بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد، أن الرئيس بري مشكورا، يمرر موضوع قانون الانتخاب بين الألغام، وهو العليم بأن احالة القوانين المقترحة الى اللجان، طريقها مسدود ولا أمل لأي منها بالعبور الى إقرارها في الهيئة العامة، بدليل انه هو شخصيا اعتبر خلال مؤتمره الصحافي ان تلك القوانين غير مقبولة لكونها مُصاغة على مقاس أصحابها ويربح فيها فريق على فريق آخر، ما يعني من وجهة نظر السعد ان الرئيس بري ما كان ليحيل مشاريع قوانين الانتخاب الى اللجان لو لم يكن على يقين بأنها ستدفن هناك على قاعدة «اللجان مقبرة المشاريع».
وذكر السعد في تصريح لـ «الأنباء» أن اللجنة النيابية التي كُلفت صياغة قانون الانتخاب برئاسة النائب جورج عدوان، لم تفلح في التوصل الى توافق على صياغة موحدة بين أعضائها الذين كانوا يشكلون نواة القوى السياسية والمذهبية في المجلس النيابي، وبالتالي فإن الاسباب التي حالت دون نجاحها وأودت بها الى الفشل هي نفسها الاسباب التي ستحول دون نجاح اللجان في التوصل الى توافق حول قانون انتخاب، معتبرا بمعنى آخر ان موضوع قانون الانتخاب كطاولة الحوار لا بل كحكاية ابريق الزيت التي لا نهاية لها ولا قرار، وان القانون الوحيد الذي سيبقى فارضا نفسه هو القانون الحالي مع بعض التعديلات الطفيفة.
واستطرادا، لفت السعد الى أن المشكلة الحقيقية ليست بالقوانين المقترحة نسبية كانت أو أكثرية، ولا هي بهذا الفريق السياسي أو ذاك، انما بالطائفية والمذهبية التي تنهش بالبلاد ولا تبقي فيها مساحة للتفاهم بين مكوناتها، أي أن كلا من الطوائف والمذاهب اللبنانية تريد الرداء على مقاسها وليس على مقاس الوطن الجامع لكل مكوناته، معتبرا بالتالي أن هذا البلاء كاف لتعثر أي لجنة في التوصل الى تفاهم حول قانون يُرضي الجميع، مذكرا بأن الانتداب الفرنسي لم يصغ قانون الستين من العدم، بل من يقينه بأنه القانون الوحيد والأوحد القادر على احتواء التعددية الطائفية والمذهبية في لبنان، أضف اليها اليوم تعددية الانتماء للخارج ومن له آذان صاغية وعقل راجح فليسمع ويفهم.
على صعيد مختلف، لفت السعد الى أن الخطوة الأساس للعودة الى الأمان السياسي تكمن بانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن المحزن في دولة الفلتان والتسيب والفشل، هو ان ملف النفايات وأمن الدولة وانترنت عبدالمنعم والعديد من التعقيدات والفضائح والفساد، جعل من الاستحقاق الرئاسي ملفا منسيا، وكأن هناك من يحرك الأضواء باتجاه دون آخر لإلهاء اللبنانيين عن معالجة المرض الأساس ألا وهو غياب رأس الدولة عن المعادلة اللبنانية، فكفى تكاذبا وتعلقا وتسويفا، وكفى انتهاكا لموقع الرئاسة ولحق الشعب مصدر السلطات بأن يكون لديه رئيس للبلاد.
وعما أثير مؤخرا عن انتخاب رئيس لسنتين، أعرب النائب السعد عن أسفه لتعاطي البعض بإسفاف مع موقع الرئاسة، معتبرا أن الحديث عن ولاية رئاسية لسنتين هو هرطقة وانحلال على كل المستويات، مقترحا من باب الاستهزاء بهذا الاقتراح ان يتحول رئيس الدولة الى موظف إما بالتعاقد وإما بأجر يتم احتسابه على القطعة.