عمر حبنجر ووكالات
لم تكن ردود فعل المحتجين اللبنانيين على خطاب الرئيس ميشال عون، بمستوى المأمول الرئاسي، رغم تأكيده للمتظاهرين ان «صرختكم مارح تروح ضيعان»، واشارته الى ضرورة «اعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي، حتى تتمكن السلطة من متابعة مسؤولياتها وطبعا وفق الاصول الدستورية».
وهو ما اعتبر تلميحا إلى إمكانية اجراء تعديل وزاري في البلاد، سرعان ما تلقفه رئيس الحكومة سعد الحريري بالترحيب، وغرد قائلا «لقد اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته، الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي».
ومعنى اعادة النظر بالواقع الحكومي بحسب محللين أمر من اثنين: اما استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية بإخراج بعض الوجوه النافرة وإلغاء بعض الوزارات الشكلية التي اضيفت ديكورا لتجميل صورة الحكومة المحكومة بالمحاصصة الطائفية.
وبعد اسبوع من مظاهرات تاريخية عابرة للطوائف، رد عون على مطالبة مئات آلاف المتظاهرين من كل المناطق اللبنانية بـ«إسقاط النظام»، بالقول «النظام، أيها الشباب، لا يتغير في الساحات».
وأضاف «صحيح أن نظامنا بات بحاجة الى تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات وهو عاجز عن تطوير نفسه، ولكن هذا الأمر لا يحصل إلا من خلال المؤسسات الدستورية».
ولم يلق اعلان عون استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين لاجراء «حوار بناء»، آذانا صاغية في الشارع المتمسك برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وكما حدث بعد اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري «الورقة الاصلاحية»، تدفق آلاف المحتجين الى الشوارع رغم الامطار التي شهدها لبنان أمس رافضين الخطاب متمسكين بشعارهم «كلن يعني كلن».
وقال رباح شحرور (موظف) في وسط بيروت لوكالة فرانس برس «كان الشارع ينتظر قليلا من الأمل، لكن للأسف تحدث الرئيس عون عن عموميات نسمعها منذ ثلاث سنوات (تاريخ تسلمه الرئاسة) ولم تحقق شيئا».
ورد جاد الحاج، طالب هندسة ميكانيك، على كلمة عون بالقول «نريد أن يرحل وينتهي هذا العهد وأن يرحلوا جميعا».
وتابع باللغة العامية «كلن يعني كلن، والرئيس واحد منن»، مضيفا «نحن مستمرون في الشارع، ونريد تحقيق التغيير».
وعمد عدد من المحتجين في وقت مبكر من صباح امس، الى قطع طرق رئيسية، وحتى داخلية في محاولة لمنع آخرين من الالتحاق بمراكز عملهم والإبقاء على شل البلاد لليوم الثامن على التوالي. وأمضى كثيرون الليل في أماكن الاعتصامات رغم الطقس الماطر.
وقال متظاهر يبلغ 30 عاما رفض الكشف عن هويته وقد التحف بكوفية حمراء وبيضاء، أثناء مشاركته في قطع طريق رئيسي يصل شرق العاصمة بغربها لفرانس برس «يعتقد البعض أننا نتسلى، لكننا في الحقيقة نطالب بأبسط حقوقنا، مثل المياه والطعام والكهرباء والطبابة الصحية وضمان الشيخوخة والأدوية والتعليم».
ولاحظت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان الرئيس ميشال عون تناول الفساد القائم من زاوية التركيز على مؤسسات معينة وتجاهل أخرى، فبدا وكأنه لا يرى سوى اطراف سياسية من انتماء طائفي محدد، واعطت المصادر مثالا بادعاء النيابة العامة في جبل لبنان على الرئيس السابق للحكومة والنائب الحالي نجيب ميقاتي وبعض اقاربه وعلى بنك عودة في موضوع قروض الاسكان، في توقيت يبدو مرتبطا بموعد الخطاب، وقد رده ميقاتي الى كونه لم يقترع لصالح عون في جلسة انتخابه رئيسا.
ووزع مدافعون عن رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة تصريحا قديما له بالصوت والصورة يحدد فيه مآل ملايين الدولارات التي تمت جبايتها في عهد الحكومة العسكرية برئاسة الجنرال عون، وكيف احرقت ملفات وزارة المال في محلة بشارة الخوري، ومركز المالية في محلة النهر اخفاء لامور معينة.
