- جنبلاط يُعلن هزيمته على طريقة الشاعر السوري الماغوط
بيروت ـ عمر حبنجر
من البنود الخمسة للولادة الحكومية تم تحقيق بندين حتى الآن: قبول الرئيس ميشال عون تعيين وزير سُني من حصته يمثل اللقاء التشاوري المستحدث، وموافقة «اللقاء» المذكور على تسمية من يمثله في الحكومة من غير اعضائه استجابة لرغبة الرئيس المكلف سعد الحريري.
يبقى ان يستكمل اعضاء اللقاء الستة تسمية كل من يقترحه احدهم لتمثيل اللقاء ليستخلص منهم الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري الاسم الانسب، بعدئذ نصل الى البند الرابع المتمثل بلقاء الرئيس الحريري لنواب اللقاء في مكان يرجح ان يكون القصر الجمهوري، كما سبق ان اشارت «الأنباء»، او القصر الحكومي، علما ان ثمة من ألمح الى مقر دار الفتوى قبل ان يُصرح عضو اللقاء النائب عبدالرحيم مراد قائلا: بين مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعطي صوتي التفضيلي للسيد نصرالله، لأن المفتي عبد اللطيف دريان وقف ضدنا سياسيا!
وكان اللواء عباس ابراهيم تسلم من بعض اعضاء اللقاء اسماء من يرشحونهم لتمثيلهم في الحكومة: النائب عبدالرحيم مراد رشح نجله حسن رجل الاعمال منذ اول اتجاه لدى اللقاء كي يتمثل بشخصية من خارجه، وفي معلومات لـ «الأنباء» ان النائب فيصل كرامي اعتبر هذا الترشيح شخصيا وليس باسم اللقاء، وحصل تباين ونقاش بينه وبين مراد.
ولاحقا، طرح كرامي اسم مستشاره الاعلامي عثمان مجذوب لهذه المهمة، وتردد ان النائب جهاد الصمد توافق معه، في حين رشح النائب عدنان طرابلسي زميله في جمعية المشاريع الخيرية في طرابلس طه ناجي، وقيل ان النائب قاسم هاشم رشح رئيس المركز الدولي للمعلومات جواد عدرة، ثم مدير البروتوكول في مجلس النواب علي حمد، وبقي النائب وليد سكرية عضو كتلة الوفاء للمقاومة من خارج مقدمي الاسماء، وطرحت في هذا الوقت اسماء كثيرة بعضها يستحق، ومنها اسم عبدالرحمن البزري رئيس بلدية صيدا السابق القريب من دمشق، ثم د.احمد موصللي النائب الاسلامي المنفتح على حزب الله، ونسب الى الوزير جبران باسيل انه داعم لجواد عدرة، وكان باسيل الذي خسر معركة الحصول على الثلث المعطل ضمن اطار التسوية الوزارية الحاصلة، لكن بعض المصادر تتحدث عن «حبكة» سياسية يجريها مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، حليف النائب عبدالرحيم مراد الانتخابي في البقاع الغربي، لايصال حسن مراد للمقعد الوزاري من باب رد الجميل للنائب مراد على دعمه الانتخابي للفرزلي، الذي ترشح على اسم التيار الوطني الحر.
على اي حال، استكمال لائحة مرشحي اللقاء التشاوري بانتظار عودة عضو اللقاء فيصل كرامي من رحلته الخاصة الى لندن اليوم او غدا.
وبحسب بنود التفاهم، سيكون اختيار واحد من الاسماء المطروحة مهمة رئيس الحكومة المكلف وبموافقة رئيس الجمهورية.
وينفي النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو اللقاء التشاوري المستحدث، ان يكون لقاؤهم مجرد ورقة بيد حزب الله او العاصمة السورية، وقال ردا على سؤال لقناة «ال.بي.سي.آي»: نحن لسنا ورقة ولا اداة، بل شركاء، وان الوزير المسمى من جانبنا سيكون وزير اللقاء التشاوري وسيحضر اجتماعاتنا ويلتزم بتوجهاتنا.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي استعين بالصيغة التي وافق عليها في معالجة اختيار الوزير الدرزي الثالث غرد فجر امس مستعينا بقول الشاعر السوري الاديب محمد الماغوط «حسنا ايها العصر لقد هزمتني ولكنني لا أجد في كل هذا الشرق مكانا مرتفعا انصب عليه راية استسلامي».
مصادر متابعة وردا على مثل هذا الشعور الجنبلاطي بالقول لـ «الأنباء» ان الرئيس عون تنازل عن المقعد الوزاري السني من حصته، ليفوز بتشكيل حكومة يعتبرها حكومة عهده الاولى بعد العقبات والمصاعب التي شوهت انطلاقة ولايته الرئاسية، اما الرئيس المكلف سعد الحريري فقد كان مطالبا بقبول اللقاء التشاوري وبتوزير احد اعضائه لكنه تجنب الاعتراف باللقاء حتى الآن، واشترط لادخاله الحكومة ان يكون الوزير من خارجه، ما يصح تسميته تقاسم الخسائر بين الطرفين.
لكن ثمة من يرى في فريق 14 آذار ان وجهة نظر جنبلاط هي الاكثر واقعية، فطالما ان الحكومة تتشكل وفق ما يطلبه حزب الله ومجلس النواب ينتخب بموجب قانون اعده حزب الله وقبل هذه وتلك انتخب رئيس الجمهورية وفق ما شاء واراد الحزب، فلا داعي للمناقشة.
واستجدت امس مشكلة حول الحقائب الوزارية، فقد اعترض حزب الطاشناق على تمثيله بوزارة دولة مع اعطاء الحقيبة لوزير ارمني من القوات اللبنانية، وتجري المشاورات لأن يتولى غسان حاصباني نيابة رئاسة الحكومة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويعين القواتي ريتشار قيومجيان وزير دولة للشؤون الاجتماعية، ويتولى الوزارة بنفسه، بينما يحتفظ الطاشناق بوزارة السياحة من خلال الوزير اواديس كيدينيان.