- تحرك سعودي لجمع المراجع اللبنانية الدينية والسياسية تأكيداً للحضور وعلى مسافة واحدة من الجميع
بيروت ـ عمر حبنجر
كشفت مصادر ديبلوماسية في بيروت لـ «الأنباء» عن تحول في مسارات الازمة السورية باتجاهات ايجابية ملموسة، واعطت المصادر مؤشرا بسرعة رياح الحلول الدستورية والسياسية في لبنان الى جانب الانفتاح الخليجي على الحلول الاقليمية الوسطية واللبنانية القائمة على التوازن بين مختلف القوى دون تفرد او غلبة.
وضمن المؤشرات التي اوردتها المصادر الديبلوماسية التحرك الناشط للسفارة السعودية باتجاه مختلف التيارات والاوساط، والذي يفترض ان يظهر الى العيان الاسبوع المقبل من خلال المأدبة التكريمية الجامعة التي سيقيمها القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت المستشار وليد البخاري للمراجع الدينية والسياسية اللبنانية من مختلف الطوائف والمشارب، للتأكيد على الحضور السعودي الفعال، وعلى وقوف السعودية ـ كما هو دأبها دائما ـ على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وذلك على غرار المأدبة الرمضانية التي اقامها السفير السابق في لبنان علي عواض عسيري قبل مغادرته لبنان، اضافة الى الاهتمام الديبلوماسي الغربي والفرنسي بنوع خاص.
وقال وزير شؤون المرأة في الحكومة الجديدة جان اوغاسبيان ان الارادة السياسية هي الاساس، ويبدو ان هذه الارادة باتت متوافرة في لبنان، ملاحظا انه حتى حزب الله يهمه الحد الادنى من الاستقرار السياسي والامني والمعيشي، وان اي تسوية في المنطقة ستكون في عهد الادارة الاميركية الجديدة، اما الآن فاعتقاد الوزير اللبناني الجديد اننا لسنا في زمن الحلول الكاملة لا في لبنان ولا في المنطقة.
في غضون ذلك، يستمر الوسط السياسي مشغولا بالبيان الوزاري لحكومة سعد الحريري الجاري صياغته من قبل لجنة وزارية ثمانية برئاسة رئيس الحكومة.
وكانت لجنة الصياغة توقفت امام ثلاث نقاط موضع تباين: ابعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ومحاربة الارهاب استباقا وردعا وتصديا مع دعم القوى الامنية في مواجهة الارهاب وعدم ادخار اي جهد او مقاومة في الصراع مع اسرائيل من اجل استرجاع الارض والحقوق.
وتقع مسودة البيان الوزاري في 4 صفحات وضعها الرئيس الحريري وناقشها اعضاء اللجنة ووضعوا ملاحظاتهم على عناوينها لتنقيحها واعادة صوغها وارسالها اليه مجددا مع تحديد الموعد المقبل.
وتقول مصادر اللجنة ان ممثل القوات الوزير بيار ابو عاصي طلب الاخذ حرفيا بخطاب القسم الرئاسي، خصوصا ما يتعلق منه بالمقاومة والنأي بالنفس، لكن ممثلي امل وحزب الله رفضا، واصرا على صوغ جديد يرتكز على روحية خطاب القسم وبما يوائم البيان الوزاري لحكومة تمام سلام.
وزير التربية عضو لجنة صياغة البيان الوزاري مروان حمادة وصف الاجتماع الاول للجنة بالبناء، وانه عكس شعورا بالعودة الى المؤسسات، وقال ان الهيكلية العامة للبيان تتضمن خطاب القسم والتركيز على الامن والموازنات ومكافحة الفساد واعادة الثقة الى المواطنين.
وتقول اذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان القوات اللبنانية ان البيان لن يتضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة».
الرئيس نبيه بري توقع انجاز البيان قبل يوم غد، وعندما سئل عضو اللجنة الوزير نهاد المشنوق قال: الرئيس بري بيمون.
بدوره، قال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ان البيان الوزاري سيرتكز على خطاب القسم لكنه يحتاج الى صوغ مع الاخذ بالبيان السابق لحكومة تمام سلام، واعتبر ان الحكومة انطلقت بروحية التعاون والايجابية.
اما الوزير طلال ارسلان فقد رفض العودة الى قانون 1960 تحت اي عذر، وقال: من دون نسبية لا يستقيم التمثيل.
من جهتها، القناة العونية (او.تي.في) ترى ان لجنة صياغة البيان الوزاري مثمنة الاطراف لكنها مشدودة على بوصلة واحدة عنوانها خطاب القسم الرئاسي الذي ينتظر ان يشكل العمود الفقري للبيان، بما يؤمن ثقة نيابية سريعة.
واضافت: ان مسار الحكومة سيتركز على محورين متزامنين، الاول قانون جديد للانتخابات النيابية والثاني الشروع بالتحضير لاولى الجولات الرئاسية على عواصم المنطقة، وهما محوران ينتظر ان يكرسا اسس الشرعية الوطنية اللبنانية، وشرعية دورها المرتقب في المنطقة، خصوصا بعدما لمس المسؤولون في بيروت ان هناك طلبا دوليا على ان يلعب لبنان دورا توافقيا وتواصليا في محيطه المتوتر.