انخراط لبنان في التحالف الدولي هل هو نهائي؟! وعلى أي أساس؟!

عملية بناء التحالف الدولي الإقليمي ضد «داعش» والإرهاب تسير بخطى متسارعة. وبعد مؤتمر جدة الذي وضع حجر الأساس ودشن هذه العملية برعاية أميركية، عُقد أمس مؤتمر مكمل في باريس التي تحتفل بولادة هذا التحالف على أرضها، وبوضع الإطار السياسي لتنسيق العمليات العسكرية والأمنية والإنسانية، إضافة الى تحديد الجهة الممولة التي ستدفع فاتورة الحرب. ولكن رغم هذا الإيقاع السريع، فإن عملية بناء التحالف تواجه ألغاما وحالة ارتباك لدى القوى الأساسية «القائدة» للتحالف وهي أميركا وفرنسا وبريطانيا التي لم تبلور بعد خطة مشتركة وواضحة للحرب ضد الإرهاب، وفي ظل عدم اتضاح مسرح العمليات بين العراق وسورية، خصوصا أن توجيه ضربات لـ «داعش» في سورية يمثل إشكالية قانونية وسياسية ويحتاج الى استصدار قرار من مجلس الأمن في هذا الشأن. كما يسود انقسام إقليمي واضح بين المتهمين والحذرين، وفي ظل غياب لافت لإيران وتحفظ مصري عن المشاركة العسكرية ما لم يكن التحالف شاملا لكل التنظيمات الإرهابية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين... وإضافة الى الظروف الخاصة المتعلقة بكل دولة على حدة، فإن القاسم المشترك بين كل دول المنطقة هو عدم الثقة بالرئيس أوباما وإدارته استنادا الى تجارب سابقة، والخشية من أن يدير التحالف وفق أجندته الخاصة، حيث الأولوية للاستراتيجية الأميركية التوصل الى اتفاق نووي مع إيران. لبنان الذي شارك في مؤتمري جدة وباريس عبر وزير خارجيته جبران باسيل، تسوده أيضا حالة من الارتباك حيال مشروع التحالف ولكنه ارتباك من نوع خاص له علاقة بتجاذبات داخلية وبالانقسام المتواصل منذ سنوات، والذي ظهر بأوضح أشكاله حيال الأزمة السورية، ويعود للظهور الآن في معرض التحالف الجاري إنشاؤه والذي تعترض طريقه «أفخاخ» كثيرة أولها «الفخ السوري». الأوساط الوزارية والسياسية القريبة من حزب الله قادت حملة سياسية وإعلامية مشككة بأهداف التحالف وظروفه وخططه وآلياته، ومتحفظة على مشاركة لبنان وانخراطه في هذا التحالف قبل اتضاح أهدافه الحقيقية. وجاءت هذه الحملة حافلة بالتساؤلات التي تبدأ من الداخل اللبناني لتصل الى «داخل التحالف» ومنها: ٭ الى أي حد لبنان قادر على الانخراط ضمن هذا التحالف، وما هو الدور المطلوب منه في ظل تركيبته الهشة وتعقيدات بيئته السياسية والأمنية وتعدد اللاعبين فيه؟ ٭ هل تملك الحكومة اللبنانية رؤية استراتيجية موحدة حيال المشاركة في هذا التحالف وما هو حجم المشاركة وشكلها، وهل يشرع مطاراته للطائرات الأميركية التي يمكن أن توجه ضربات مزدوجة ضد «داعش» والنظام؟ ما هو موقف لبنان في حال قرر «التحالف» تسريع وتيرة تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة؟ وكيف يمكن للبنان أن يوفق بين سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية وانخراطه في تحالف كهذا؟ وهل من محاولة لتمرير التزامات من تحت الطاولة؟ ٭ هل يكون التحالف مقدمة لإحياء الخطط السابقة تحت عنوان إسقاط النظام السوري، وهذه المرة بالتزام دعم المعارضة المعتدلة مقابل اتخاذ إجراءات عملية ضد الدولة الإسلامية؟ وهل من ضمانات بعدم وقوع كميات كبيرة من الأسلحة الأميركية في يد «داعش» وعدم تكرار المشهد العراقي في سورية؟ ٭ هل من مصلحة لبنان أن «يتورط» في استراتيجية أميركية تدخله في هذا المحور الذي يرفع شعار إسقاط نظام الأسد من بوابة التصدي لـ«إرهاب داعش»، والذي يستبعد إيران وروسيا عنه، والذي يعلن حربا انتقائية ضد الإرهاب تراعي المصالح الأميركية، في حين لا يمكن تجزئة الحرب على الإرهاب التي يجب أن تكون شاملة ولا تقتصر على العراق. تقول المصادر القريبة من حزب الله إن أول بند على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة سيكون موضوع مشاركة لبنان في التحالف الدولي ضد الإرهاب واجتماع جدة لمناقشة موقف لبنان واتخاذ القرار النهائي والرسمي بعد تلقي التوضيحات اللازمة بشأن الأهداف الحقيقية للتحالف والدور المطلوب من لبنان. أما موافقة وزير الخارجية جبران باسيل على «بيان جدة»، فإن التعاطي مع هذا الأمر يتم على أنه توقيع بالأحرف الأولى مع الإشارة هنا الى دوافع باسيل في المشاركة من خلفية أن مسألة محاربة الإرهاب التكفيري تشكل عنوان المرحلة ونقطة إجماع وطني لا خلاف عليها، والى التوضيحات التي صدرت عن وزير الخارجية في مؤتمر جدة، بأن أي حرب على «داعش» يجب أن يكون من ضمن احترام سيادة الدول والقانون الدولي وبرعاية الأمم المتحدة وعبر الحكومات الشرعية والجيوش النظامية، والأهم عدم استبعاد أي دولة لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى خلل في المواجهة الشاملة.