بيروت ـ يوسف دياب
أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أن «استعادة الأموال المنهوبة لا تعود إلى خزينة الدولة الا بالملاحقات القضائية».
ورأت أنه من «حق الشعب اللبناني أن يعرف الحقيقة، وأن يحاسب في كل الملفات».
وبررت القاضية عون ادعاءها على رئيس حكومة لبنان الأسبق نجيب ميقاتي ونجله وابن شقيقه وعلى بنك عودة، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس «أديت واجبي في ملف الإثراء غير المشروع الذي أعمل عليه منذ عام».
ونفت «إهمالها لبعض الملفات، أو وضعها في الجارور بل كانت تجمع المستندات وحين اكتملت فتحت القضية».
وسألت «كيف يمكننا استعادة المال المنهوب اذا لم نبدأ بالملاحقات القضائية؟».
وأعربت عن استعدادها لفتح كل الملفات. وأضافت «لم يطلب مني أحد أن أفتح الملف الخاص بميقاتي في هذا التوقيت، ويجب رفع الحصانات (عن النواب والسياسيين) أولا لاسترداد الأموال المنهوبة».
وفي انتقاد حاد لانتقائية القاضية عون لملفات الفساد، دعا الرئيس السابق لمحكمة التمييز العليا القاضي المتقاعد راشد طقوش في بيان، إلى «محاربة الفساد ومحاكمة كل الفاسدين، وليس انتقاء اشخاص معينين ومن طائفة معينة».
وقال «بالأمس حاولوا الادعاء على دولة رئيس (الحكومة السابق) فؤاد السنيورة، وبعد ذلك فتحوا ملف وزارة الاتصالات وطلبوا التحقيق مع وزير الاتصالات الحالي (محمد شقير) والسابق (جمال الجراح)، واليوم جاء دور دولة الرئيس نجيب ميقاتي بصرف النظر عن صحة ما نسب اليه».
وسأل طقوش «هل هي مصادفة أن يكون كل هؤلاء من طائفة معينة؟، وهل الفساد محصور في هؤلاء؟»، ألا يوجد فساد في وزارة الطاقة حتى بلغ عجز الكهرباء 40 مليار دولار، بمعدل ملياري دولار سنويا؟، ألا يوجد فساد في صفقة البواخر والفيول من اجل معمل الزوق وغيره؟».