وهبي لـ «الأنباء»: ذاهبون إلى حل يمنع تمدد الشغور إلى المؤسسات الأمنية

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو كتلة المستقبل النائب د.امين وهبي ان الدافع لهجوم حزب الله على قوى 14 آذار لم يكن ردا على قيام المجلس الوطني للقوى المذكورة او على البيان الصادر عنها في الذكرى العاشرة لانطلاقتها، خصوصا ان حزب الله اعلن منذ بدء المساعي لانطلاق الحوار بينه وبين تيار المستقبل ان موضوع سلاحه ومشاركته في الحرب السورية خارج النقاش، ما يعني ان الحزب يعي ان حواره مع المستقبل لم يلغ الكباش حول هذين العنوانين، وهو ما اكد عليه بيان البيال، معربا بالتالي عن اعتقاده ان ما اراده حزب الله في خلفية هجومه على 14 آذار هو فتح معركة اعلامية مع الاخيرة، ظنا منه انه قد يستطيع من خلالها التغطية على تصريحات بعض القادة والمسؤولين الايرانيين وابرزهم علي يونسي الذي اعلن ان ايران امبراطورية فارسية عاصمتها بغداد. ولفت وهبي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان اكثر ما يدعو للاسف في خلفية هجوم حزب الله على فريق 14 آذار هو انه في الوقت الذي سجل فيه ما يزيد على 100 نائب في البرلمان الايراني ادانتهم لكلام يونسي لاعتبارهم ان مثل تلك التصريحات تعرض العلاقات العربية ـ الايرانية للخطر، لم يجد اللبنانيون لدى حزب الله من يدين ولو تلميحا كلام يونسي، اقله للتعبير عن رفض الحزب لهذا الكلام الفوقي والمهدد للسيادة العربية، معتبرا بالتالي ان التزام حزب الله الصمت حيال كلام يونسي لم يكن مستغربا، خصوصا بعد ان اصبح ملتصقا بشكل مباشر وعلني بمشروع الولي الفقيه، ذي الاطماع التوسعية لاستعادة الامبراطورية الفارسية المدفونة في العصور الغابرة، وهو ما يؤكد انه لو خير حزب الله بين المصلحتين اللبنانية والعربية من جهة والمصلحة الايرانية من جهة ثانية لن يتردد في اختيار الثانية، وهو الخيار الذي دفعه الى غسل عقول الشباب اللبنانيين ليصبحوا في غربة عن مصلحتهم الوطنية والقومية العربية. وردا على سؤال، اكد وهبي ان الثقة بحزب الله مفقودة اساسا، خصوصا لجهة التزامه بمقررات الحوار نظرا لانغماسه في المصالح الايرانية على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين، معتبرا في السياق نفسه ان حوار المستقبل مع حزب الله لا يعني اطلاقا تنازل قوى 14 آذار عن الثوابت الوطنية او تراجعها عن مشروع بناء الدولة، مشيرا الى ان الهدف من الحوار هو تخفيف منسوب التوتر المذهبي وحماية لبنان من اللهيب المحيط به، وليس لتشريع سلاح حزب الله او للسكوت عن مشاركته في الحرب السورية، او لمباركة تعاطيه بفوقية مع الشرعية اللبنانية وضربه عرض الحائط بالانتظام العام في المؤسسات عبر تمنعه وحليفه العماد ميشال عون عن انتخاب رئيس للجمهورية، الا ان الحوار وان كان بين طرشان خيرا من لا حوار بالمطلق. على صعيد مختلف، وعن تهديد العماد عون بالانسحاب من الحكومة حال التمديد للعماد قهوجي وكبار الضباط الامنيين، ختم وهبي مؤكدا انها ليست المرة الاولى التي يواجه فيها الرئيس تمام سلام بحكمة وصبر كبير ملفا ملتهبا بحجم تعيين قادة امنيين وعسكريين، معتبرا من جهة ثانية ان الحكومة حاجة وطنية وللجميع مصلحة في استمرارها وتفعيل عملها، متوجها الى العماد عون بالقول «عندما ينتخب رئيس الجمهورية تسلك التعيينات طريقها الدستوري والقانوني، ويعود الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، فليس نحن من يطيل امد الشغور في سدة الرئاسة، انما سياسة انا او لا احد هي التي تهدد بتمدد الفراغ الى كل المؤسسات»، مستدركا ردا على سؤال اننا ذاهبون الى حل يمنع تمدد الشغور الى المؤسسات الامنية.