سلام: حريص على علاقاتنا العربية وعلاقاتي صافية مع بري

بيروت ـ عمر حبنجر حضر لبنان في القمة العربية بوفد مختزل اقتصر على رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعدما اعتذر عن المشاركة تباعا كل من الوزراء علي حسن خليل ووائل ابوفاعور وجبران باسيل. ووجد الوفد اللبناني الى القمة عاصفة غضب موريتانية في استقباله احتجاجا على ما نسب الى وزير الصحة وائل ابوفاعور حول انتشار الجرذان في الفنادق المضيفة للوفود، وبالتالي اختيار سلام المبيت في العاصمة المغربية الرباط المجاورة. وعلى الرغم من نفي ابوفاعور ان يكون قد تعمد توجيه اي اساءة الى الشعب الموريتاني، الا ان مواقع التواصل الموريتانية واصلت حملتها على الوزير ابوفاعور واصابت شظاياها العلاقات مع لبنان، وقد عيرت المسؤولين اللبنانيين بأزمة النفايات والتلوث ومطالبة هؤلاء باعتذار رسمي. وتلاحظ اوساط متابعة لـ «الأنباء» ان الوزراء الثلاثة المعتذرين عن مرافقة رئيس الحكومة الى نواكشوط ينتمون الى اتجاهات سياسية اما متحالفة علنا مع حزب الله كالتيار الحر الذي يرأسه جبران باسيل او ضمنا كحركة امل التي يمثلها في الحكومة وزير المال علي حسن خليل واما وسطية كالحزب التقدمي الاشتراكي الذي ينتمي اليه الوزير ابوفاعور، والجميع يفضل ان يتجنب سماع قرارات القمة التي تتهم ايران باشعال الحرائق في العالم العربي وحزب الله بالاعمال الارهابية، هذا فضلا عن الحسابات الخاصة لعلاقة كل من هؤلاء الوزراء ومراجعهم السياسية مع رئيس الحكومة. الرئيس سلام قال انه تلقى تأكيدات من السلطات الموريتانية بعدم وجود مشكلة حول هذا الموضوع، بل على العكس من ذلك تلقينا ترحيبا واشادة بلبنان ومواقفه، لكن البعض مصر على افتعال مشكلة من لا شيء. وعن موضوع التضامن مع لبنان، قال سلام: لقد قرروا النأي بالنفس عن التضامن مع لبنان وهناك اتصالات تجرى مع الدول الشقيقة لمعالجة هذا الموقف. وهكذا غاب الدعم المباشر للبنان والتضامن معه عن البيان الختامي للقمة، اذ اكتفى البيان بدعم جهود الاغاثة الانسانية العربية والدولية الرامية الى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحروب ولآليات العمل الانساني والنزاعات من لاجئين ومهجرين ونازحين وتطوير آليات العمل الانساني والاغاثي العربي داخل المنظومة العربية لتلبية الحاجات الانسانية الملحة ومساعدة المتضررين والدول العربية المضيفة لهم. كما دعا الى التضامن العربي بوجه الارهاب. وكان رئيس الحكومة تحدث الى الوفد الاعلامي المرافق مؤكدا حرص لبنان على علاقاته العربية، وانه يؤيد كل ما يساعد على تعزيز العلاقات العربية ـ العربية، والعربية ـ الاقليمية. وعلى الصعيد الداخلي، اعتبر سلام ان علاقاته صافية وواضحة ووثيقة مع الرئيس نبيه بري، نافيا ان يكون هناك اي خلاف معه حول ملف النفط والغاز او غيره، وشدد على ضرورة انهاء الشغور الرئاسي لما له من انعكاسات سلبية، واهم هذه الانعكاسات تعطل السلطة التشريعية وتعثر السلطة التنفيذية، وفي ظل هذا التعثر البلد بحاجة الى موازنة، آملا ان تنتج جلسات الحوار التي دعا اليها بري ايجابيات. وعن مصير القيادات العسكرية والامنية التي تنتهي ولايتها في سبتمبر المقبل (قائد الجيش ورئيس الاركان والامين العام لمجلس الدفاع)، قال سلام: يبدو ان حالة التمديد في البلد سائرة والامر عائد في النهاية الى القوى السياسية. لكن اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري نقلت عنه اعتباره الملف النفطي هو الملف الاكثر حيوية للبلد، وبالتالي الاولوية الملحة لنا جميعا، ما يوجب ان يسلك مساره الطبيعي من دون ابطاء او عرقلة. وتوقعت الاوساط ان يكون هذا الملف في رأس اهتمامات بري في هذه المرحلة. واكدت اوساط رئيس المجلس استمرار رهانه على الجلسات الحوارية في مطلع اغسطس المقبل، وقد لخص وزير المال علي حسن خليل اهداف هذا الحوار بالوصول الى نتائج تفتح آفاق التسوية السياسية التي لا تكسر احدا ولا تلغي احدا. وقال ان اتفاق عين التينة النفطي بين بري وباسيل محصور بتلزيم «البلوكات» الثلاث الجنوبية في المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، والتي كانت تخضع لوجهات نظر متباينة. واوضح خليل لصحيفة «النهار» انه عندما طرح الملف النفطي كأولوية من الاولويات بادرنا الى التواصل مع رئيس الحكومة الذي عبر عن رغبته بحصول توافقات جانبية قبل الدعوة لاجتماع لجنة النفط الوزارية حتى لا نكرر انفسنا. وعلى هذا الاساس، حصل التوافق والتواصل الذي افضى الى اتفاق، ولفت خليل الى ان الامر مرهون الآن بدعوة سلام اللجنة الوزارية المختصة لتحضير تقاريرها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرار مراسيم تقسيم المنطقة الاقتصادية الى بلوكات. وزير المال نفى ان تكون ثمة صلة مباشرة بين زيارته الاخيرة لموسكو وبين الملف النفطي، في حين ذكر ان المحادثات بين بري وباسيل توجت بزيارة خليل الى روسيا، وبعدها تم الاتفاق النفطي الشهير بين بري وباسيل.