جلسة مجلس الوزراء انعقدت.. بمن حضر

سلام: اجتماعات أسبوعية لمجلس الوزراء ورهان على مساعي بري لتسوية الخلافات حملة «بدنا نحاسب» تحتل وزارة البيئة مجدداً وتطالب بكشف صفقات النفايات واعتقال 17 من اعضائهابيروت ـ عمر حبنجر كما كان محتملا، قاطع وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله جلسة مجلس الوزراء على خلفية عدم ادراج التعيينات العسكرية والامنية على جدول الاعمال، خلافا لرغبة التيار الحر وحزب الله المتضامنين معه، معطوفا على ازمة محرقة النفايات التي يدعمها وزير التربية إلياس بوصعب عضو التيار الحر في بلدته ضهور الشوير والتي قرر وزير البيئة محمد المشنوق ـ عضو فريق رئيس الحكومة تمام سلام ـ اقفالها وختمها بالشمع الاحمر بداعي عدم اكتمال مواصفاتها البيئية. لكن رئيس الحكومة تمام سلام اصر على عقد الجلسة بمن حضر، وعددهم 18 وزيرا من اصل 24، اي بنصاب كامل، وبجدول اعمال خال من «الملفات الخلافية» التي توجب حضور المقاطعين وهم: وزيرا التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب، ووزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن، ووزير حزب الطاشناق ارتير نظاريان. كما غاب بداعي السفر وزير المردة روني عريجي الموجود مع رئيس المردة سليمان فرنجية في باريس. وكان الوزير باسيل اتصل برئيس الحكومة صباحا وابلغه قرار الغياب عن هذه الجلسة على امل المشاركة بالجلسة التالية. ويأمل وزراء التيار وحلفاؤهم في إدراج بند تعيين اعضاء مجلس قيادة الامن الداخلي والمجلس العسكري للجيش على الجلسة المقبلة، وهو ما المح اليه وزير امل علي حسن خليل والوزيرة أليس شبطيني التي ذكرت ان وزير الدفاع سمير مقبل وعد بتقديم الاسماء الاسبوع المقبل، اما وزير الاعلام رمزي جريج فقد اعتبر ان هذه المسألة مرهونة بالاتصالات، في حين طالب وزير الشباب العميد المتقاعد عبدالمطلب حناوي بالبعد عن المحاصصات السياسية. الرئيس سلام استهل الجلسة بالدعوة التقليدية لانتخاب رئيس الجمهورية، كما دعا الى حل مستدام لموضوع النفايات بالتوازي مع خطة الترحيل المؤقتة. وابلغ سلام المجلس بانه تبلغ قرار فريق سياسي بتغيب وزرائه، رابطا ذلك بموضوع سياسي من دون الاعتراض على ما سيتم اقراره في الجلسة من بنود جدول الاعمال. وقال سلام: نعرف جميعا ان هناك مواضيع خلافية عديدة بين القوى السياسية، لكني اكرر دائما ما اقوله حول عدم جواز تحميل مجلس الوزراء اكثر مما يحتمل، وانه من الواجب ان يترك له المجال للقيام بادارة شؤون المواطنين، خصوصا ان مجلس الوزراء هو المرجعية السياسية في ظل الشغور الرئاسي ويتعين تجنيبه الامور الخلافية. وقال انه سيحرص على الدعوة الى اجتماعات لمجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، مشيرا الى مساع حثيثة يقوم بها رئيس مجلس النواب من اجل تسوية المواضيع الخلافية مما يسهل مشاركة الجميع في الجلسات المقبلة. وشدد سلام على ان المدخل الطبيعي لمواجهة الاستحقاقات الداهمة يكمن في انتخاب رئيس الجمهورية. وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تجمع عدد من شباب الحراك المدني بدعوة من حملة «بدنا نحاسب» للاحتجاج على الفساد المستشري، خصوصا في موضوع النفايات، رافضين مشروع الترحيل المكلف وقد رشقوا موكب الوزراء بالبيض. وقد تحركت مجموعات من الحراكيين من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة البيئة في مبنى اللعازارية القريب، لكن القوى الامنية فوجئت بدخولهم الوزارة على حين غرة كما حالت حراسات السراي الكبير دون اقترابهم من مجلس الوزراء. وندد الحراكيون بالغاء جوازات السفر المجددة وتكليف المواطن رسوم الجواز المالية مرتين، وتساءلوا عن مآل الـ 47 مليون دولار التي ستؤخذ من المواطنين لقاء الجوازات الجديدة. وهاجم المتظاهرون وزير التيار الوطني الحر الياس بوصعب الذي يعرقل مع تياره ترحيل النفايات من اجل الترويج للمحارق، واعلنوا انهم ضد المحارق وضد الترحيل لأن الجميع يتنافسون على نهب المال العام. وقال الناشط لوسيان ابورجيله ان الحكومة فشلت في موضوع النفايات طوال الاشهر السبعة الماضية، وهي تجري الصفقات على حساب الشعب اللبناني، وقد جئنا اليوم مطالبين باطلاعنا على تفاصيل الصفقات. واعتبرت مصادر مهتمة بموضوع النفايات ان اقتحام مقر وزارة البيئة ليس بعيدا عن السجال بين الوزير المشنوق ووزير التيار الحر حول محارق النفايات بغض النظر عن الهتافات والشعارات التي اطلقت. وقد توصلت قوى الامن الى اخراج الحراكيين من الوزارة واعتقلت 17 منهم بينهم المحامي واصف الحركة.