«الشرطة القضائية» مؤسسة أمنية أخرى على قائمة الخلافات والمواجهة بين جنبلاط والمشنوق

مؤسسة أمنية أخرى ستحجز مكانا لها على لائحة القضايا الخلافية بعد جهاز «أمن الدولة» وهي الشرطة القضائية، التي يبدو أنها تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتبادل الرسائل بين العديد من مراكز القوى في السلطة وهذه المرة المشكلة تعني الطائفية الدرزية. وتفيد المعطيات المتوافرة في هذا الشأن، بأن موقع قائد الشرطة القضائية بات مادة تجاذب بين النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومن يمثل، لقناعة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» بأن هناك محاولة لاستبدال القائد الحالي العميد ناجي المصري، بشخصية اخرى تدين بالولاء لجهات سياسية معينة. ويقول النائب جنبلاط لصحيفة «السفير» ان احد المستشارين الأساسيين لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي وتربطه صلة قرابة بشخصية سياسية وازنة، يقود منذ فترة حملة منظمة ضد الشرطة القضائية بقيادة العميد ناجي المصري. ويضيف جنبلاط: على القاصي والداني ان يعلم ان الشرطة القضائية تقوم بواجباتها الامنية، برغم حملة الضابط المذكور ومن يقف خلفه، وبرغم حرمان هذا الجهاز من الامكانيات التي نطالب بها منذ مدة طويلة. ويلفت جنبلاط الانتباه الى انه وفي سياق الحصار المتعمد الذي تتعرض له الشرطة القضائية، لم يلحق بها سوى 20 عنصرا من اصل 900 جرى تخريجهم مؤخرا في ختام احدى الدورات العسكرية، علما انها بحاجة ملحة الى الدعم بكل انواعه. ويشير جنبلاط الى ان من مؤشرات التضييق ايضا على الشرطة القضائية عدم إحالة ملف شبكة الدعارة إليها عل ى الرغم من ان التحقيق في هذا امللف يندرج ضمن اختصاصها وفق القانون، موضحا ان احد ضباط الاستقصاء في قوى الامن هو الذي يتولى التحقيق خلافا للأصول. وشدد جنبلاط على اهمية المضي في التحقيق حتى النهاية ومحاسبة جميع المرتكبين والفاسدين في قضية الاختلاسات في قوى الامن املا في الا يكون استهداف الشرطة القضائية مندرجا ضمن اطار سياسة توازن الملفات او مرتبطا برغبة البعض في وزارة الداخلية في تصفية الحسابات معي.