بيروت - زينة طبّارة
تعقيبا على قرار مجلس شورى حزب الله تجميد نشاط عضو كتلته النيابية نواف الموسوي، وعلى الزام رئيس التيار الحر جبران باسيل وزراء كتلته على استقالات مسبقة تصبح نافذة عند الفشل في سلة من الاختبارات، قال الخبير الدستوري د.سعيد مالك، إنه من الثابت والأكيد وبالعودة إلى أحكام الدستور اللبناني، وتحديدا المادة 27 منه، تنص على أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء، ولا يجوز أن تُربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه، أي انه في حال قرر حزب معين ينتمي اليه أحد النواب، تعليق عضويته ضمن إطار عقوبات مسلكية داخل الحزب، فهو أمر لا يعنينا، لكن عندما يصل الأمر إلى اتخاذ تدابير بمنع نشاطه النيابي ودوره كمشرع ومراقب ضمن إطار السلطة التشريعية، فهو تدبير مناف للدستور ومجاف لأحكام المادة الدستورية 27 المشار اليها أعلاه، وللنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بتاريخ 1994/10/18، وتحديدا المادة 44 منه التي تنص على أن حضور جلسات اللجان إلزامي لكل نائب، بحيث يعتبر مستقيلا حكما من اللجان كل عضو يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون إذن مشروع، وكذلك المادة 61 من النظام الداخلي، تنص على أنه لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أي دورة إلا بعذر مسبق يسجل في قلم المجلس.
على صعيد مختلف، لفت مالك إلى أنه من الثابت والأكيد وبالعودة إلى أحكام الدستور، وتبين جليا سندا لأحكام المادة 66 منه التي تنص صراحة على أن الوزير هو رأس هرم وزارته، وبالتالي له الشخصية المعنوية والمادية المستقلة، أضف إلى ذلك سندا للمادة 17 من الدستور تنص على أن السلطة التنفيذية قد انتقلت من رئيس الجمهورية بعد الطائف إلى الحكومة مجتمعة، وبالتالي فإن ما يُسمى بتوقيع كتب الاستقالة للوزراء بشكل مسبق، هو من الناحية القانونية التفاف على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء مجتمعين، كون المادة 69 من الدستور وتحديدا الفقرة 2 منها، تنص على أن إقالة الوزير تتم بمرسوم يوقعه رئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، ما يعني عمليا تعديل دور الوزير من رأس هرم وزارته إلى موظف لدى الحزب الذي ينتمي اليه، يُشكل مخالفة دستورية وتحديدا لنص المادة 66 ونص المادة 69 الفقرة 2 ونص المادة 17 من الدستور، وتعتبر من الناحية الدستورية باطلة وكأنها لم تكن، لأنه اذا كان لا بد من تقديم أي وزير استقالته يقدمها لرئيس الدولة وليس لرئيس حزب أو تنظيم.