تتجه الأنظار الى جلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب سبعة نواب أعضاء (مع ثلاثة آخرين رديفين) في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والى أي كتل ينتمون، وكيف سيتم انتخابهم.
وكان الرئيس نبيه بري وضع بند تشكيل المجلس على نار حامية من خلال الدعوة الى الجلسة بهدف إطلاق عملية مكافحة الفساد وتفعيل دور القضاء والهيئات الرقابية والبدء بعملية المحاسبة، في وقت عينت السلطة القضائية ثمانية من كبار القضاة رتبة ودرجة يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الذي يرأس محاكمة الرؤساء والوزراء. ويعد تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مدخلا إلزاميا لمحاسبة الوزراء وحتى الرؤساء حيال أي مخالفة، مادامت الحصانة السياسية التي يتمتع بها هؤلاء تحول دون مثولهم أمام القضاء، ولأن المجلس الأعلى هو المحكمة الخاصة والوحيدة التي يحق لها محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو أحد أهم البنود الإصلاحية التي أقرت في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989.
ويشير مصدر قانوني الى أن المجلس يتألف من قضاة وسياسيين، والجرائم التي ينظر فيها «خرق الدستور والخيانة العظمى والإخلال بواجبات الوظيفة» هي جرائم سياسية وليست جرائم عادية، ولا ينفي هذه الصفة كون المجلس الأعلى ينظر بالجرائم العادية التي يرتكبها رئيس الجمهورية وفق أحكام قانون العقوبات أيضا. وتبقى الجرائم العادية التي يرتكبها رئيس مجلس الوزراء من صلاحية المحاكم العادية، التي تنظر فيها وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتطبق عليها أحكام قانون العقوبات.
على أي حال، فإذا كان لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، فإنه لا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس، كما أن ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دونها عقبات، لأن الإحالة اليه لا يمكن أن تتم إلا بناء على قرار اتهام يصدر عن مجلس النواب بأغلبية الثلثين وهي أغلبية كبيرة من الصعوبة بمكان توافرها، فضلا عن أن قرار الإدانة في المجلس الأعلى يحتاج إلى تأييد عشرة أصوات من أصل خمسة عشر.