الحكومة الحريرية «مؤجلة» إلى ما بعد عودته من موسكو والرياض

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري «انه لا حركة جدية في الملف الحكومي». كلام بري هذا أبلغه إلى زواره في«عين التينة» امس الأول بالتزامن مع اشارات اوساط سياسية الى ان الحديث عن حكومة سريعا، ليس دقيقا، لأن هناك جهات رسمية لبنانية تنتظر اتضاح الرؤية الاقليمية، والسورية تحديدا.

يضاف الى ذلك، ما نقلته صحيفة «الأخبار» من أن رئيس الحكومة سعد الحريري أبلغ الرئيس ميشال عون، انه لن يتجاوز سقف الحكومة الثلاثينية، وبالتالي فإنه لا يوافق على توزير علوي أو سرياني من الأقليات، كما يطالب التيار الوطني الحر.

عمليا، الحراك الحكومي الجدي مرتبط بعودة الرئيس الحريري من موسكو والرياض، فهو سيشارك بافتتاح كأس العالم في موسكو، حيث سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ويعود معه الى الرياض، ومن ثم الى بيروت ليستأنف الحراك الحكومي. من حيث توصلت إليه جملة الاتصالات الحاصلة.

ومن زوار الرياض في هذه الحقبة، رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع، وقد سبقه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائبان تيمور جنبلاط ووائل ابو فاعور.

وواضح استطرادا ان تشكيل الحكومة لم يعد حكرا على الجانب اللبناني الرسمي، هذا الجانب بات مكلفا بجدل العقد المبطئة لعملية التشكيل، بحسب متطلبات الطقس الإقليمي، وآخر هذه العقد مرسوم التجنيس، ومرسوم تعيين القناصل الفخريين، اللذان شغلا الوسط السياسي، إلى جانب أزمة العلاقة بين وزار ة الخارجية مع المفوضيـــة العليا للاجئين التابعة للأمــــم المتحدة، ما أثبت تواضـــع مستوى الحس بالمسؤولية عند القيادات السياسية اللبنانية.

ويبدو أن معالجـــــة أزمة مرسوم التجنيس، تتطلب وقتا أطول بحكم عملية الغربلة الناشطة لدى المديرية العامة للأمن العام، في حين اقتربت ازمة مرسوم تعيين القناصل الفخريين، الذي اعده وزير الخارجية جبران باسيل بعيدا عن التوازن الطائفي أو السياسي من الحل، بعد تدخل حزب الله مع الرئيس نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل عبر تسوية تنم عن مقايضة محاصصاتية واضحة: مرسوم القناصل، مقابل مرسوم تعيين مأموري الأحراج.

ومن الأسباب المؤخرة لمرسوم التجنيس ما تبدى من معطيات تربط تجنس بعض النافذين في سورية بإقامة شراكات مع هؤلاء تتيح لهم حجز مكان في ورشة اعادة اعمار سورية.

المعوقات الحكومية على مستوى الداخل مازالت على حالها، ومثلها «المسودة» الحكومية. وطبقا لهذه المسودة، فإن حزب الله وحركة أمل يطالبان بوزارات المالية والشؤون الاجتماعية لـ «أمل» والأشغال او الصحة او الزراعة لحزب الله اضافة الى وزارة دولة. جنبلاط يطالب بوزارتي الأشغال والتربية والقوات اللبنانية بأربع حقائب من ضمنها نيابة رئاسة مجلس الوزراء.

وطبقا لهذه المسودة، يختفي ذكر وزير الكتائب والوزير العلوي والسرياني وطلال ارسلان وفيصل كرامي.

وفي معلومات لـ «الأنباء» فإن شروط جنبلاط لتوزير ارسلان تخطت تسليم المطلوب امين السوتي الذي اصبح في سورية إلى زيارة يقوم بها ارسلان الى دار المختارة اثباتا للعودة إلى التفاهمات التقليدية على مستوى طائفة الموحدين الدروز لأن من يمثل طائفته يجب ألا يغرد خارج سربها، بل عليه العودة إلى وحدة الصف.

وبالنسبة للرئيس سعد الحريري المصر على وزارة ثلاثينية، فإنه بات يرى أن وجود عشرة نواب سنة خارج تيار المستقبل، لا يعطيهم الحق في توزير احدهم، لسببين: الأول أنهم متفرقون ولا تجمعهم كتلة واحدة أو خط سياسي واحد، والثاني أن هناك نحو 7 أو 8 نواب مسيحيين مستقلين عن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمردة، فلماذا لا يطالب لهم بوزير؟

أما القوات اللبنانية فقد بات واضحا انها ستحصل على 4 وزراء، منهم نائب رئيس الوزراء.