- «أرنب» الدين العام يسابق «سلحفاة» المعالجات إلى المائة مليار دولار
بيروت ـ عمر حبنجر
يراهن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على صحوة ضمير القوى السياسية المتمسكة بشروطها، وهذا الانطباع تكون لديه بعد زيارته الرئيس نبيه بري في عين التينة حيث دعا المعنيين الى التضحية من أجل مصلحة البلاد ومصلحة الاقتصاد الوطني، لأن البلد أهم من حصص اي فريق سياسي.
وقال: أنا بدأت بالتضحية، عندما مشيت بالتسوية الرئاسية، ولم أكن اعتبر التسوية لي، بل للبلد.
وواضح أن غالبية القوى السياسية اصبحت تتعامل مع ملف تشكيل الحكومة وكأنه بحكم المؤجل وحتى الرئيس نبيه بري، تجاوز هذا الاستحقاق، وقرر العودة إلى اجتماع الاربعاء النيابي، اعتبارا من يوم امس، بموازاة التحضير لجلسة نيابية عامة للبرلمان الجديد يصار خلالها الى انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، دون انتظار تشكيل الحكومة، علما أن الرئيس المكلف أبلغه بأنه سيبدأ جولة اتصالات جديدة، وانه سيركز على ثلاثة خطوط مع العونيين و«القوات» والتقدميين الاشتراكيين.
وبعد زيارة إلى بيت الوسط، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: ان الرئيس الحريري يقوم بجهده للوصول إلى الصيغة المناسبة لتشكيل الحكومة وتحدثنا عن حقنا السياسي او الشعبي او الانتخابي في التمثيل.
وأشار إلى ان «الرئيس عون طلب إمكانية تغيير الموازين فيما يتعلق بالحصة الدرزية لكنني رفضت القبول بالتسويات».
وتطرق جنبلاط الى الملف الاقتصادي، وقال ان «تقرير «موديز» جيد جدا ويعطي حصانة للاقتصاد اللبناني لكن هذا لا يعني أن الحكومة معفاة من اتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين الاقتصاد وتأمين فرص عمل».
وأضاف: «هناك هجوم على رياض سلامة لأن بعض من هم في الحكم يبدو أنهم يريدون تغييره»، محذرا من «التلاعب بعواطف الناس للتهجم على الاقتصاد اللبناني خطير جدا».
الأوساط المواكبة للاتصالات الحكومية، رأت لـ «الأنباء» ان مشكلة الحصص الوزارية، جزء من مشكلة تأليف الحكومة اللبنانية، لا بل هي الوجه الداخلي الظاهر من المشكلة، وانه متى أمكن استكمال تسوية الأوضاع الاقليمية، او الدولية في الاقليم السوري وجواره، تزول المشكلة الحكومية اللبنانية بمسحة رسول.
وثمة عقبة اخرى تتمثل في رغبة بعض القوى في أن تكون حكومة العهد الأولى، كما يصفها فريق الرئيس عون، حكومة لكل المواسم والمهمات.
حكومة الصراع على الإمرة والصلاحيات، وحكومة الحكم بالأعراف، أكثر مما بالنصوص الدستورية المكبلة بوثيقة الطائف، وحكومة الإشراف على الانتخابات النيابية، بعد 4 سنوات، والتي يتعين ان تنتج برلمانا، يكون طوع البنان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل حكومة تستطيع حماية الاقتصاد اللبناني من الأزمة النقدية والتنموية التي تهدده، بسبب تحكم المصارف، الدائمة للدولة، بسياساتها المالية، التي يسابق أرنب دينها العام سلحفاة المعالجة البليدة باتجاه الـ 100 مليار دولار.
وتقول مصادر جنبلاطية
لـ «الأنباء» ان التيار الحر مازال يعمل بعقلية ما قبل اتفاق الطائف الذي تكرس دستورا في لبنان، وأسف المصدر لأن هذه العقدة سائدة في بعض المؤسسات الرسمية ايضا.
في غضون ذلك تنتقل العلاقة المتدهورة بين التيار الحر والقوات اللبنانية، اليوم الخميس الى «غرفة العناية» في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في «الديمان» بشمال لبنان.
وكان البطريرك بشارة الراعي، الذي عاد الى بيروت امس الاول دعا الوزير ملحم رياشي والنائب ابراهيم كنعان للقائه في مقره الصيفي اليوم متسلحا بقرار التيار والقوات وفق الحملات الإعلامية على كل المستويات.
وعلمت «الأنباء» ان طرفي المشكلة هما من اتصل بالبطريركية، للاحتكام اليها، وعلى أمل ان يتوصل البطريرك بشارة الراعي الى رفع درجة اللقاء لاحقا، الى مستوى رئيس التيار والقوات، جبران باسيل وسمير جعجع.