري تحاشى الدخول في لعبة الاسماء الرئاسية حتى لا يثير اي حساسية يفهم منها انه هو من يسمي الرئيس الماروني وان جل ما فعله هو دعم ترشيح حزب القوات اللبنانية كمرشح 14 آذار لرئاسة الجمهورية.
وتقول صحيفة «الأخبار» القريبة من 8 آذار ان الحريري استاء من جنبلاط لانه سمي النائب هنري حلو، واستاء منه مكررا عندما رفض التخلي عنه.
وردا على رئيس المجلس قال الوزير جان اوغاسبيان امس: المؤسف ان القوى السياسية تضيع بالزواريب الضيقة وتخلق مشكلات، فلماذا إضافة موضوع جدلي يؤثر في حياة المواطنين الآن؟ وأضاف: منذ عشر سنوات تصرف رواتب الموظفين بموجب مراسيم، فلماذا المزايدة والاحراج فيما المنطقة تشتعل بالحروب نحن نتلهى ببعضنا؟ منذ العام 2000 وحركة امل في الحكومة ولم يعترض على هذه الطريقة في تغطية الرواتب.
وتدخل النائب وليد جنبلاط لضبط الايقاع بين بري وتيار المستقبل في هذا الشأن وقد عقد اجتماع ليلي في وزارة المال بين الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري مدير مكتب رئيس المستقبل، بحضور وزير الصحة وائل أبوفاعور، في محاولة للتوافق على مجمل المواضيع الخلافية المطروحة وأبرزها: الانفاق المالي وسلسلة الرتب والرواتب وإصدار سندات خزينة باليورو بوند.
لكن الوزير خليل جدد التأكيد على انه لا رواتب للموظفين قبل تشريع الانفاق في مجلس النواب.
الرئيس تمام سلام رأي في كلمة له في إطار جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في قاعة بيال ان المناصب تأتي وتذهب، مؤكدا استمراره في تحمل امانة رئاسة الحكومة في لبنان، داعيا الى تعاضد وتكاتف الجميع لإنجاح الامانة. وقالت اوساط سلام تعليقا على تعطيل جلسات مجلس الوزراء انه ليس شريكا في التعطيل من خلال عزوفه عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، إنما هو اراد من ذلك احداث صدمة تتيح اعادة الانتاجية في مجلس الوزراء، مشيرة في هذا الاطار الى انه لايزال يترقب تبلغه حصول التوافق على ملفات محددة.
ونقلت الاوساط عن سلام القول: عندما قلت انني متمسك باعتماد آلية توافق في عمل الحكومة عنيت بذلك المسائل والقرارات الميثاقية وليس امورا تفصيلية كالتعيينات البسيطة في الوزارات وعندما قررت توسيع جدول الاعمال حرصا على التوافق لم اكن بذلك اتنازل عن حقي بوضع جدول الاعمال، كما ان البعض فهم خطأ مسألة توقيع الـ 24 وزيرا على قرارات مجلس الوزراء بدليل الاكتفاء بتواقيع من حضر من الوزراء على قرارات الجلسات السابقة، في ظل غياب عدد منهم.
وكان بعض الوزراء اعترضوا على تعطيل اعمال 23 وزيرا كرمى لوزير، كما انه لا يجوز تعطيل جدول الاعمال من اجل بند الجامعة اللبنانية.
وبين المراسيم العالقة مرسوم تعيين نحو 300 ضابط يجري تخريجهم في عيد الجيش الذي يصادف الأول من اغسطس، واستبعدت المصادر اقامة احتفال التخريج التقليدي هذه السنة نظرا لغياب رئيس الجمهورية.
هذا الموضوع كان محور لقاء سلام مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، وتناول اللقاء التحضير لتوقيع مراسيم التخريج في ظل الواقع الحكومي السائد، الذي ينيط بمجلس الوزراء صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وخلص اللقاء الى الاتفاق على عدم اقامة احتفال رسمي هذه السنة، واختصار المناسبة في حفل مقتضب لتخريج الضباط الجدد يتولى خلاله قائد الجيش تسليم شهادات التخرج بدل السيوف التي درجت العادة ان يتولى رئيس الجمهورية بتسليمهم اياها بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وتقول المصادر ان الرئيس سلام ابى ان يترأس هذا الاحتفال وكالة عن رئيس الجمهورية احتراما منه لموقع الرئاسة الأول ولرمزيتها.