أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس، أن الودائع لدى البنك محمية، وان لدى البنك المركزي الإمكانيات لحفظ استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار، بالتزامن مع إقفال قوات الامن شارع الحمراء منعا لتدفق المتظاهرين الذين هتفوا ضد السياسات المالية التي يقوم بها.
وأضاف سلامة خلال مؤتمر صحافي في بيروت أمس، ان البنك اتخذ إجراءات لحماية الودائع.
وأضاف أن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال غير وارد لأن لبنان يعتمد على النقل الحر للأموال.
وقال «خفض القيمة ليس مطروحا،» مضيفا أن لبنان يمر بظروف استثنائية ومرحلة تاريخية.
وأمل سلامة في تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت. وأضاف أن البنك سيسعى لخفض أسعار الفائدة عن طريق إجراءات لإدارة السيولة.
وبالإشارة إلى القيود المفروضة من قبل البنوك التجارية منذ فتحت أبوابها مجددا بعد إغلاق استمر أسبوعين، قال سلامة إن البنك المركزي طالب البنوك بإعادة النظر فيها.
وتابع «اننا امام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي اعلنه مصرف لبنان، وامكاناتنا متوافرة لذلك، والهدف الاساسي الثاني حماية المودعين والودائع، وهذا موضوع اساسي ونهائي، واخذنا مما يقتضي من اجراءات حتى لا تكون هناك خسائر يتحملها المودعون».
ويحدد مصرف لبنان السعر الرسمي لصرف الدولار مقابل 1508 ليرات بينما لدى الصيارفة يرتفع اكثر بكثير وتصل احيانا الى 1800 ليرة.
وأكد سلامة انه «لا اقتطاع من الودائع ابدا، والآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر أي مصرف، وقد اعلمنا المصارف بأنها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار بفائدة 20%، ولكن هذه الاموال غير قابلة للتحويل الى الخارج، انها للاستعمال في لبنان فقط».
وشدد على حرية تحويل الاموال الى لبنان وعدم وجود قيود على ذلك بالقول «ليست لدى مصرف لبنان صلاحية بتقييد تحويل الاموال خصوصا ان لبنان بلد يعتمد حرية التحويل ويتمول جزء منه بتحويل اللبنانيين في بلاد الاغتراب».
ولفت الى ان التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل الى الصفر في العام 2019 زاد من نسبة البطالة واثر على فئات عديدة من الشعب.
وقال «نحن في اقتصاد مدولر (نسبة إلى الدولار) لذا الليرة اللبنانية وثباتها عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار الى لبنان، مشيرا الى دور الهندسات المالية التي جرت في العام 2016 والتي سمحت بتكوين احتياطات كبيرة دعمت الليرة وساعدت على تطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي».
وأعلن امتلاك مصرف لبنان احتياطي نقدي يمكن استخدامه فورا بمقدار 30 مليار دولار.
ودعا سلامة الى ضرورة ألا تتضمن الموازنة العامة للعام 2020 عجزا وألا تلحق الاضرار بالموظفين والمواطنين وان تشتمل على اجراءات اصلاحية في الخدمات الأساسية التي تعني المواطن بالاضافة الى ضرورة تفعيل القطاع الخاص وشراكته مع القطاع العام.
وتناول حاكم مصرف لبنان دور المصرف في دعم الاقتصاد الوطني ومكافحة تبييض الاموال والتهرب الضريبي واقفاله بعض المصارف بسبب حركة اموال مشبوهة.
وكان المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف قد اعلن الاضراب في القطاع المصرفي والدعوة الى التوقف عن العمل اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء «حتى عودة الهدوء الى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد».
وقال البيان ان ذلك بسبب ما شهده «القطاع المصرفي الاسبوع الماضي من اوضاع غير مستقرة أدت الى ظروف عمل غير مقبولة وخصوصا بعد تعرض الزملاء الى الاهانات والشتائم وحتى الاعتداءات من قبل المودعين، بالإضافة الى حال الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف مما أدى الى حالة من الارباك والقلق والخوف».