من جهته، ترأس الوزير جبران باسيل اجتماعا للمكتب السياسي للتيار اعلن بعده رفض اضعاف الحكم، واكد انه بقدر تأييده للمطالب الشعبية المحقة بقدر ما سيكون صارما في مواجهة «المخربين»، على حد تعبيره، واشار بيان التيار الى ان الحقيقة ستظهر جلية، وسيواصل العمل ضد ما وصفه بتخريب الوطن من خلال فضح المتآمرين ومكافحة الفاسدين، مؤكدا الالتزام برفع السرية المصرفية عن حساباتهم.
وكانت الاتصالات السياسية ركزت على اقناع الرئيس ميشال عون ومختلف الاطراف بتعديل الحكومة وان الحزب الاشتراكي عرض على الرئيس سعد الحريري استعداده للاستقالة من الحكومة لكنه يرفض ان تكون الخطوة منفردة، وقد تم ابلاغ هذا الموقف الى الرئيس نبيه بري.
وكان يفترض ان يعقد وليد جنبلاط مؤتمرا صحافيا امس الا انه صرف النظر، ربما بعد الاعلان عن عزم الرئيس عون توجيه خطاب الى اللبنانيين.
وذكرت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل التقى ليلا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مقره في الضاحية الجنوبية.
واستنادا الى التطورات السياسية، صرف النظر عن تولي الجيش فتح الطرقات بالقوة كما كان تقرر لاسباب عدة، منها فشل الاختبار الذي حصل في جل الديب (جونيه)، حيث احتضنت جحافل المعتصمين القوات العسكرية المكلفة بإخراجهم من الطرق، فيما انتشر على وسائل التواصل تسجيل صوتي للرئيس ميشال عون قبل انتخابه رئيسا، وهو يحذر قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي من مغبة تكليف الجيش بقمع تظاهرة للتيار الوطني الحر قائلا له «اياك يا جان قهوجي ان تنزل الجيش بوجه تظاهرة التيار، ونحن نعتبر هذا من قبيل تسييس الجيش».
الراعي يرحب بكلمة عون ويدعو لحكومة مصغرة: وضع أصبعه على الجرح
أصدر المكتب الإعلامي في بكركي، بيانا رحب فيه بما جاء في خطاب الرئيس ميشال عون.
وقال البيان إن البطريرك الكاردينال بشارة الراعي رحب بكلمة رئيس الجمهورية «التي خاطب فيها اللبنانيين بوضوح وصراحة، واضعا اصبعه على جرح معاناتهم، وواصفا الشعب اللبناني بالشعب «الحي القادر على التغيير».
ودعا إلى تشكيل «حكومة مصغرة حيادية كفؤة تنقذ لبنان وتولد الثقة لدى المواطنين، لافتا الى ان الحركة الشعبية ومطالبها المحقة بدأت تعطي ثمارها».
وأثنى على دعوة الرئيس لفتح حوار بناء مع المتظاهرين، وأبدى ارتياحه لوعد عون للشعب اللبناني بمحاربة الفساد، وإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، واستعادة الاموال المنهوبة والمحاسبة، ورفع السرية المصرفية والحصانة عمن يتعاطى الشأن العام واللامركزية الإدارية، آملا بتعاون المعنيين مع فخامته لتحقيق ذلك.
وأيد البطريرك الراعي كلام الرئيس عون حول «ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الأصول الدستورية المعمول بها»، الأمر الذي لاقاه فيه دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري.
«الاشتراكي» يطرح مبادرة إنقاذية.. بتغيير الوزارة وإجراء انتخابات نيابية
بيروت: أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان عن طرح «مبادرة إنقاذية» لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، قوامها تغيير الأداء السياسي وتغيير الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، فيما اعتبر التيار الوطني الحر أن هناك قوى داخلية وخارجية تستغل غضبة اللبنانيين لضرب الاستقرار ونشر الفوضى وإضعاف الحكم.
وقام وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، بطرح مبادرته على رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله.
وتتضمن مبادرة «الاشتراكي» 6 بنود تتمثل بتحمل المسؤولية من قبل الجميع واتخاذ قرار يحدث صدمة إيجابية حقيقية، باعتبار أن الحل هو سياسي وليس تقنيا فقط، والأخذ بمطالب المتظاهرين المحقة، والقيام بإجراءات إصلاحية حقيقية بعيدا عن الكيدية السياسية والشعبوية.
كما تتضمن المبادرة أن يتم تغيير الأداء السياسي المعتمد من قبل السلطة الحاكمة منذ 3 سنوات وحتى الآن، وإجراء تغيير حكومي شامل بعد الاتفاق على حكومة جديدة منعا لحدوث فراغ، أو إجراء تعديل حكومي في الأسماء والحقائب يطال الوزارات التي «تحوم حولها شبهات» بحسبما ورد في المبادرة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد الاتفاق على قانون انتخابي متوازن.