برزت حماسة خارجية لتأليف حكومة في لبنان في وقت قريب عبر عنها مجلس الأمن الدولي، واللافت كان اقترانها بهجوم على حزب الله، حيث اتهمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ«تقويض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سلطتها وسيادتها».
ففي بيان لافت، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان على وجه السرعة، فيما برز مضمون التقرير الذي أعده أمين عام الأمم المتحدة حول مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، الذي ناقشه المجلس في جلسة مغلقة، امس الاول وجاء فيه: «لايزال حزب الله يعلن على الملأ أنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل».
واستشهد غوتيريس، في التقرير، بتصريحات أدلى بها عضو حزب الله في البرلمان نواف الموسوي في ٢٦ مارس الماضي، ذكر فيها أن «المقاومة قادرة على ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية»، كما نقل التقرير تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، مطلع ابريل الماضي، حذر فيها من احتمال نشوب حرب في عام ٢٠١٨ أكبر من ذي قبل.
وتقول مصادر ديبلوماسية إن الجهات الإقليمية والدولية لا تساهم في عرقلة تأليف الحكومة لأنها لا تتدخل في هذه العملية التي تعتبرها أمرا داخليا بحتا، لكنها غير مستعدة لأن تتعامل مع حكومة من لون واحد تسيطر عليها أكثرية مقربة من المحور السوري الإيراني، لأن ذلك لن يساعد لبنان على النهوض.
وفي هذا السياق، فإن «حكومة ممانعة» جديدة قد تنسف كل الامتيازات التي حصل عليها لبنان أخيرا، ومنها مقررات مؤتمر «سيدر»، وتحول دون حصوله على المساعدات والتمويلات الموعودة لإعادة بناء البنى التحتية وإطلاق العجلة الاقتصادية، وذلك يهدد بتعثر انطلاقة العهد.
ولذلك، تشدد الديبلوماسية الفرنسية خصوصا والغربية عموما على أهمية اعتماد السلطات اللبنانية سياسة النأي بالنفس، وعدم الانزلاق في الصراعات الإقليمية، وإبقاء لبنان وحكومته في موقع متوازن وحيادي وغير منحاز الى محور أو طرف.