Note: English translation is not 100% accurate
صالح لـ «الأنباء»: هناك بيئة حاضنة بعض الشيء لـ «داعش والنصرة» في لبنان
16 أكتوبر 2014
المصدر : الأنباء

بيروت ـ أحمد منصور
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبدالمجيد صالح «أن هناك بعض الشيء من البيئة الحاضنة لـ «داعش» و«جبهة النصرة» وبعض الخلايا النائمة»، معتبرا ان هناك مخيمات للنازحين السوريين لا تعمل كالصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة الإنسانية»، مشيرا إلى أن ما حدث في عرسال ودخول المسلحين السوريين الذين كانوا في المخيمات والمشاركة في عملية خطف الجنود العسكريين اللبنانيين يثبت ذلك»، منبها إلى ان الخطر مازال يحدق في لبنان، مشددا على التمسك بالحوار الذي من شأنه ان يحل جميع الملفات الخلافية.
وقال صالح في تصريح لـ «الأنباء»: «ان نوايا الإرهابيين باتت مكشوفة وواضحة من خلال استهدافهم للساحة اللبنانية، خصوصا في الشمال والبقاع، وهي بالنسبة لهم قيد التحصيل، لذلك يبدو أن هناك محاولات تموضع عسكرية للمسلحين، لإيجاد منطقة آمنة لهم قبل الشتاء القارس وتساقط الثلوج في الجرود، بالإضافة الى محاولة لإحداث خرقا للساحة اللبنانية بحثا عن بيئة حاضنة لهم، ولفتح الطريق الى الزبداني في سورية، نتيجة الحصار الذي يفرض عليهم في تلك المنطقة». وأضاف: «للأسف هناك جهات لبنانية لا تعترف بوجود هؤلاء المسلحين، فلبنان جزء من خلافة البغدادي كما يعلنون، ان البعض في لبنان يعبث بالنسيج الوطني اللبناني عبر العزف على وتر المذهبية والطائفية البغيضة». وتابع: «منذ عقود ولبنان يتعرض للتهديدات والمخاطر، وعلى وجه الخصوص من قبل العدو الإسرائيلي، فلبنان في عين العاصفة منذ زمن طويل، واليوم هناك رديف لهذا العدو، ويضغط لخرق الساحة اللبنانية، وهو ما يحمل مشروع الذبح والقتل وقطع الرؤوس والدمار والتشريد والتهجير»، مؤكدا ان الحاضن الوحيد والأساسي للبنانيين، هو الجيش اللبناني، الذي يحمل عبء المرحلة وخطورتها.
ورأى في موضوع التمديد لمجلس النواب ان الوقت يضغط وانه ليس من مصلحة احد ان يجري انقساما على موضوع مقاطعة مكون أساسي وفاعل للانتخابات، وبالتالي ليس من مصلحة اللبنانيين ان يحكموا بالإعدام على المؤسسات الواحدة تلو الأخرى»، معتبرا ان التمديد سيلحق ضررا فادحا في ام المؤسسات التشريعية ومصد السلطات»، لافتا الى ان الرئيس بري أعلن رفضه للتمديد وضد تمديد البطالة في مجلس النواب وانه مع تشريع الضرورة، معتبرا ان المدخل لكل هذه الأمور هو انتظار العمل التشريعي».