بيروت ـ عمر حبنجر
لا توافق على قانون انتخابات حتى اليوم، الرئيس نبيه بري أرجأ طرح مشروعه الانتخابي القائم على النسبية الكاملة، على أساس المحافظات الست، ليقدم متسعا من الوقت للاتصالات حول اقتراح القانون الذي اعلنه الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب وليد جنبلاط، الذي رد على من وصف مشروعه
بـ «المضيعة للوقت» بالقول: ان التأهيل الطائفي ضرب للوحدة الوطنية لتيار يسمى «مستقبل» لكنه قد يصبح ماضيا.
واستدرك جنبلاط قائلا انه لا يعني تيارا محددا، بل كل الذين يزايدون بالتغيير وهم منه براء.
وكان حزب الله وصف اقتراح جنبلاط الانتخابي بأنه مضيعة للوقت، وقال النائب محمد رعد ان القانون المختلط مخالف للدستور والمنطق وان صحة التمثيل تتحقق بالنسبية الكاملة.
وكان الرئيس سعد الحريري الذي يتحضر لتقديم مشروعه الانتخابي القائم على النسبية الكاملة مرفقا باقتراح انشاء مجلس للشيوخ، التقى في بيت الوسط، وفد التقدمي الاشتراكي الذي ضم تيمور جنبلاط والنائبين غازي العريضي ووائل ابو فاعور، حيث عرضوا له تفاصيل مشروعهم الانتخابي القائم على المناصفة بين الاكثري والنسبي، لكن يبدو من تغريدة وليد جنبلاط ان الرئيس سعد الحريري وتياره يتجهان نحو اعتماد النسبي بالكامل.
الرئيس نبيه بري وضع حدا للاجتهادات حول انفتاحه على مشروع الوزير جبران باسيل القائم على التأهيل، وقال امس: لن أسير بهذا المشروع، وإذا كانت الاطراف الأخرى تؤيده، فليذهبوا الى طرحه في مجلس النواب والتصويت عليه «وأنا سأصوت ضده».
واعتبر بري ان كل المشاريع التي طرحت هي مخالفة للدستور، وان اعتماد احدها ضربة للعهد الجديد، واعلان طلاقه للتمديد بالثلاثة، لكنه برر دعوته الى جلسة التمديد في 15 مايو تنطلق اولا من دوره كرئيس لمجلس النواب ولتلافي الفراغ.
وسأل: هل يتحملون كلفة الفراغ؟ معتبرا ان كلام البطريرك بشارة الراعي الأخير يصب في هذا الاطار، وهو ادرك أن مخاطر الفراغ كبيرة جدا.
وتتداول الاوساط النيابية طرحا جديدا يهدف الى تمديد تقني لمجلس النواب من ثلاثة إلى ستة اشهر، على أن يسبقه تعهد خطي توقع عليه الاطراف السياسية بالدخول إلى قانون انتخابي خلال الفترة المحددة واجراء الانتخابات على اساسه.
من جهتها، أوساط حركة أمل، أشارت الى استمرار مساعي التيار الوطني الحر لفرض مشروعه التأهيلي رغم المعارضة الوطنية لأي صيغة انتخابية لا تنتج تمثيلا صحيحا، ولا تنسجم مع تطلعات اللبنانيين.
وأشارت قناة «ان.بي.ان» الناطقة بلسان «أمل» الى أن ما سرب من معلومات عن اتفاق بين التيارين البرتقالي والأزرق حول صيغة تأهيلية مدوزنة على مقاسات الطرفين، تبلغها الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل من وزير «أمل» علي حسن خليل.
وتقول القناة «الأملية» إن اللعبة خطيرة ومصير البلد على المحك، وفي حال الوصول الى 15 مايو من دون اتفاق سيكون التمديد لمجلس النواب أبغض الحلال، في وقت بدت فيه الحكومة مستقيلة من دورها، حيث لا اجتماعات ولا مقررات، ومن هنا جاء انتقاد النائب سامي الجميل للحكومة محقا، فلماذا الهروب من المواجهة والتخلي عن المسؤوليات؟
وكان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، سأل الحكومة لماذا لا تجتمع وتنتج قانون انتخابات، ونتصرف وكأننا نعيش في سويسرا، مذكرا باللجنة الوزارية التي شكلت من أجل قانون الانتخابات ولم تجتمع منذ أسبوعين.
من جهته، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانيوس (المردة) وصف مشروع باسيل التأهيلي على أساس طائفي بغير الدستوري، وقال: نحن «الفراطة» سنقف بوجه ثنائي القوات - التيار في الانتخابات المقبلة.
وفي غضون ذلك، بدأ موسم الإضرابات الاحتجاجية في لبنان اعتبارا من أمس الأول، وهذا لم يثر استغراب أحد مادامت الحكومة اللبنانية «مضربة» عن الاجتماع، بانتظار إقرار قانون الانتخابات، وسط مؤشرات على أن الإضرابات المتعددة القائمة ليست مجردة من الخلفيات السياسية.
فقد نظم الاتحاد العمالي العام وموظفو الضمان الاجتماعي إضرابا في مراكز الضمان واعتصاما في ساحة رياض الصلح أمس، احتجاجا على قرار الحكومة بإلغاء «براءة الذمة» التي يفرضها الضمان على المؤسسات، كي يجبرها على تسديد اشتراكات العاملين لديها، مما يهدد الضمان بالإفلاس.
ويرد رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر الأمر الى رغبة الحكومة وبعض المؤسسات الكبرى في التخلص من ديونها لمؤسسة الضمان.
وهناك أيضا إضراب مياومي الكهرباء وباعة الهواتف الخلوية احتجاجا على حصرية عمل وكلاء الشركتين الهاتفيتين.
وهناك أيضا اعتصام للمتقاعدين مع وزارة الشؤون الاجتماعية وعددهم 350 موظفا، احتجاجا على قرار الوزير بيار أبوعاصي وقف «المشروع الوطني لرصد التحركات السكانية الطارئة»، ورفض تجديد عقودهم لأربعة أشهر فقط.
وقطع أصحاب شاحنات نقل طريق صيدا الزهراني، وخلدة - بيروت، وظهر البيدر بيروت، احتجاجا على قرار وقف العمل في المرامل والمقالع، وقد أربكوا حركة المرور في مختلف المناطق.