بيروت ـ زينة طبّارة
رأى عضو كتلة الكتائب النائب إلياس حنكش، أن تعطيل الحكومة بخلفية تناقش الحصص وتقاسم السلطة، يؤكد المؤكد بأن في لبنان ازمة نظام، ويوضح للرأي العام مدى عمق المشكلة حتى بين أصحاب التسوية الرئاسية، معتبرا أن لبنان الدولة والكيان أصبح تبعا للعبة المحاصصة والشروط والشروط المضادة، رهينة تقاسم المغانم بعد الانتخابات النيابية، ولابد بالتالي من تحريره واللبنانيين من السجن الكبير الذين وضعوا فيه، وذلك من خلال حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الاختصاص والكفاءة تكون على مستوى التحديات توقف عملية تفكيك الدولة وتكبح جماح الانهيار الحاصل على كافة المستويات دون استثناء.
ولفت حنكش في تصريح لـ «الأنباء» الى ان المشهد المأساوي اللادستوري لتأليف الحكومة، وغيره من المشاهد السريالية المبكية كالخلاف على سلطة القرار بين الأجهزة الأمنية في المطار، ومشهد اختناق الناس وإذلالهم في الطرقات نتيجة قرار غير مسؤول بقطع الطرق في يوم عمل عادي للتدرب على العرض العسكري، ناهيك والفساد المستشري في جسم الإدارة وغياب الخدمات العامة، يوجب على الجميع الاعتراف بكل شجاعة بأن النظام اللبناني لم يعد قابلا للحياة.
وردا على سؤال لفت حنكش الى ان المطلوب هو الذهاب الى نظام لامركزي يطور الدولة ويحمي مصالح الناس ويبقي الخدمات العامة قائمة حتى في ظل غياب الحكومات او الفراغ في السلطة التنفيذية، مشيرا بالتالي الى انه على شركاء المحاصصة وتقاسم المغانم، أن يعوا خطورة ما يفعلونه لأن المركب اللبناني ان غرق فسيغرق بجميع مكوناته دون استثناء، مستدركا بالقول إنه حتى ان هبط الوحي على المتحاصصين وتشكلت الحكومة بوحي سماوي او بلحظة توافق اقليمي ودولي، فإن الحكومة العتيدة لن تكون سوى حكومة متاريس سياسية وحزبية ومذهبية وكأنها لم تتألف.
هذا، وسأل حنكش: كيف للحكومة العتيدة ان تألفت، ان تكون منتجة وأن تفي بوعودها، في وقت تتألف فيه من نفس الأشخاص الذين اغرقوا البلاد في بحر من الكوارث والنكبات، ناهيك عن ان حزب الله كمكون اساسي في الحكومة، يتعاطى مع اللبنانيين بفوقية وبترشيد جمهوري وسياسي وعسكري، ويقفز فوق الدستور والقانون والأعراف، وغير معترف اساسا بوجود سلطة شرعية، وكيف يمكن تطبيق مبدأ المحاسبة على حكومة كناية عن مجلس نواب مصغر؟