- شد الحبل بين بري وباسيل مستمر
بيروت ـ عمر حبنجر
أخفق اجتماع ليلي لـ«بيت الوسط» امتد حتى الفجر، وجمع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب جورج عدوان، والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل ونادر الحريري في حلحلة تعقيدات قانون الانتخابات المحشور في زاوية قرب نهاية ولاية مجلس النواب.
ودعا الرئيس الحريري الآخرين الى خفض حجم المطالب وتقديم التنازلات المتبادلة لتجاوز هذا الوضع.
وقالت مصادر المجتمعين ان التوصل الى قانون جديد لا يزال بحاجة الى وقت طويل، ولاحظت ان الخلاف مستمر حول طريقة احتساب الفائزين التي يصر التيار الوطني الحر على ادخال العامل الطائفي فيها بما يعيد احياء التأهيل الطائفي.
رئيس مجلس النواب نبيه بري اوضح امام زواره امس، ان موضوع مجلس الشيوخ كان طرحه اكثر من مرة، منذ لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في الفاتيكان عام 2011، ثم في حوار القصر الجمهوري ومن ثم في حوار «عين التينة»، واضاف ان تفسير المادة 22 من الدستور هو ان مجلس الشيوخ ينشأ بعد انتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي، لكنه جاهد في التفسير حول طرح تزامن مجلس الشيوخ مع انتخاب المجلس النيابي الوطني، وقال: لقد اعتبرت ان كلمة وطني تعني المناصفة مع ان معناها غير ذلك، لكنني طرحتها من باب الحرص على المناصفة.
ولاحظ بري كما نقل زواره الى صحيفة «الجمهورية»: «انهم لا يزالون يطالبون بنقل عدد من المقاعد النيابية والمناصفة ومجلس الشيوخ، ودعا الرئيس ميشال عون الى التحرك بعد اقرار قانون الانتخابات الى عقد حوار واصدار واعلان سياسي يتناول مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية.
الى ذلك، قالت مصادر نيابية ان الرئيس بري كرر اكثر من مرة في مجالسه انه لو بقي مسيحي واحد فسيبقى يحترم المناصفة.
إلا ان اذاعة «صوت المدى» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر، اكدت انه على الرغم من عدم تصاعد الدخان الابيض حتى الساعة من مدخنة قانون الانتخابات، فان الاجواء لاتزال ايجابية من حيث المبدأ وتستمر الاتصالات والاجتماعات.
من جهته، الوزير مروان حمادة توجه الى العاملين على قانون الانتخابات، داعيا الى الكف عن تضييع الوقت والتوجه لإقرار قانون انتخاب بالحدود المعقولة.
وأشار حمادة الى ان البعض يطرح مواضيع لها طابع دستوري «تثبيت المناصفة دستوريا» موضحا ان الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مخصصة حصرا لإقرار قانون الانتخابات.
وخلال توجهه الى مجلس الوزراء في السراي الكبير سئل الوزير جبران باسيل رأيه في قول الرئيس بري انه لن يسمح بتحويل لبنان الى دولة طائفية أو مذهبية؟ فأجاب باسيل: نحن مع إقرار الدولة المدنية الآن.
وزير الإعلام ملحم رياشي تحدث عن الحاجة الى بعض التفصيلات فيما يعني قانون الانتخابات، مشيرا الى ان اجتماع بيت الوسط خلص الى الاتفاق على نقل مقعد الانجيلي.
من ناحيته استغرب الوزير ميشال عون عدم وضع قانون الانتخابات على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء.
غياب قانون الانتخابات عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء امس كان متوقعا، منذ تحويل مكان الاجتماع من القصر الجمهوري الى مقر رئاسة الحكومة بحكم ان الجلسات الحكومية التي يترأسها الرئيس سعد الحريري تعالج القضايا الروتينية او غير الخلافية، أما المسائل الأساسية فمكانها القصر الجمهوري.
وفي معلومات «الأنباء» ان المستجدات الإقليمية وأخطرها التفجيرات الانتحارية في إيران سترخي بظلالها القائمة على الأوضاع في لبنان، وطليعتها قانون الانتخابات، الذي مازال عالقا في أرجوحة التعارضات السياسية المتفاقمة بين رئيس المجلس نبيه بري، الممسك بطرف حبل قانون الانتخاب، ووزير الخارجية رئيس التيار الحر جبران باسيل الممسك بالطرف الآخر.
ومن علامات امتداد الظلال الإقليمية الى لبنان، الاتهام الذي سارع وزير حزب الله في الحكومة حسين الحاج حسن، الى دولة عربية لم يسمها، بالوقوف وراء الهجمات الانتحارية في ايران.
وفي هذا السياق، تناولت إذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان «القوات اللبنانية» ما حدث في ايران امس بالقول: ما يحصل في ايران قد يفاجئ البعض، لكنه يؤكد أنه لا أحد فوق رأسه خيمة.
بيد ان بعض السياسيين اللبنانيين مازالوا يتصورون ان التباطؤ في انجاز قانون الانتخابات تقصير حكومي ومن هنا قول النائب سامي الجميل: اسبوعان وتنتهي ولاية مجلس النواب، ولا قانون انتخاب على جدول أعمال الحكومة والمماطلة مستمرة.
وتوجه الجميل الى المعنيين بقوله: الشعب اللبناني ليس لعبة بأيديكم..
بدوره النائب انطوان سعد عضو اللقاء الديموقراطي أكد اطمئنان رئيس اللقاء وليد جنبلاط الى دائرة عاليه والشوف، وهناك مرشحون مسيحيون سيكونون معه، وآخرون مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.