بيروت - عامر زين الدين
أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس قانون الستين معدلا.
وأضاف في افتتاح الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي إذا لم نتوصل الى نسخة معدلة للستين فلنذهب إلى اتفاق الطائف الذي قد يطبق كاملا أو نطبقه تدريجيا وفق ظروف البلاد، وهو هنا يلتقي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي كلمة له اتسمت بالمرونة حيال الرئيس ميشال عون قال جنبلاط ان هناك زعما في صحف معينة بأن خطر أو إقصاء أو تهميش على مكون من مكونات لبنان، ما في احد في لبنان يتعرض لهذا فتاريخ لبنان مبني على التنوع والشراكة والتعدد وليس هناك اي خطر او اي خوف.
وأضاف: ان اللقاء الديموقراطي الذي تشرفت برئاسته لعديد من السنوات ليس قضية عدد، هذا اللقاء المتنوع في الجبل في عاليه في الشوف والمتن وراشيا وبيروت، موقفه هو الاساس، وليس العدد، بالأمس كنا 18 نائبا، الآن 11، وغدا قد ننقص وقد نزيد، الامر ليس بالعدد، بل بالموقف، والسياسة فيها خلافات في وجهات النظر، خلافات ظرفية قوية آنية وفيها شراكة.
لذلك اشدد وأؤكد مجددا بأنه ليس هناك اي استهداف لمكون من المكونات اما الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب برأيي ورأي غيري من القوى السياسية خارج إطار اتفاق الطائف، لذلك نرى إجراء الانتخابات في موعدها وفق الستين معدلا، لقد ادخلنا تعديلات عليه في الدوحة بالنسبة لتوزيع احياء بيروت على الدوائر الثلاث الذي نستطيع بشيء من الليونة وحسن النية، الوصول الى صيغة ستينية معدلة، وألا نذهب مباشرة الى الطائف، كاملا او تدريجيا، لكن الطائف نص على إعادة النظر بالدوائر الانتخابية، وعلى إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف بالتساوي بعد إلغاء الطائفية السياسية، مع الاحتفاظ بخصوصية لبنان بأن يبقى رئيس الجمهورية مسيحيا.
وعندما يصبح المجلس النيابي لا طائفي عندها يمكن دراسة تطبيق النسبية كاملة أو جزئية، وهي التي لم ترد في اتفاق الطائف من قريب او بعيد.
وقال: هذه مقاربتي، كي لا يقال عني وعن الحزب اننا نرفض اي حل.
وخلص جنبلاط الى التمني على العماد عون ان يتفهم وجهات النظر هذه، وأن نصل معه إلى قانون انتخابي جديد، شرط إقامة الانتخابات في موعدها، واعدا بالعمل مع العهد لإنجاحه.