- «الأنفاق الجنوبية» تسقط بالضربة الديبلوماسية وإسرائيل تُصر على تولي لبنان تدمير ما عنده!
بيروت ـ عمر حبنجر
«حرب» الأنفاق في جنوب لبنان ستنتهي دون حرب، او بالضربة الديبلوماسية، كما يرى ديبلوماسيون في بيروت لـ «الأنباء» بعد شهادة قائد القوات الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) المبنية على الرؤية بالعين المجردة، ما اسقط مبرر التعامل معها عسكريا من جانب اسرائيل التي التقط رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المنهك بمتاعبه الداخلية أنفاسه وترك هموم الأنفاق الباقية على عهدة الحكومة اللبنانية.
فقد أكدت قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) على وجود نفق بالقرب من مستعمرة المطلة الاسرائيلية، واشارت الى انها تعمل مع الاطراف المعنية للقيام بإجراءات عاجلة لتحديد الصور الكاملة لهذا الحدث الخطير.
الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي قال ان قائد المنطقة الشمالية في اسرائيل الجنرال يؤال سترايك رافق قائد القوات الدولية الجنرال ستيفانو ديل كول الى منطقة النفق وان سترايك قدم لقائد اليونيفيل احتجاجا قويا على خرق حزب الله للسيادة الاسرائيلية وتجاهل الحزب الفادح لقرارات الامم المتحدة، كما سلمه صورة لقرية راميا اللبنانية الجنوبية تظهر فيها مجموعة من البيوت التي ينطلق منها نفق هجومي آخر يمتد الى داخل اسرائيل، ودعا الى تثبت الدوليين من تدمير النفق من الجانب اللبناني، وحمل سترايك الحكومة اللبنانية مسؤولية حفر حزب الله للأنفاق في الجنوب.
وقال بيان للجيش الاسرائيلي ان النفق المكتشف ينطلق من بلدة كفركلا ويمتد مسافة 40 مترا خلف الجدار الاسرائيلي العازل.
وارفقت اسرائيل تهديداتها العسكرية بحرب نفسية تمثلت برسائل صوتية من هواتف مجهولة الى اهالي الجنوب، لاسيما كفركلا، تضمنت التالي: الى سكان كفركلا، حزب الله يعرضكم للخطر بسبب حفر الأنفاق المعرضة للانفجار، كل من يتواجد بقربها يعرض حياته للخطر. وكان لبنان تقدم بشكوى ضد الخروقات الاسرائيلية المتكررة للقرار 1701 وضد مجموعة الافعال البالغة الخطورة التي تقوم بها اسرائيل ضد لبنان على ما ورد في شكوى مندوبة لبنان الدائمة السفيرة امل مدللي.
حكوميا، ما زال الغموض سيد الموقف، المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية وصف ما نقل عن لسان الرئيس ميشال عون من امهاله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فترة قصيرة لتشكيل الحكومة والا فإنه سيراجع مجلس النواب، بأنه كلام غير دقيق، مؤكدا ان الرئيس عون يعتبر ان حق تسمية دولة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال استشارات ملزمة، وبالتالي فإن استمرار تعثر تشكيل الحكومة يجعل من الطبيعي ان يضع رئيس الجمهورية هذا الأمر في عهدة مجلس النواب.
وكانت صحيفة «الأخبار» نقلت عن الرئيس عون قوله لزواره: يبدو لي ان تشكيل الحكومة ليس من اولويات الحريري الذي يستعد لجولة اوروبية في 9 الجاري، بعد سلسلة الرحلات التي قام بها والتي تؤكد انه لا يكترث لأمر التأليف. وأضاف عون للصحيفة، امام وفد اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، انه سيعطي الحريري مهلة قصيرة لتحديد موقفه من اقتراح رفع عدد الوزراء من 30 الى 32 وزيرا، وفي حال عدم الموافقة سيطلب منه الاعتذار او يطرح الأمر على مجلس النواب.
مصادر سياسية متابعة لاحظت ان ما نشرته الصحيفة عن الزوار وما تضمنه بيان بعبدا ليس من تناقض في المضمون، على ان المصادر عينها اكدت لـ «الأنباء» ان في هذه المسألة تهويلا اكثر منه تهديدا لغاية حثه على القبول بتوزير احد نواب اللقاء التشاوري السني الموصى به من دمشق و ذلك من خلال وضعه امام خيارين: اما توزير سُني من الفريق الآخر واما توسيع الحكومة بزيادة عدد الوزراء الى 32 وزيرا بدلا من 30، بإضافة وزير علوي يحسب على الوزير المكلف وآخر سرياني يحسب للرئيس عون.
بدورها، شددت كتلة الوفاء للمقاومة على تسريع تشكيل حكومة يتمثل فيها كل من له حق في التمثيل.
من جانبه، علق مصدر رفيع ومقرب من رئيس الحكومة المكلف على مستجدات الوضع، مؤكدا ان الحريري يتحمل في نطاق صلاحياته الدستورية مسؤولياته كاملة في تأليف الحكومة، وقد بذل اقصى الجهود للوصول الى تشكيلة ائتلاف وطني تمثل المكونات الاساسية في البلاد، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية، ثم جرى تعطيلها بدعوى المطالبة بتوزير كتلة نيابية جرى اعدادها وتركيبها في الربع الأخير من شوط التأليف الحكومي.
ولفت المصدر الى ان كل محاولة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف ما هي الا لذر الرماد في العيون، وان البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية وتحجيم موقع رئيس الحكومة وان المصطادين في الماء العكر الذين يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته الخارجية، يفوتهم ان الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه وسيلة لحماية المشروع الاستثماري والاقتصادي ولحشد الأصدقاء والاشقاء الذين شاركوا في مؤتمر سيدر، والى حكومة كاملة الصلاحيات تعالج المخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تكون على ثقة مجلس النواب والمجتمعين الدولي والعربي لا حكومة تقدم الهدايا المجانية للمتربصين شرا بلبنان واستقراره. وكان وزير الخارجية جبران باسيل التقى الرئيس سعد الحريري مساء الخميس الماضي في اطار التشاور الحكومي، لكنه خرج من اللقاء اقل ارتياحا بسبب رفض الرئيس المكلف توزير احد من السنة الذين يطالب بهم حزب الله، ورفضه توسيع الحكومة مع عدم البحث في الاعتذار عن متابعة مساعي التأليف متسلحا بالدستور وبدعم الحلفاء العلنيين كوليد جنبلاط ود.سمير جعجع والمستترين ممن لا يفضلون ذكر اسمائهم.
وتقول مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان ما يقلق الوضع السياسي في لبنان الآن شروط اسرائيل على لبنان من خلال الأمم المتحدة والتي توجب عليه تدمير انفاق حزب الله على الجانب اللبناني من الحدود، ويأتي الهم الحكومي في الدرجة الثانية على اعتبار ان الرئيس المكلف ليس مطمئنا الى انه اذا قبل بشرط من الشروط المطروحة فإنه لا يفاجأ بشروط اخرى اشد تعقيدا مادام صاحب الشروط الحقيقي حساباته إقليمية. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اشار الى عزم البعض استنساخ وزيرين إضافيين.