إذا كانت ثورة أو انتفاضة 17 أكتوبر «حدث العام 2019»، فإن الجيش اللبناني هو «شخصية العام» وأحد أبرز عناوينه، وإليه اتجهت الأنظار في أكثر من محطة وكان موضع حملات تجاوز بعضها «حدود الافتراء» الى «الاستدراج»، محاولة استدراج الجيش الى زواريب اللعبة السياسية وتصويره لاعبا سياسيا و«صاحب مشروع» ورقما صعبا في المعادلة الداخلية.
ومقابل المحاولات الصادرة عن سوء نية، هناك من يتطلع وعن حسن نية الى دور إنقاذي للجيش اللبناني في نهاية مطاف الأزمة الراهنة، خصوصا أنه نجح في تجاوز الامتحان الصعب هذا العام، وفي الاحتفاظ بالثقة الداخلية والخارجية كضمانة للدولة الوطنية والسلم الأهلي والأمن والاستقرار.
الجيش كان في دائرة الاستهداف على امتداد الأشهر الماضية وعلى الشكل التالي:
1 ـ الجيش استهدف بضغوط ومضايقات داخلية هدفت الى النيل من معنوياته وصورته.
وهذا ما حصل وتفاقم منذ تشكيل حكومة سعد الحريري الثانية عندما فتح ملف الموازنة والتقشف وحصر النفقات التي أريد لها أن تقتطع من الجيش وتقديماته ورواتبه.. وعندما سلط الضوء على تضارب صلاحيات وسلطات بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وعلى ضغوط مورست على قيادة الجيش لإجراء تغييرات، لاسيما في مديرية المخابرات على خلفية حادثة الجبل.. وهذا الاستهداف مازال مستمرا حتى اليوم عندما يجري الحديث عن خلافات داخل المجلس العسكري و«انقسام طائفي» حول ترقيات ضباط.
2 ـ حكي كثيرا عن «طموح رئاسي» لدى قائد الجيش العماد جوزيف عون وعن أجندة يختلط فيها مشروع الجنرال الشخصي مع مشاريع معدة للبنان.
في الواقع، فإن دخول قائد الجيش الى نادي مرشحي رئاسة الجمهورية في لبنان (مع إعطائه ميزة بأنه الأفضل حظا للفوز بلقب فخامة الرئيس، خصوصا أن ثلاثة عهود متتالية شغلها قائدان للجيش (ايميل لحود وميشال سليمان) وقائد سابق (ميشال عون).
وهذا الواقع المتكرر للقفز من اليرزة الى قصر بعبدا خلق «المنافسة والعداوة العميقة» بين أعضاء نادي مرشحي الرئاسة السياسيين وبين كل جنرال تولى قيادة الجيش.
ومع أن العماد عون لا يبدي أي إشارات سياسية تؤشر الى أنه طامح لرئاسة الجمهورية محاولا وبخلاف سابقيه الابتعاد عن الإعلام والسياسيين، بحيث يبدو أن كل أبعاده عسكرية حصرا، فإن من يقيمون داخل نادي مرشحي رئاسة الجمهورية ما عادوا يكترثون لواقع ما إذا كان قائد الجيش طامحا للرئاسة أم لا، بقدر ما أصبحوا يعتبرون أن طموحه هو قدر موجود داخل معادلة الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصا أنه يحظى بمظلة محلية وعربية ودولية، وأسهمه للرئاسة ارتفعت بفعل مستجدات ومتغيرات ما بعد 17 اكتوبر.
3 ـ الاختبار الدقيق والصعب الذي واجهه الجيش بعد 17 اكتوبر عندما وقع بين مطرقة السلطة السياسية و«ضغوطها» وسندان الحراك الشعبي و«اختراقاته».
السلطة أرادته قوة لحمايتها وللجم الشارع، والحراك أراده قوة لحمايته في كل تحركاته حتى لو شملت قطعا للطرق.. وكان أن اجتاز الجيش هذا «القطوع» (مع أخطاء عابرة وغير ذات أهمية، قياسا الى حجم الأزمة والأحداث) باعتماده الأولويات التالية:
٭ الحفاظ على الاستقرار العام والتصدي لأي عبث أو خلل يهدف الى زعزعته أو إسقاطه.
٭ حماية المتظاهرين والحراك السلمي، سواء من المندسين الذين يريدون ضربه أو الذين يريدون تحويل بوصلته في اتجاهات تتعارض مع وجهته الأساسية والمحقة.
٭ الحفاظ على الانتظام العام والمؤسسات العامة، والأهم من كل ذلك الحفاظ على النظام الديموقراطي المعتمد والمؤسسات التي جرى انتخابها واعتمادها وفقا للأصول الدستورية.
4 ـ سلطت الأضواء كثيرا على العلاقة بين الإدارة الأميركية والجيش اللبناني في ضوء زيارات العماد عون المتكررة الى واشنطن وزيارات المسؤولين الأميركيين على مختلف مستوياتهم الى اليرزة كل مرة جاؤوا فيها الى لبنان.. ولكن في الفترة الأخيرة كان الجيش اللبناني موضع نقاشات عدة في الإدارة الأميركية وفي وزارة الخارجية تحديدا، لاسيما بعدما جمد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساعدات له بقيمة 105 ملايين دولار.
وبدا واضحا وجود رأيين متعارضين حيال هذا الموضوع: واحد يؤيد أصحابه التجميد لاقتناعهم بعدم استقلاله فعليا عن حزب الله، وآخر يعارضه لاعتبارات منها مصالح أميركا الاستراتيجية في المنطقة.
والتجاذب الجاري على رقعة المؤسسة السياسية الأميركية حيال العلاقة مع الجيش اللبناني آخذ بالارتفاع وبات من الصعب إخفاء هذا الواقع أو احتواء المشهد.