ريفي يرفض توقيف أي ملتحٍ لمجرد الالتزام الديني ويدعو إلى إلغاء المحاكم العسكرية

طرابلس ـ خلدون قواص رفض وزير العدل أشرف ريفي اتهام أو توقيف أي ملتح بحجة انه ملتزم دينيا، ودعا إلى ضرورة إلغاء المحاكم العسكرية أو المجلس العدلي بوصفها محاكم استثنائية وتحدث عن مشروع متكامل بإلغاء المحكمة الفكرية أو تعديل مهامها بحيث تحاكم العسكريين فقط، كما الحال في دول العالم قاطبة، التي ألغت المحاكم الاستثنائية كافة، وعادت محاكم الدرجات العدلية، والمجلس العدلي والمحكمة العسكرية لا يحاكمان الا بدرجة واحدة، وكلنا نعلم ان هناك تحيزا في احكام المحكمة العسكرية، فإما معاملة الناس بالتساوي والا فلتلغ المحكمة العسكرية. ريفي كان يتحدث خلال جولة له في باب التبانة التي كانت مسرحا للاشتباكات حيث طالب بالافراج عن الموقوفين لدى القضاء العسكري ممن لم يثبت قتالهم مع الجيش. في هذا الوقت أعلن رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق مصباح الاحدب عن تحركات شعبية ضد الحكومة التي باسم الاستقرار مازالت تغطي الفوضى. وقال في مؤتمر صحافي عقده في دارته بطرابلس: ان تحركاتنا ستكون تحت عنوان «الجيش أولادنا انتم مشكلتنا» لانكم تحاولون وضعنا في مواجهة مع مؤسسة الجيش التي تطلبون منها مواجهة الناس أمنيا لتغطية تقصيركم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واضاف: اهدافنا بالتحركات الشعبية هي: ٭ تغيير المنظومة الأمنية التي اصبح وجودها مقرونا باستمرار استخدامها للمجموعات المسلحة وجر الولايات للمدينة. ٭ معالجة وضع الموقوفين اعتباطيا ودون وجه قانوني تحت اعين الحكومة العاجزة عن التحرك. ٭ إلغاء وثائق الاتصال فعليا وايجاد مخارج قضائية لكل من غررتم به وسلحتموه وتخليتم عنه، فهؤلاء ليسوا ارهابيين بل هم ضحاياكم. ٭ التعويض للمتضررين من آخر جولات العنف بين باب التبانة وجبل محسن والتي مر عليها أكثر من سنة. ٭ التعويض للمتضررين نتيجة المعركة الأخيرة بين الجيش والمسلحين في الاسواق الداخلية وباب التبانة والمنية. إلى ذلك أوقف الجيش في طرابلس سبعة اشخاص بينهم أسامة عنتر، أحد مساعي الشيخ سالم الرفاعي اثر رصد مكالمات هاتفية كان يجريها مع «داعش».