أربع وزارات سيادية كانت من اللحظة الأولى لانطلاق عملية التشكيل خارج المنافسة ومحسومة سلفا: المالية، الخارجية، الداخلية والدفاع.
ثلاث وزارات أساسية حجزت مقاعدها في وقت مبكر وهي: الطاقة، الاتصالات، الصحة. أربع وزارات أساسية شهدت تجاذبا وتنافسا ولكنها عادت ورست على أصحابها الحاليين من دون تغيير وهي: العدل (رئيس الجمهورية)، التربية (الاشتراكي)، الأشغال (المردة)، الشؤون الاجتماعية (القوات).
في آخر أخبار الحقائب التي تتوزع على أساس طائفي وسياسي:
ـ يولي الحريري، وفق المطلعين، أهمية قصوى لمسألة تمثيل بيروت التي ستبقى وزارة الداخلية من نصيبها. وقد تم التداول في الأيام الماضية باسمي المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا والأمين العام لمجلس الوزراء الحالي فؤاد فليفل، وكلاهما من بيروت. لكن الحريري نفسه، وفق قريبين منه، يتكتم كليا على هوية أفراد طاقمه الوزاري، مع اعتراف صريح من جانب هؤلاء بأن بديل وزير الداخلية نهاد المشنوق سيحمل أثقالا أكبر منه نظرا الى الدور السياسي والأمني والخدماتي الذي أداه الأخير.
حتى الآن، يبدو الحريري مسلما بصعوبة دخول الحكومة المقبلة بأقل من أربعة وزراء سنة كانت حصته في حكومة تصريف الأعمال وهم: نهاد المشنوق ومحمد كبارة وجمال الجراح ومعين المرعبي، إضافة الى الوزير المسيحي غطاس خوري المرجح تعيينه وزيرا في الحكومة المقبلة. ويشير مطلعون الى أن التوزيع المناطقي لم يحسم بعد لدى الحريري وهو يطغى بأهميته على مسألة الأسماء، مع العلم أن الرئيس المكلف يتجه، وفق قريبين منه، الى تمثيل الشمال بوزيرين من المنية - الضنية وطرابلس، ووزير بقاعي، وآخر من العاصمة بيروت.
ـ يبرز تنافس على حقيبة الشؤون الاجتماعية، تلك الحقيبة التي سطع نجمها مع أزمة النازحين السوريين وباتت تتعاطى بشكل رسمي وفعال مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، خصوصا في فترة الوزير رشيد درباس.
وعلى الرغم من إحداث وزارة دولة لشؤون النازحين، حيث من المرجح أن يشغلها النائب السابق مصطفى علوش بديلا من الوزير الحالي معين المرعبي، تبقى العين متجهة الى تلك الوزارة التي هي حاليا من حصة القوات، وحاول الوزير بيار بو عاصي إطلاق ورشة إصلاحية عبر التخفيف من عبء الموظفين فيها. وتود القوات الاحتفاظ بها وعدم تكرار ربما غلطة تخليها عن وزارة الصحة وعدم تمسكها بها قبل تأمين بديل، لكن هذه الوزارة ستكون إلى جانب وزارة أساسية ما زالت لم تنلها بعد.
ومع أن الأمور لم تتضح، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يطمح الى الحصول على وزارة الشؤون الاجتماعية التي تولاها وائل أبو فاعور في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وذلك إذا لم ينل حقيبة الزراعة الى جانب التربية. كذلك، تدخل حركة «أمل» على خط التنافس على هذه الحقيبة، فالحركة اكتفت بحقيبة سيادية هي وزارة المال التي ستذهب الى الوزير علي حسن خليل، في حين أن حقيبة الصحة ستكون وللمرة الأولى من حصة حزب الله، لذلك تبحث عن حقيبة خدماتية تعوض لها النقص الذي سببته رغبة الحزب في تقاسم الحقائب الرئيسية للمرة الأولى معها بعدما كان يكتفي بحقائب ثانوية.
ـ تشير المعلومات إلى أن الاشتراكي يريد الزراعة الى جانب التربية، في وقت ترغب حركة «أمل» بالاحتفاظ بها، لأن وزير الزراعة غازي زعيتر نجح في إدارة الملف الزراعي عبر بيع المنتجات اللبنانية بأسعار أرضت المزارعين. ويتمسك الاشتراكي بالزراعة التي كانت له تجربة فيها في حكومة الرئيس تمام سلام مع الوزير أكرم شهيب، لأنها حقيبة تصنف خدماتية على رغم أنها لا تدخل ضمن أندية الوزارات الكبيرة مثل الأشغال والصحة. ويسعى الاشتراكي دائما في الحكومات المتعاقبة الى أن تكون له حقائب من نوع الزراعة والبيئة الى جانب حقيبة أساسية.
ومن جهتها، فقد طالبت القوات اللبنانية بحقيبة الزراعة عند تأليف حكومة العهد الأولى بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا، وتعتبر هذه الوزارة من أولوياتها، لكن التمسك بها أو عدمه يبقى رهن نيلها حقيبة أساسية وأخرى رديفة. ويعود أحد الأسباب الأساسية لمطالبة القوات بهذه الحقيبة الى أن قسما كبيرا من المزارعين موجدون في مناطق تؤيد القوات خصوصا في الشمال وزحلة والبقاع وجبل لبنان، وكانت للحزب تجربة فيها عندما اعتكف الوزراء الشيعة من حكومة السنيورة عام ٢٠٠٦، فتولى وزير القوات آنذاك جو سركيس، الذي كان وزيرا للسياحة، وزارة الزراعة بالوكالة.
ـ لفتت مصادر إلى أن آخر عرض حمله وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى رئيس القوات الدكتور سمير جعجع كان بالحصول على وزارة العمل بدل وزارة العدل. ومع رفض مصادر القوات تأكيد أو نفي العرض الجديد الذي تلقته، تؤكد مصادرها أنها لم ولن تتمسك بوزارة محددة بقدر ما هي تتمسك بصحة تمثيلها. إذا تمسك الرئيس عون بها نحن منفتحون على المشاورات والبحث في حقيبة بديلة توازي وزن وزارة العدل. مصادر تقول إن القوات تقبل عرضا يتضمن، إضافة الى نيابة رئاسة الحكومة، وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والإعلام والثقافة.