- نحو المزيد من التصعيد السياسي بين «التيار» و«القوات»
بيروت ـ عمر حبنجر
الحكومة «الاولى» للعهد بعيدة المنال، ولا يبدو ان الاول من سبتمبر الذي لوّح به الرئيس ميشال عون كسقف لصبره على الانتظار سيغير من واقع الحال، المحكوم بسلسلة طويلة عريضة من التعقيدات المحلية والخارجية المعرقلة لتأليف حكومة جديدة. الرئيس المكلف سعد الحريري استعاد مع الذكرى الخامسة لتفجير المسجدين في طرابلس (السلام والتقوى) هول تلك الجريمة، وقال مغردا من جنوب فرنسا، حيث يمضي اجازة عائلية: لا ننسى ان ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا بالجريمة التي اودت بحياة 50 شهيدا من المصلين، عدا الجرحى، وفق بيان لوزير العدل السابق اشرف ريفي الذي كان جزءا من اهداف التفجير.
والمرتقب مزيد من التصعيد السياسي والاعلامي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعد كلام رئيس القوات د.سمير جعجع عن حصة رئيس الجمهورية وزاريا استنادا الى تفاهم معراب الذي ينص على المناصفة بين التيار والقوات، ما اعتبره التيار الحر «اعتداء على حقوق المسيحيين» مع تنفيذ اعتقال خارجي للحكومة وضرب صلاحيات رئيس الجمهورية.
في المقابل، برّد الرئيس عون الاجواء مع الرئيس المكلف سعد الحريري من خلال كلام توضيحي امام زواره، حيث قال ان حديثه عن مهلة اخيرة في الاول من سبتمبر المقبل يجب الا يفهم بحرفيته، بل المقصود انه مع نهاية عطلة عيد الاضحى وبداية سبتمبر سيكون هناك تحرك باتجاه تشكيل الحكومة، ومحاولة فهم توجهات الرئيس المكلف، فإذا استمر الوضع على حاله يبادر عون الى مصارحة اللبنانيين بواقع الحال، على ان يسمي الاشياء بأسمائها، وعلى هذا فإن موعد الاول من سبتمبر قد لا يكون نهاية المطاف، لجملة اعتبارات، منها ان المفتاح الدستوري لإعادة النظر في التكليف موجود في جيب الرئيس المكلف، كما ان البديل عن الحريري غير متوافر الآن، واذا كان متوافرا فقد لا يكون ملائما.
وخلال استقباله وفدا من المنتشرين اللبنانيين في دول الخليج العربي أكد عون «اننا مررنا جميعا في الشرق الأوسط بأيام صعبة، بعضنا لايزال يعاني منها بينما انفرجت الأمور لدى بعضنا الآخر».
وقال: «أما في مسألة تشكيل الحكومة فإننا نواجه بعض الصعوبات إلا انها عابرة. وفيما يخص الوضع الاقتصادي، تعرفون انه نتيجة للحرب في سورية تم إغلاق المعابر البرية بوجهنا واللجوء الى البحر كمعبر للتواصل مع الدول العربية أمر مكلف. أما اليوم فالحلول بدأت بالبروز وإن كان الوضع الاقتصادي يتطلب معالجة أعمق تحتاج أمدا أطول إلا اننا أعددنا الحل المنشود وسينطلق».
وتابع عون: «أعرف دقة الوضع الذي تعانون منه، إلا اننا في لبنان نعتمد سياسة النأي بالنفس فلا ننحاز في أي صراع لأي دولة شقيقة ضد مصلحة دولة شقيقة أخرى، كوننا جميعا نشكل دولا شقيقة فليس لنا ان ننصر شقيقا على آخر، فجميعهم أشقاء لنا، والدولة اللبنانية تنأى بنفسها عن هذه الصراعات، إلا أن النأي بالنفس لا يعني ان ننأى بأنفسنا عن أرضنا ومصالحنا التي لا تضر بأي من الدول العربية».
ويبدو ان التمسك بالحريري يشمل مختلف القوى الداعمة للرئيس عون، وليس عون وحده، وقد لاحظ احد النواب البارزين في فريق الممانعة مناغشة حزب الله للرئيس الحريري وحتى للدكتور سمير جعجع، اذ بالنسبة للحريري ابلغ حلفاءه ضرورة الكف عن تحديد المهل لتشكيل الحكومة، أكان من خلال مجلس النواب او بالضغط المباشر على الرئيس المكلف، وبالنسبة لجعجع فقد ابلغ الحزب فريق الرئيس عون بأنه لا تحفظ لديه على اي حقيبة تحصل عليها القوات اللبنانية، سيادية كانت او خدماتية، وان اتصالات يجريها الحزب مع الرئيس نبيه بري لاقناع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحل لعقدة المقعد الوزاري الدرزي الثالث. وترد المصادر المتابعة استسراع حزب الله تشكيل الحكومة بأي صيغة ممكنة الآن الى مخاطر الاستحقاقات السورية المقبلة، خاصة على مستوى معركة ادلب التي تخطط لها القوى المتورطة في الحرب السورية.
وتضيف المصادر لـ «الأنباء» ان استراتيجية الحزب تلحظ ان يكون ممثلا في الحكومة قبل معركة ادلب لا بعدها، وكذلك قبل صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اواسط شهر سبتمبر المقبل لا بعده، من قبيل التحسب والاحتراز. المصادر اكدت ايضا ان حزب الله ابلغ الرئيس عون بأنه لا يمانع في طرح مسألة الاستراتيجية الدفاعية التي تتناول سلاحه.
غير ان الوزير السابق نبيل دو فريج عضو قيادة تيار المستقبل رأى ان بوسع الرئيس عون دعوة الفعاليات السياسية الى طاولة الحوار لبحث الامور الملحة قبل تشكيل الحكومة وبمعزل عنها، شرط ان يحضر جميع اصحاب القرار بمن فيهم السيد حسن نصرالله الذي سبق له ان حضر قبل مؤتمرات حوار وطني قبل ان يعتمد النائب محمد رعد ممثلا له في المراحل اللاحقة.
وفي اطلالة عبر تلفزيون «المستقبل»، قال دو فريج ان حكومة تصريف الاعمال تستطيع ان تقرر كل ما هو ضروري لمصلحة الوطن والمواطن، مستشهدا ببلجيكا حيث افضى الخلاف السياسي الى ادارة البلد بواسطة حكومة مستقيلة تولت تصريف الاعمال طوال ثلاث سنوات، اصدرت خلالها ثلاث موازنات عامة شاركت بمناقشتها والتصويت عليها في البرلمان، لأنه لا دولة بلا موازنة، اما الخلاف السياسي فينتظر. دو فريج شكك في نوايا التيار الحر تجاه الحريري وجعجع، ولاحظ ان هناك استهدافا للحريرية السياسية ولاتفاق الطائف الذي وافق عليه الجميع في 5/11/1989 عدا العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله.
وردا على سؤال عن احتمال سحب التكليف من الحريري، أجاب: اذا قرروا ذلك، رغم عدم دستوريته، يعني العودة الى 1975 (بدء الاحداث اللبنانية) وما من شخصية سنية تقبل الحلول محله اذا الا اعتذر من ذاته.