بيروت ـ عمر حبنجر
المشهد اللبناني اليوم الثلاثاء حمّال مخاطر، هناك جلسة تشريعية لمجلس النواب يُصر عليها حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل لاقرار ما يعتبرونه قوانين الضرورة، وأهمها قانون العفو العام، المرفوض من الاطراف الاخرى، وفي طليعتهم الحراك الثوري الذي يعتبر نفسه مستهدفا من مثلث هكذا قانون، مدعوما من الكتل النيابية الاخرى التي ترفض التشريع النيابي في ظل حكومة مستقيلة من حيث المبدأ، وضمن دورة نيابية عادية لا يجوز ان يتقدم فيها اي تشريع قبل اقرار الموازنة العامة.
وواضح للحراك الثوري ان قانون العفو المطروح مشوب بالسياسة وعدم الوضوح، وربما عدم الانصاف، فهو يشمل تجار وزراع المخدرات، ويستثني كل من اطلق النار على الجيش والامن ومارس الارهاب بأي شكل من الاشكال، والمقصود هنا الموقوفون الاسلاميون الذين قد يكون بينهم ايضا العشرات ممن جرى توقيفهم منذ سنوات بلا محاكمة، لمجرد وجود اسم احدهم على هاتف متهم آخر او صورة له معه أو في «وثيقة اتصال» من وثائق الاتصال الموروثة عن مرحلة الوصاية السورية التي تعتقل على الظن أو الشبهة أو «على الريحة» كما يقول احدهم.
ويقول مصدر معني لـ «الأنباء» ان اقرار قانون عفو بهذه المواصفات اليوم سيحدث شرخا في جدار وحدة الحراك، لأنه سيخرج «عروس الثورة» طرابلس وزينته صيدا من الحراك، كرد فعل غاضب، ويقدم كهدية من حركة امل وحزب الله الى منطقة بعلبك ـ الهرمل التي ينتمي اليهما معظم الموقوفين او الملاحقين الآخرين، ما يدفعهم الى الابتعاد عن الحراك عرفانا بالجميل لمن وفر العفو لابنائهم.
ومن هنا، اتجاه الحراك الى اغلاق الطرق المؤدية الى مجلس النواب صباح اليوم لمنع النواب من الوصول اليه، في حين تصر اطراف اخرى على عقد هذه الجلسة وفتح الطرقات الى المجلس عنوة، وهنا تبقى المسألة بيد رئيس المجلس نبيه بري، فبإمكانه ان يؤجل هذه الجلسة مرة اخرى، بحسب نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي.
حكوميا، الغموض سيد الموقف، وسط حرب بيانات بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير الخارجية السابق جبران باسيل عبر المصادر والمكاتب والمواقع الاعلامية.
ويلفت هنا تغريدة عبر تويتر قال فيها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: يتبين كيف ان الانفصام بالشخصية يسود دوائر القرار العليا، التي لا تستطيع ان تتنازل وتتنحى عن السلطة مقابل بديل انتقالي عصري وصولا الى الجمهورية الثالثة، بعدما ماتت الثانية، والاهم في الحزب التقدمي الاشتراكي التحديث من اجل مواجهة التحديات والافتراءات.
وختم بالقول: نكون او لا نكون.
في هذه الاثناء، يبدو من مجمل مستجدات ما بعد انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي من السباق الى رئاسة مجلس الوزراء ان الجسور تقطعت بين الحريري وباسيل ومن خلفه رئاسة الجمهورية في ضوء السجالات الاتهامية المتبادلة والتي انضم اليها الصفدي داعما لوجهة نظر باسيل في الجدل الدائر حول من رشحه ومن خلف بوعده له بالدعم، ناحيا بالمسؤولية على الرئيس الحريري «الذي قطع لي وعودا ولم يلتزم بها لأسباب مازلت أجهلها، فما كان مني الا ان أعلنت انسحابي».
رئيس مجلس النواب نبيه بري كرر التأكيد امس: رهانه على عودة الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة تواكب الوضع الخطير جدا ويجب تداركه في اسرع وقت لأن البلد اشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الاجراءات اللازمة فستغرق بكاملها.
وانسياقا مع هذا الجو، قللت اوساط متابعة من نهائيات الازمة اللبنانية بمختلف جوانبها الحكومية والاقتصادية مع وجود سلطة بلا ضمير وثورة بلا افق.
لكن النائب السابق د.فارس سعيد رأى العكس، خصوصا على صعيد الانتفاضة التي حققت، اولا استقالة حكومة الحريري، وثانيا اقفال مجلس النواب، وثالثا ارباك خطاب السيد حسن نصرالله، ورابعا سقوط الحدود الطائفية والمناطقية بين اللبنانيين، وخامسا انتزاع اعتراف دولي بها، وسادسا اوصلت ملحم خلف الى رئاسة نقابة المحامين، وسابعا اسقطت محمد الصفدي من الشارع، وبالتالي هي تنمو يوما بعد يوم واسبوعا بعد آخر، مقابل سلطة تنهار وعاجزة عن تشكيل الحكومة وعن فتح المصارف، وتتصرف بلا مركزية امنية بين جهاز وآخر، سلطة تتفق مع بعضها على اسم في الليل وتختلف عليه في النهار.