- حزب الله يُشير إلى «دورة تفاوضية» قريبة
بيروت ـ عمر حبنجر
قانون الانتخابات، ذلك العصي على تفاهم اهل السلطة في لبنان، ما زال حلما يراود عشاق الديموقراطية اللبنانية المبنية على اسس التوافق والمشاركة.
مصادر متابعة تحدثت لـ «الأنباء» عن احتمال لجوء الرئيس العماد ميشال عون الى خطوات جديدة قد يكون بينها دعوة القيادات السياسية الى طاولة حوار في القصر الجمهوري.
ويقول رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في هذا السياق ان ساعة الحقيقة دنت، بعد طرحه صيغتين لقانون الانتخابات المرتجى، مختلط وتأهيلي، معربا عن جهوزيته لتقديم صيغة ثالثة بالعودة الى القانون الارثوذكسي الذي يؤمّن المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح، لافتا الى انه لا استقرار في لبنان دون قانون عادل.
بدورها، مصادر التيار الوطني الحر تحدثت عن عصف افكار جديد انطلق في طريق انتاج قانون يستوعب الجميع وسط ترقب للمبادرات السياسية والدستورية التي تمتلكها بعبدا في حال استمرار المراوحة السلبية.
والمعادلة السلبية مستمرة: اما قانون جديد او لا انتخابات، والاسبوع الماضي لم يشهد اي حراك ايجابي، فهل يختلف الوضع مع الاسبوع الحالي؟
وزير التربية مروان حمادة وفي المؤتمر التربوي العام لحزب الوطنيين الاحرار برئاسة النائب دوري شمعون دعا الى منع ما وصفه بـ «القوى الظلامية» من وضع يدها على الاكثرية النيابية لأنها ستشرع السلاح لفئة معينة، على حد تعبيره.
وقال: جئنا برئيس جديد وبحكومة جديدة وبعدها احدى الفئات تُمشّي البلد بكل صراحة، وهو يقصد حزب الله.
واضاف: اذا وضعوا اليد على اكثرية مجلس النواب سيشرعون كل شيء، من الانخراط في محاور ظالمة ومظلمة، الى وضع اليد على نمط الحياة والتعايش في لبنان وتشريع السلاح، هذا ما يجب ان نمنعه.
وفي هذا السياق، يقول المحامي د.انطوان سعد الخبير الدستوري لقناة «ام.تي.في»: «اذا بقي الاداء الحكومي على هذا النمط، سيزداد احباط الناس، ويصبح الحلم في لبنان ممنوعا والاصلاح ممنوعا والدولة القوية ممنوعة، ليبقى مسموحا دولة فاشلة تكون خاضعة واسيرة لحزب الله الذي يخوض الحرب الفارسية على العالم العربي كله».
غير ان وزير الصحة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (القوات اللبناني) رأى في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان الجو الحكومي ايجابي، واشار الى ان قانون الانتخابات ما زال في خانة النقاش الذي قد يصل الى حل يرضي الجميع.
وكانت حركة «بدنا نحاسب» الاهلية نظمت مسيرة من ساحة الشهداء وصولا الى مجلس النواب احتجاجا على عدم التوافق على قانون انتخاب جديد على اساس النسبية والمواطنة الكاملة، واكدت ان خيارها سيكون الشارع وان المشروعية الشعبية لن تبقى غائبة.
وفي تغريدته اليومية عبر تويتر، قال النائب السابق د.فارس سعيد صباح امس: يتكلمون عن اصلاح ومحاربة الفساد، وثرواتهم المفاجئة تظهر امامنا، نطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات كل السياسيين في لبنان وعن كل الاحزاب.
وأضاف: من يراهن على حصر المسيحيين في دائرة حزب الله بحجة انه يحميهم من الارهاب هو موهوم، المسيحيون ليسوا بحاجة لأحد، نحن نريد دولة تحمينا وتحمي المسلمين.
من جهته، شدد نائب حزب الله علي فياض على اعتماد النظام الانتخابي النسبي الكامل ترجمة لدعوة الرئيس ميشال عون الى قانون انتخابات جديد، ودعا الجميع الى العودة الى هذا النظام، سيما اننا على وشك الدخول في مرحلة حوارية داخلية بين المكونات السياسية.
ولم يوضح فياض اهداف هذا التفاوض السياسي، هل هو حول قانون الانتخابات وحسب ام حول النظام ككل، واضاف: جاهزون الآن في ان ندخل مجددا في دورة تفاوضية مع القوى الاخرى بكثير من الايجابية والانفتاح والاستعداد للتعاون والاستماع لما لديهم من افكار حول القانون الانتخابي.
وفي رد غير مباشر، قال عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري ان خلفية حزب الله في مناقشته قانون الانتخاب سياسية وترتكز على اضعاف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، كما ان حزب الله متوجس من التحالف القائم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، واذا بقينا بهذه المنهجية من جانب الحزب فلن نصل الى قانون انتخابات جديد.
من ناحيته، طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي الجماعة الاسلامية باخراج الشعب من قهره وظلمه، وقال في عظة الاحد امس ان عدم اصدار قانون انتخابات وقهر الناس في الادارات العامة قباحة، كما ان صم الآذان عن سماع الشعب قباحة ايضا، ورأى ان على السلطة تأمين حقوق الشعب لأنه لا يجوز ان يستمر في اضراباته.